به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش دوباره نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را باید یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اخیر در سیاست پولی دانست؛ تصمیمی که در ظاهر با هدف مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول و کاهش فشار تورمی اتخاذ شده، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این ابزار به‌تنهایی می‌تواند در برابر ریشه‌های عمیق تورم در اقتصاد ایران بایستد یا فقط قرار است برای مدتی کوتاه، سرعت حرکت نقدینگی را کم کند؟

بانک مرکزی با بالا بردن نسبت سپرده قانونی، عملا بخشی از منابع بانک‌ها را قفل می‌کند تا قدرت آنها برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار جدید کاهش یابد. منطق این سیاست روشن است، هرچه منابع آزاد بانک‌ها کمتر شود، امکان رشد سریع‌تر نقدینگی هم محدودتر خواهد شد. اما در اقتصاد ایران، مساله فقط به رفتار ترازنامه‌ای بانک‌ها ختم نمی‌شود. مساله اصلی این است که نقدینگی تنها از یک کانال تولید نمی‌شود و تا زمانی که موتورهای دیگر خلق پول روشن باشند، هر ابزار انقباضی بیشتر شبیه یک ترمز مقطعی عمل می‌کند تا یک درمان پایدار.

سیاستی که دیرهنگام به میدان آمده است

افزایش سپرده قانونی در شرایطی اجرا شده که فشار تورمی از مدت‌ها قبل در اقتصاد انباشته شده بود. رشد هزینه‌های دولت، تعهدات بودجه‌ای، فشار برای تامین مالی طرح‌های حمایتی، ناترازی مزمن برخی بانک‌ها و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، همگی در ماه‌های اخیر به افزایش فشار پولی دامن زده‌اند. در چنین وضعی، استفاده از سپرده قانونی قابل پیش‌بینی بود؛ چون این ابزار از جمله معدود اهرم‌هایی است که سیاست‌گذار پولی می‌تواند نسبتا سریع آن را به کار بگیرد.

با این حال، سوال مهم این است که چرا این ابزار معمولا زمانی پررنگ می‌شود که بخش مهمی از فشار تورمی پیش‌تر وارد اقتصاد شده است؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست پولی در ایران اغلب زمانی به سمت انقباض می‌رود که موج نقدینگی تا حد زیادی شکل گرفته و آثار آن در بازارها و سطح عمومی قیمت‌ها دیده می‌شود. به همین دلیل هم اثرگذاری این‌گونه تصمیم‌ها معمولا با تاخیر و با دامنه محدود همراه است.

 سپرده قانونی چه چیزی را مهار می‌کند؟

افزایش سپرده قانونی می‌تواند تا حدی جلوی رشد ترازنامه بانک‌ها را بگیرد و هزینه خلق اعتبار را بالا ببرد. این موضوع به‌ویژه برای بانک‌های ناتراز اهمیت بیشتری دارد؛ بانک‌هایی که با دارایی‌های منجمد، شکاف نقدینگی یا اتکای بالا به منابع بانک مرکزی مواجه‌اند و در سال‌های اخیر یکی از مجاری مهم انبساط پولی بوده‌اند. در این بخش، سیاست جدید می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و دست‌کم سرعت تخریب را کم کند.

اما همین‌جا باید به یک واقعیت مهم توجه کرد، مشکل تورم در ایران فقط از ناحیه بانک‌ها نیست. اگر دولت همچنان با کسری بودجه روبه‌رو باشد و آن را مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه بانکی منتقل کند، اگر بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا کند، یا اگر فشار برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی دستوری پابرجا بماند، افزایش سپرده قانونی فقط یکی از مجراهای خلق پول را باریک‌تر می‌کند، نه اینکه کل مسیر را ببندد.

به بیان ساده‌تر، وقتی ریشه بیماری در ساختار بودجه، ناترازی مالی و تصمیمات پرهزینه است، بستن بخشی از مسیر اعتباری بانک‌ها لزوما به معنای درمان بیماری نیست. این سیاست شاید تب را پایین بیاورد، اما عفونت را از بین نمی‌برد.

خطری که تولید را تهدید می‌کند

یکی از حساس‌ترین نقاط این تصمیم، اثر آن بر تامین مالی تولید است. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها هنوز به تسهیلات بانکی وابسته‌اند، هر سیاستی که منابع آزاد بانک‌ها را محدود کند، این خطر را هم به همراه دارد که دسترسی تولیدکننده به سرمایه در گردش سخت‌تر شود. این همان نقطه‌ای است که موفقیت یا شکست سیاست جدید را تعیین می‌کند.

اگر محدودیت ناشی از افزایش سپرده قانونی بیشتر متوجه تسهیلات غیرمولد، بنگاه‌داری بانکی، سفته‌بازی و اضافه‌برداشت بانک‌های ناسالم شود، می‌توان از آن دفاع کرد. اما اگر در عمل بانک‌ها برای جبران فشار جدید، تامین مالی بخش واقعی اقتصاد را محدود کنند، نتیجه این سیاست می‌تواند کاهش فعالیت تولیدی، تشدید رکود و حتی انتقال فشار به بازارهای دیگر باشد.

در واقع، مشکل فقط «کم کردن نقدینگی» نیست؛ مهم‌تر از آن، «جهت دادن به نقدینگی» است. اگر سیاست‌گذار همزمان با انقباض پولی، ابزارهای جایگزین تامین مالی را توسعه ندهد، فشار این تصمیم مستقیما روی دوش بنگاه‌هایی می‌افتد که همین حالا هم با هزینه‌های بالا، نااطمینانی و کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

 آیا این تصمیم ضدتورمی است؟

در کوتاه‌مدت، بله؛ افزایش سپرده قانونی می‌تواند پیام ضدتورمی داشته باشد و تا حدی سرعت رشد اعتبار را کاهش دهد. از این زاویه، این تصمیم بی‌اثر نیست و نمی‌توان آن را کاملا نمادین دانست. اما از منظر اثرگذاری پایدار، پاسخ به این سادگی نیست.

تورم در اقتصاد ایران صرفا نتیجه رشد تسهیلات بانکی نیست. تورم محصول ترکیب چند ناترازی همزمان است: کسری بودجه، رشد بدهی دولت، ناترازی بانک‌ها، ضعف بهره‌وری، قیمت‌گذاری‌های مخدوش، سیاست‌های حمایتی بدون منبع پایدار و تصمیمات مقطعی برای مدیریت نارضایتی. در چنین ساختاری، هر اقدام پولی اگر از اصلاحات مالی و بودجه‌ای جدا بماند، در بهترین حالت زمان می‌خرد.

به همین دلیل، افزایش سپرده قانونی را بیشتر باید یک اقدام کنترلی دانست تا یک راه‌حل ریشه‌ای. این ابزار می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کمتر کند، اما بعید است به‌تنهایی معادله تورم را بر هم بزند. به‌ویژه اگر دولت همچنان ناچار به تامین مالی پرهزینه باشد و شبکه بانکی نیز از اصلاح واقعی فاصله داشته باشد.

آزمون اصلی بیرون از بانک مرکزی است

شاید مهم‌ترین نکته درباره این سیاست آن باشد که سرنوشت آن بیش از خود بانک مرکزی، به متغیرهایی بیرون از ساختمان این نهاد گره خورده است. اگر بودجه همچنان انبساطی بماند، اگر هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا نکند، اگر تکالیف جدید بر دوش بانک‌ها گذاشته شود و اگر اصلاح بانک‌های ناتراز به تعویق بیفتد، افزایش سپرده قانونی در نهایت به ابزاری برای خریدن زمان تبدیل می‌شود؛ نه بیشتر.

در مقابل، اگر این تصمیم با انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، محدود شدن تسهیلات تکلیفی، نظارت سخت‌گیرانه بر بانک‌های ناسالم و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی همراه شود، می‌تواند بخشی از یک بسته موثرتر باشد. آن وقت افزایش سپرده قانونی دیگر فقط یک واکنش مقطعی نیست، بلکه به قطعه‌ای از پازل مهار تورم تبدیل می‌شود.

 ترمز موقت یا شروع یک چرخش؟

در جمع‌بندی باید گفت افزایش نسبت سپرده قانونی، فی‌نفسه یک اقدام مهم و قابل اعتناست، اما وزن آن نباید بیش از واقعیت ارزیابی شود. این ابزار می‌تواند شدت برخی رفتارهای مخرب در شبکه بانکی را کم کند و به‌طور محدود از شتاب نقدینگی بکاهد، اما هنوز نشانه‌ای قطعی در دست نیست که بتوان آن را نقطه عطف مهار تورم دانست.

آنچه تعیین می‌کند این سیاست اثرگذار خواهد بود یا نه، فقط عدد سپرده قانونی نیست؛ بلکه مجموعه تصمیم‌هایی است که باید در کنار آن اتخاذ شود. اگر سیاست‌گذار پولی تنها بماند و سایر بخش‌های حکمرانی اقتصادی به همان مسیر قبلی ادامه دهند، این تصمیم هم به فهرست بلند ابزارهایی اضافه می‌شود که مدتی خبرساز شدند، اما نتوانستند مسیر تورم را تغییر دهند.

در این صورت، افزایش سپرده قانونی نه پایان یک بحران، بلکه فقط ترمزی موقت بر خودرویی خواهد بود که موتور اصلی آن هنوز خاموش نشده است.

انتهای پیام/