به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بخشی از تأمین ناترازی نقدینگی بانک‌ها از مسیر «اضافه‌برداشت از بانک مرکزی» به «تامین کسری از سایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی» منتقل شده؛ به‌نحوی که متوسط روزانه سپرده‌پذیری در بازار بین‌بانکی با رشد بیش از 500 درصدی، از 63 هزار میلیارد تومان در اسفند 1403 به 379 هزار میلیارد تومان در اسفند 1404 افزایش یافته است.

دیوان محاسبات تأکید می‌کند، تداوم ناترازی نقدینگی شبکه بانکی و افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی، تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی در مهار تورم را با مخاطره مواجه خواهد ساخت.

به گزارش تسنیم، دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجه‌ای و صیانت از بیت‌المال است. این نهاد با بررسی نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارش‌های رسمی به مجلس ارائه می‌کند.

گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهم‌ترین وظایف این نهاد نظارتی به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام/