به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خودرو در ایران سال‌هاست فقط با گرانی، کمبود عرضه و نوسان قیمت شناخته نمی‌شود؛ بخش مهمی از بی‌اعتمادی موجود در این بازار، به تخلفاتی برمی‌گردد که نه فقط از سوی واسطه‌ها و فروشندگان فردی، بلکه در مواردی از سوی برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در فروش خودرو نیز رخ می‌دهد. 

مسئله اینجاست که تخلف در این بازار، همیشه در قالب کلاهبرداری آشکار بروز نمی‌کند. گاهی یک شرکت یا مجموعه فروش، در مرحله معرفی خودرو، تصویری متفاوت از واقعیت به مشتری ارائه می‌دهد؛ گاهی شرایط فروش به شکلی تنظیم می‌شود که خریدار تصور می‌کند با یک معامله شفاف روبه‌روست، اما در عمل، هنگام امضای قرارداد یا زمان تحویل، با جزئیاتی مواجه می‌شود که پیش‌تر درباره آنها توضیح روشنی داده نشده بود. همین فاصله میان وعده فروش و تعهد مکتوب، یکی از مهم‌ترین بسترهای نارضایتی و تخلف در بازار است.

یکی از نمونه‌های پرتکرار، قراردادهای مبهم و چندپهلو است. در چنین قراردادهایی، شرکت یا فروشنده شرایطی را درج می‌کند که دست خود را برای تغییر زمان تحویل، سطح تجهیزات، شیوه تسویه یا حتی برخی مسئولیت‌های بعدی باز نگه دارد. خریدار هم که معمولاً تحت فشار بازار، کمبود عرضه یا ترس از افزایش قیمت قرار دارد، بدون مطالعه دقیق یا بدون دریافت توضیح شفاف، قرارداد را امضا می‌کند. نتیجه این می‌شود که در زمان بروز اختلاف، شرکت به متن قرارداد استناد می‌کند و مشتری می‌ماند و تعهداتی که تصور می‌کرد شامل معامله می‌شود اما روی کاغذ به‌صراحت نیامده است.

نمونه دیگر تخلف، اختلاف میان تبلیغات، اظهارات فروشنده و مفاد واقعی قرارداد است. در برخی پرونده‌ها، خریدار بر اساس گفته‌های اولیه درباره زمان تحویل، آپشن‌ها، وضعیت خودرو یا شرایط خدمات پس از فروش تصمیم‌گیری می‌کند، اما وقتی نوبت به تحویل یا پیگیری می‌رسد، مشخص می‌شود بخش مهمی از این وعده‌ها ضمانت اجرایی روشنی نداشته است. این الگو اگرچه ممکن است در ظاهر یک سوءتفاهم جلوه داده شود، اما در عمل می‌تواند مصداقی از فروش غیرشفاف و رفتار گمراه‌کننده باشد.

تحویل خودروی ناقص یا متفاوت با آنچه وعده داده شده نیز از مصادیقی است که نام برخی شرکت‌ها را در گلایه‌های مشتریان پررنگ کرده است. در این موارد، خودرو در زمان تحویل فاقد بخشی از آپشن‌ها، تجهیزات یا ویژگی‌هایی است که خریدار بر مبنای آنها معامله را پذیرفته است. مشکل از جایی جدی‌تر می‌شود که شرکت یا مجموعه فروش، پس از تحویل، مسئولیت را متوجه قرارداد، شرایط بازار یا محدودیت‌های تأمین می‌داند و عملاً جبران خسارت برای خریدار دشوار می‌شود.

در بخش خودروهای دست دوم یا خودروهای عرضه‌شده از سوی برخی نمایشگاه‌ها و مجموعه‌های فروش نیز تخلف می‌تواند شکل دیگری پیدا کند. اعلام نادرست وضعیت بدنه، تصادف، رنگ‌شدگی، سلامت شاسی یا سابقه فنی خودرو از جمله مواردی است که گاهی نه در سطح یک فروشنده خرد، بلکه در قالب فروش سازمان‌یافته‌تر و حرفه‌ای‌تر دیده می‌شود. زمانی که یک مجموعه فروش، خودرو را بدون شفاف‌سازی کامل درباره سابقه واقعی آن عرضه می‌کند، خریدار با زیانی مواجه می‌شود که فقط مالی نیست و می‌تواند به ایمنی خودرو نیز مربوط باشد.

از سوی دیگر، اصرار بر دریافت بخش عمده وجه پیش از تکمیل فرآیند انتقال یا پیش از تحویل قطعی و شفاف نیز یکی دیگر از نقاط پرریسک در رفتار برخی فعالان بازار است. هر جا که شرکت یا فروشنده تلاش کند پیش از آنکه خریدار بتواند خودرو، مدارک، شرایط قرارداد و وضعیت واقعی تحویل را به‌طور کامل بررسی کند، بیشترین میزان پرداخت را دریافت کند، ریسک تخلف بالا می‌رود. در چنین شرایطی، توازن معامله به زیان مشتری تغییر می‌کند.

نکته مهم این است که تخلف شرکت‌ها در بازار خودرو الزاماً همیشه به معنای تخلف کیفری آشکار نیست؛ گاهی این تخلف در قالب ابهام‌سازی، اطلاع‌رسانی ناقص، تفسیر یک‌طرفه قرارداد، تحویل غیرمنطبق با انتظار ایجادشده یا شانه خالی کردن از مسئولیت پس از فروش بروز می‌کند. همین رفتارهاست که در نهایت اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند و بازار را برای خریدار عادی به محیطی پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل می‌سازد.

این‌که با وجود طرح مکرر توصیه‌ها، هنوز هم برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های فروش خودرو از خلأهای نظارتی، عجله مشتری و پیچیدگی قراردادها استفاده می‌کنند تا بار ریسک را به دوش خریدار بیندازند. اگر نظارت مؤثرتر، شفافیت قراردادی و پاسخ‌گویی جدی‌تر شرکت‌ها وجود نداشته باشد، این چرخه همچنان تکرار خواهد شد.

در چنین بازاری، توصیه به مردم دیگر صرفاً یک احتیاط ساده نیست، بلکه یک ضرورت است. خریداران باید پیش از هر پرداخت جدی، متن قرارداد را خط‌به‌خط بخوانند، به وعده شفاهی اکتفا نکنند، وضعیت آپشن‌ها و تعهدات تحویل را مکتوب مطالبه کنند، اصالت مدارک را بررسی کنند و برای خودروهای کارکرده از کارشناسی مستقل استفاده کنند. همچنین تا حد امکان باید از تسویه کامل پیش از انتقال قانونی و تحویل شفاف خودرو خودداری شود.

 تخلف در بازار خودرو فقط به واسطه‌ها محدود نیست و در برخی موارد، شرکت‌ها و مجموعه‌های فروش نیز در شکل‌گیری این بی‌اعتمادی نقش دارند. تا زمانی که رابطه میان تبلیغ، قرارداد و تحویل واقعی شفاف نشود، خریدار همچنان طرف ضعیف معامله باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین ابزار مردم نه اعتماد، بلکه دقت، سند، کارشناسی و احتیاط است.

انتهای پیام/