علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت بازار اجاره اظهار کرد: طی حدود 2 سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها یعنی مقایسه قیمت‌ها با مدت مشابه سال قبل روندی کاهشی داشته و به حدود 40 درصد رسیده است.

وی افزود: البته این موضوع به معنای مطلوب بودن شرایط بازار نیست، زیرا با توجه به سطح بالای اجاره‌بها،  همچنان فشار قابل توجهی بر توان مالی خانوارها وجود دارد، اما می‌توان گفت بازار از نظر تحمل‌پذیری شرایط تا حدی بهبود یافته است.

وی با انتقاد از روند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها گفت: با وجود زیرساخت‌های قانونی و ابزارهای متعدد، اعلام نرخ کنترل اجاره‌بها چندین ماه به تأخیر افتاد و در نهایت نیز در خردادماه به‌صورت استان‌به‌استان اعلام شد که با ضعف‌هایی همراه بود.

وی ادامه داد: امکان استفاده متمرکزتر از ظرفیت‌های قانونی وجود داشت و می‌شد از تجربه سال‌های گذشته از جمله تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها در شرایط اضطراری بهره گرفت.

این پژوهشگر مسکن تصریح کرد: متأسفانه تعیین سقف افزایش اجاره با تأخیر، اظهارنظرهای متعدد و بعضاً متناقض همراه شد و در نهایت سقف افزایش اجاره‌بها در شهر تهران 27 درصد اعلام شد؛ در حالی که تهران کمترین فاصله را با سقف 25 درصدی داشت.

وی افزود: شاید اختلاف دو درصدی در نگاه نخست چندان قابل توجه نباشد، اما با توجه به اینکه سطح اجاره‌بهای تهران بیش از دو برابر بسیاری از کلانشهرهای کشور است این تصمیم این پرسش را ایجاد می‌کند که سیاست‌گذار چه هدفی را در تنظیم بازار اجاره دنبال کرده است.

فرنام با تأکید بر ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی از مستأجران یادآور شد: اگرچه سیاست کنترل اجاره‌بها در بلندمدت می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد، اما در شرایط اضطراری اجتناب‌ناپذیر است. 

وی تاکید کرد: در کنار اقداماتی مانند افزایش عرضه مسکن استیجاری و توسعه اجاره‌داری، ساماندهی بازار اجاره، پرداخت ودیعه و تسهیلات باید اعمال کنترل مؤثرتر بر اجاره‌بها با جدیت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/