به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ درصدی سهم سپرده قانونی بانک‌ها، یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال موثرترین ابزارهای سیاست پولی را دوباره در کانون توجه قرار داده است. این تصمیم در ظاهر ممکن است صرفا یک تغییر فنی در نسبت‌های بانکی به نظر برسد، اما در عمل مستقیما بر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، میزان پول در گردش و حتی سرعت رشد تورم اثر می‌گذارد. سپرده قانونی، بخشی از منابعی است که بانک‌ها موظف‌اند نزد بانک مرکزی نگه دارند و حق ندارند آن را به‌صورت وام یا سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد کنند. بنابراین هرچه این نسبت بالاتر برود، دست بانک‌ها برای خلق اعتبار و اعطای تسهیلات کوتاه‌تر می‌شود.

اهمیت این تصمیم از آنجا ناشی می‌شود که در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی و انبساط اعتباری طی سال‌های گذشته یکی از عوامل اصلی فشار تورمی بوده است. بانک‌ها به‌ویژه در دوره‌هایی که با ناترازی ترازنامه، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد روبه‌رو بوده‌اند، ناچار شده‌اند برای تأمین منابع، بیشتر به خلق پول و جذب سپرده‌های جدید متکی شوند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ سپرده قانونی مانند یک ترمز عمل می‌کند؛ ترمزی که ممکن است سرعت حرکت نقدینگی را کاهش دهد، اما در عوض از داغ‌تر شدن بیشتر بازارها و تشدید تورم جلوگیری کند.

سپرده قانونی چگونه کار می‌کند؟

سپرده قانونی در ساده‌ترین تعریف، درصدی از سپرده‌های جذب‌شده توسط بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی بلوکه شود. برای مثال اگر بانکی ۱۰۰ واحد سپرده جذب کند و نرخ سپرده قانونی ۱۰ درصد باشد، باید ۱۰ واحد از آن را نزد بانک مرکزی نگه دارد و فقط ۹۰ واحد را می‌تواند در عملیات بانکی، از جمله پرداخت تسهیلات، به کار بگیرد. حال اگر این نسبت ۱.۵ درصد افزایش پیدا کند، سهم بیشتری از منابع بانک قفل می‌شود و منابع آزاد قابل‌وام‌دهی کاهش می‌یابد.

اثر این سیاست تنها در عددی که از بانک خارج می‌شود خلاصه نمی‌شود، بلکه بر ضریب فزاینده پولی نیز اثر مستقیم دارد. ضریب فزاینده نشان می‌دهد که هر واحد پول پایه، تا چه اندازه می‌تواند در شبکه بانکی به پول و شبه‌پول تبدیل شود. وقتی سپرده قانونی بالا می‌رود، ضریب فزاینده کاهش می‌یابد؛ یعنی بانک‌ها نمی‌توانند از یک پایه پولی ثابت، حجم بالایی از اعتبار جدید بسازند. به زبان ساده، افزایش سپرده قانونی، سرعت تکثیر پول در اقتصاد را پایین می‌آورد.

این ابزار به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سیاست‌گذار بخواهد بدون افزایش شدید نرخ بهره یا اعمال شوک‌های سنگین دیگر، رشد ترازنامه بانک‌ها را مهار کند. در بسیاری از کشورها، نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای مکمل برای کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، کاهش ریسک اعتباری و مدیریت رفتار بانک‌های پرریسک است. در اقتصادهایی که شبکه بانکی سهم بزرگی در تأمین مالی دارد، این ابزار می‌تواند نقش قابل‌توجهی در جهت‌دهی به نقدینگی ایفا کند.

نکته مهم این است که سپرده قانونی همواره یک ابزار قهری نیست، بلکه می‌تواند نقش تنظیم‌گر داشته باشد. بانک مرکزی با تغییر این نسبت، سیگنال مشخصی به بازار می‌فرستد: این‌که دوره رشد بی‌ضابطه اعتبارات باید مهار شود. در عمل، بانک‌ها برای جبران کاهش منابع آزاد، ممکن است به مدیریت دقیق‌تر دارایی‌ها، کنترل اضافه‌برداشت و کاهش تسهیلات کم‌بازده روی بیاورند. همین موضوع می‌تواند انضباط بیشتری به شبکه بانکی تحمیل کند.

این سیاست چه اثری بر بانک‌ها و اقتصاد دارد؟

اولین اثر افزایش سپرده قانونی، کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست. وقتی بخشی از منابع در بانک مرکزی حبس می‌شود، بانک برای پرداخت وام‌های جدید با محدودیت مواجه می‌شود. این محدودیت به‌ویژه برای بانک‌هایی که از قبل با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، محسوس‌تر خواهد بود. در نتیجه، برخی بانک‌ها ناچار می‌شوند در اعطای تسهیلات سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند، نرخ سود پیشنهادی را بالا ببرند یا برای تامین منابع به بازار بین‌بانکی مراجعه کنند. این فرآیند خود می‌تواند هزینه پول را در اقتصاد افزایش دهد.

دومین اثر، مهار رشد نقدینگی است. یکی از انتقادهای اصلی به نظام بانکی آن است که بخشی از رشد پول در اقتصاد نه از مسیر افزایش تولید، بلکه از مسیر خلق اعتبار بی‌پشتوانه شکل می‌گیرد. زمانی که بانک‌ها بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد به تسهیلات‌دهی ادامه می‌دهند، نقدینگی از رشد تولید جلو می‌زند و نتیجه آن افزایش قیمت‌ها، جهش دارایی‌ها و تشدید تورم است. بالا بردن سپرده قانونی، با محدود کردن سرعت خلق پول، می‌تواند این روند را تا حدی مهار کند.

با این حال، اثر این سیاست یک‌سویه و بدون هزینه نیست. اگر بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت واقعی بانک‌ها و شرایط رکودی اقتصاد، به افزایش نرخ سپرده قانونی متوسل شود، ممکن است دسترسی بنگاه‌های سالم به منابع مالی دشوارتر شود. در چنین حالتی، بنگاه‌های تولیدی که به تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش نیاز دارند، با فشار بیشتری مواجه می‌شوند. از همین رو، کارشناسان تاکید می‌کنند که این ابزار باید در کنار سایر سیاست‌ها، از جمله اصلاح ساختار بانک‌ها، سامان‌دهی دارایی‌های موهوم و کنترل اضافه‌برداشت، به کار گرفته شود.

از سوی دیگر، افزایش سپرده قانونی می‌تواند بانک‌های ناتراز را وادار به اصلاح رفتار کند. در سال‌های اخیر، بخشی از مشکل نظام بانکی ناشی از رقابت ناسالم برای جذب سپرده با نرخ‌های بالا، انباشت مطالبات غیرجاری و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌نقدشونده بوده است. وقتی بانک مرکزی سهم بیشتری از منابع را نزد خود نگه می‌دارد، بانک‌های کم‌انضباط با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شوند و ناچار خواهند بود ترازنامه خود را شفاف‌تر و محتاطانه‌تر مدیریت کنند. به همین دلیل، برخی تحلیلگران این سیاست را نه فقط ابزار کنترل نقدینگی، بلکه نوعی پیام انضباطی به کل شبکه بانکی می‌دانند.

در نهایت، افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی را باید یک تصمیم پولی با هدف مهار سرعت رشد پول و کنترل رفتار بانک‌ها دانست. این سیاست به تنهایی معجزه نمی‌کند، اما می‌تواند بخشی از بسته سیاستی برای کاهش تورم و بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی باشد. موفقیت آن البته وابسته به این است که بانک مرکزی هم‌زمان از مسیر اصلاح ناترازی بانک‌ها، کاهش اضافه‌برداشت و تقویت نظارت احتیاطی نیز حرکت کند؛ در غیر این صورت، فشار این تصمیم ممکن است فقط به بخش تسهیلات و تولید منتقل شود، بدون آن‌که ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی درمان شود.