به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، تنها یک اصلاح شکلی در مقررات نیست، بلکه می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر نظام واردات کشور داشته باشد. تا پیش از این، کالاهای واردشده از محل سهمیه مرزنشینان به دلیل برخورداری از معافیت‌های گمرکی، صرفاً برای عرضه در همان استان مرزی پیش‌بینی شده بودند. چنانچه این کالاها قرار بود به صورت تجمیعی و با هدف توزیع در سایر استان‌ها منتقل شوند، دارنده کالا موظف بود مابه‌التفاوت حقوق ورودی را پرداخت کرده و پس از تأیید گمرک و اخذ مجوز شورای ساماندهی مبادلات مرزی، کالا را از استان خارج کند.

با رأی جدید، الزام پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی حذف شده و خروج تجمیعی کالاها صرفاً به اخذ مجوز شورای ساماندهی مبادلات مرزی محدود شده است. این تغییر، هزینه انتقال کالاهای مرزنشینی به بازار داخلی را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد و در عمل مسیر توزیع این کالاها در سراسر کشور را تسهیل می‌کند.

از منظر اقتصادی، این تصمیم می‌تواند دو پیامد متفاوت داشته باشد. از یک سو، امکان عرضه گسترده‌تر کالاهای مرزنشینی و رونق مبادلات در مناطق مرزی را فراهم می‌کند؛ اما از سوی دیگر، احتمال کاهش درآمدهای گمرکی دولت را نیز افزایش می‌دهد؛ زیرا کالاهایی که پیش‌تر در صورت ورود به بازار سراسری مشمول پرداخت حقوق ورودی می‌شدند، اکنون بدون پرداخت این مابه‌التفاوت امکان توزیع خواهند داشت.

علاوه بر این، فعالان تجارت خارجی معتقدند این تغییر می‌تواند توازن رقابت میان واردات رسمی و رویه‌های برخوردار از معافیت‌های مرزی را بر هم بزند. در حالی که واردکنندگان رسمی ملزم به پرداخت کامل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی هستند، کالاهای مرزنشینی با هزینه کمتری به بازار کشور راه پیدا می‌کنند.

در صورت گسترش این رویه، این نگرانی وجود دارد که بخشی از تقاضای بازار از مسیر واردات رسمی به سمت رویه‌های مبتنی بر معافیت‌های مرزی هدایت شود؛ موضوعی که هم بر درآمدهای دولت اثرگذار خواهد بود و هم می‌تواند فلسفه اولیه قانون، یعنی حمایت از معیشت مرزنشینان، را به سمت استفاده تجاری گسترده از معافیت‌های مرزی سوق دهد.