به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرا از یک "خلاقیت حقوقی" توسط خودروسازان شروع شد. طبق مصوبه‌ای به نام "مصوبه 473"، اگر شما خودرویی را پیش‌خرید کنید و بخشی از پول آن را بپردازید، خودروساز حق ندارد موقع تحویل، بابت آن پولی که قبلاً از شما گرفته، دوباره مابه‌التفاوت تورم و افزایش قیمت را مطالبه کند. یعنی پول شما در برابر گرانی مصون می‌ماند.

اما خودروسازان برای دور زدن این حمایت قانونی، روش جدیدی به کار بردند؛ آن‌ها عنوان قراردادها را از «پیش‌فروش» به «مشارکت در تولید» تغییر دادند. در ظاهر، مشتری باز هم پول می‌دهد و چند ماه بعد ماشین می‌گیرد، اما در عمل، وقتی نام قرارداد «مشارکت» باشد، دیگر شامل مصوبه حمایتی 473 نمی‌شود. این یعنی خودروساز می‌تواند موقع تحویل، کل قیمت خودرو را به نرخ روز حساب کند و سود پیش‌پرداخت مشتری را با تورم ببلعد.

شورای رقابت با مشاهده افزایش شکایت‌های مردمی و شناسایی این شگرد، طی اطلاعیه‌ای به خودروسازان دستور داد که حق ندارند با استفاده از واژه‌های مشابه، خریدار را گمراه کنند و باید به طور شفاف در قراردادها قید کنند که در مدل «مشارکت در تولید»، خبری از چتر حمایتی مصوبه 473 نخواهد بود.

در متن اطلاعیه شورای رقابت آمده است:

 
"همانگونه که مطلع می‌باشید؛ به موجب مصوبه 836 مورخ 1405/02/08 شورای رقابت، مصوبه 473 تنها درخصوص پیش فروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و در موضوع پیش فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود. پیرو صدور فراخوان‌های متعدد از شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودروی داخلی مبنی بر ثبت نام خودرو جهت انعقاد قرارداد مشارکت در تولید، با عنایت به اینکه در قراردادهای مذکور نیز پیش پرداخت وجود داشته و ماهیتی تقریباً مشابه با قراردادهای پیش فروش خودرو دارند، لیکن مشمول مصوبه 473 شورای رقابت نمی‌باشند و امکان سوء برداشت مصرف‌کننده درخصوص شمولیت مصوبه 473 نسبت به قراردادهای مذکور وجود دارد؛ مقتضی است جهت پیشگیری از اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان خودروهای تولید داخل، مراتب عدم شمولیت مصوبه 473 درخصوص قراردادهای مشارکت در تولید، در فراخوان‌های صادره و قراردادهای تنظیمی قید گردد."

انتهای پیام/