به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره مشکلات ارزی تولیدکنندگان دارو اظهار کرد: برای تامین ارز دارو مشکلی نداریم و تخصیص ارز باید یک ماهه انجام شود. 

وی با بیان اینکه هیچ مشکل و محدودیتی برای تامین ارز نداریم، گفت: تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان صنعت دارو با مرکز مبادله طلا و ارز و معاونت ارزی بانک مرکزی نشستی برگزار کنند تا مشکلات تخصیص ارز واردات دارو برطرف شود.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این نشست درباره دغدغه تأمین ضمانت‌نامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: سال گذشته و سال‌های 98 و 99 که سفری به عراق داشتم، با دو نخست وزیر این کشور درباره مطالبات ارزی ایران صحبت کردم اما نتیجه نداشت. 

همتی بیان کرد: انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات نشستی برگزار و بررسی کنند که آیا تمدید ضمانت نامه‌های قبلی لازم است یا نه؟ اگر لازم بود از هیأت عالی بانک مرکزی مصوبه می‌گیریم تا مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق حل شود.

وی پیشنهاد کرد که جلسه‌ای مشترک میان سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع برگزار شود. 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به نظر می‌رسد بتوان از طریق مصوبه اداری بانک مرکزی یا در صورت نیاز با اخذ مصوبه از هیئت عالی، بخشی از مشکلات مربوط به تمدید ضمانت‌نامه‌ها را برطرف کرد.

همتی با تاکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: هدف ما این است که راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم و معتقدم این موضوع باید به نتیجه برسد.

وی بیان کرد: آماده‌ایم 500 میلیون دلار از منابع‌ ایران در عراق را پشتوانه صدور ضمانت‌نامه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار دهیم و دولت عراق هم با استفاده از آن، ضمانت نامه دلاری صادر کند تا پیمانکاران ایرانی در این کشور فعالیت کنند.

به گفته همتی، بر اساس این پیشنهاد، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با هماهنگی بانک مرکزی، بانک عامل و طرف عراقی، بتوانند از محل منابع ایران در عراق، ضمانت‌نامه‌های دلاری دریافت کنند.

رییس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: اگر این پیشنهاد را بانک مرکزی عراق قبول کند، فعالیت پیمانکاران ایرانی در عراق تسهیل خواهد شد.

وی افزود: این موضوع قابل بررسی است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود برطرف شود تا مشکلات بانکی و مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کاهش یابد.

انتهای پیام/