به گزارش اقتصادنیوز، دیوار برلین نه یک ابزار دفاعی، بلکه یک اعتراف‌نامه آشکار و عینی به ورشکستگی ساختاری اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده مرکزی بود. 

این دیوار که در سال ۱۹۶۱ بنا شد، در واقع واکنشی بود به تحولات دهه ۱۹۵۰؛ دوره‌ای که اصلاحات بازار آزاد لودویگ ارهارد در سال ۱۹۴۸، شامل حذف کنترل قیمت‌ها و جایگزینی رایش‌مارکِ بی‌ارزش با واحد پولی جدید یعنی دویچه-مارک در آلمان غربی، پدیده‌ای را رقم زد که اقتصاددانان آن را به عنوان نمونه‌ای از موفقیت نیروهای بازار در تولید رفاه تحلیل می‌کند. 

در مقابل، آلمان شرقی تحت حاکمیت حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان (SED)، مدل استالینیستی برنامه‌ریزی متمرکز، اشتراکی‌سازی اجباری کشاورزی و ملی کردن صنایع را پی گرفت که نتیجه ناگزیر آن، فروپاشی مکانیزم قیمت‌ها و شکل‌گیری قحطی‌ها و کمبودهای ادواری در کالاهای مصرفی بود. این عدم تعادل سیستمی منجر به بحران مهاجرت و فرار گسترده شد؛ بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۱، نزدیک به ۲.۷ میلیون نفر -معادل حدود ۱۵ درصد از کل جمعیت آلمان شرقی- به آلمان غربی فرار کردند که نرخ‌های رشد بالایی را تجربه می‌کرد. بخش عمده‌ای از مهاجرت کنندگان را نخبگان اقتصادی، پزشکان، مهندسان و کارگران ماهر تشکیل می‌دادند (تنها در سال ۱۹۶۰، بیش از ۱۸ هزار تخصص فنی و دانشگاهی کشور را ترک کردند)، امری که به طور مستقیم پتانسیل رشد آلمان شرقی را نابود کرد و نشان داد که چگونه سیستم‌های سوسیالیستی در حفظ و انگیزش کارآفرینان و نیروهای مولد شکست می‌خورند. 

بحران مهاجرت در آلمان شرقی با یک معضل پولی همزمان بود که ریشه در دستکاری ارزش پول و کنترل‌های ارزی داشت. آلمان شرقی با معرفی واحد پولی مارکِ شرق (DDM) تلاش کرد یک سیستم پولی کاملاً ایزوله و دستوری ایجاد کند، اما نرخ ارز در بازار آزاد برلین (پیش از ساخت دیوار) به شدت علیه مارک شرق حرکت می‌کرد و ارزش آن گاه به نسبت ۱ به ۴ یا ۱ به ۵ در مقابل دویچه-مارک آلمان غربی سقوط می‌کرد.

از منظر اقتصادی، وقتی یک دولت نرخ مبادله پول خود را به طور مصنوعی و فراتر از قدرت خرید واقعی آن تثبیت می‌کند، ناگزیر به سرکوب مالی و ایجاد بازار سیاه منجر می‌شود. شهروندان آلمان شرقی با دسترسی به برلین غربی، عملاً می‌توانستند از مالیات تورمی و مصادره ارزش پول خود توسط رژیم سوسیالیستی فرار کنند؛ آنها یارانه کالاهای اساسی در شرق را با مارک غربیِ قوی خریداری می‌کردند و این آربیتراژ ساختاری، منابع مالی آلمان شرقی را به سرعت تخلیه می‌کرد. 

بنابراین، ساخت دیوار برلین را می‌توانیم نهایی‌ترین و خشن‌ترین شکل از «کنترل سرمایه» و «کنترل ارز» در قرن بیستم تلقی کنیم. رژیم سوسیالیستی که قادر نبود از طریق انضباط پولی و ثبات ارزش پول با غرب رقابت کند، مجبور شد مرزهای فیزیکی را ببندد تا انحصار پولی خود را حفظ کند و مانع از سقوط کامل ارزش مارک شرق شود. این دیوار عملاً ابزاری برای به دام انداختن شهروندان در یک سیستم مالی بسته بود تا دولت بتواند به چاپ پول بی‌ارزش و تأمین مالی مخارج برنامه‌ریزی‌شده خود ادامه دهد، بدون اینکه نگران خروج سرمایه باشد. 

بنابراین، نظام سوسیالیستی آلمان شرقی برخلاف ادعاهایش، سیستمی مبتنی بر اجبار بود که در غیاب انگیزه‌های مالکیت خصوصی، هیچ نیروی محرک طبیعی برای کارایی وجود نداشت. کاهش شدید بهره‌وری در آلمان شرقی پس از سال ۱۹۶۱، به وضوح این فرضیه را اثبات می‌کند؛ اگرچه رژیم توانست با ساخت دیوار و تثبیت اجباری نیروی کار، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ظاهری را در دهه ۱۹۶۰ تثبیت کند، اما این رشد ناشی از انباشت سرمایه فیزیکی سنگین و ناکارآمد بود، نه نوآوری یا افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید. انحصار دولتی و نبود رقابت، کیفیت کالاهای تولیدی آلمان شرقی را به شدت کاهش داد و تفاوت سطح زندگی دو آلمان را به یک شکاف عمیق ساختاری تبدیل کرد.

سقوط بهره وری نیروی کار در نظام سوسیالیستی آلمان شرقی

تفاوت در ساختار انگیزشی و نهادهای حقوقی در دو سوی دیوار، دو زیست‌جهان کاملاً متضاد را شکل داد. یکی از آشکارترین نمودهای این شکاف، تغییر شکل مفهوم ریسک‌پذیری و کارآفرینی در آلمان شرقی بود. در نظام غربی، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و حاکمیت قانون، بستری ایمن برای فرآیند «تخریب خلاق» شومپیتری فراهم می‌کرد که در آن کارآفرینان با به جان خریدن ریسک، منابع را به سمت کارآمدترین مصارف سوق می‌دادند.

در مقابل، آلمان شرقی با حذف سیستماتیک بخش خصوصی و تبدیل کردن کارخانه‌ها به «مؤسسات متعلق به عموم» (بخوانید متعلق به دولت)، عملاً طبقه کارآفرین را با یک بوروکراسی بزرگ جایگزین کرد. در این سیستم، پاداش‌ها نه بر اساس خلق ارزش برای مصرف‌کننده، بلکه بر اساس وفاداری ایدئولوژیک و توانایی در راضی کردن بوروکرات‌های برنامه‌ریز توزیع می‌شد؛ که در نتیجه آن بهره‌وری نیروی کار در شرق را تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به کمتر از ۴۰ درصد سطح بهره‌وری در آلمان غربی تقلیل داد.

ساخت دیوار برلین را می‌توانیم نهایی‌ترین و خشن‌ترین شکل از «کنترل سرمایه» و «کنترل ارز» در قرن بیستم تلقی کنیم. رژیم سوسیالیستی که قادر نبود از طریق انضباط پولی و ثبات ارزش پول با غرب رقابت کند، مجبور شد مرزهای فیزیکی را ببندد تا انحصار پولی خود را حفظ کند و مانع از سقوط کامل ارزش مارک شرق شود. این دیوار عملاً ابزاری برای به دام انداختن شهروندان در یک سیستم مالی بسته بود تا دولت بتواند به چاپ پول بی‌ارزش و تأمین مالی مخارج برنامه‌ریزی‌شده خود ادامه دهد، بدون اینکه نگران خروج سرمایه باشد. 

خودروی ترابانت که در آلمان شرقی تولید می‌شد.

شکاف در سطح رفاه در دو سوی دیوار 

بحران انگیزش، خود را به شکل شکاف در استانداردهای رفاه مصرف‌کننده و توزیع کالاها نشان می‌داد که نتیجه مستقیم فروپاشی مکانیزم محاسبه اقتصادی بود. در حالی که در آلمان غربی، سیستم قیمت‌های آزاد به سرعت کمیابی‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان را سیگنال می‌داد و به وفورِ کالاهایی چون خودروهای مدرن می‌انجامید، در آلمان شرقی قیمت‌های دستوری و سرکوب‌شده، به تورم و صف‌های طولانی دامن زد. زمان انتظار برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت مانند «ترابانت» به ۱۰ تا ۱۵ سال رسید و مسکن، به عنوان یک کالای انحصاری دولتی، به شدت جیره‌بندی شد. تثبیت مصنوعی قیمت کالاهای اساسی مانند نان و پنهان کردن تورم ناشی از چاپ پول، به تخصیص غیربهینه و فاجعه‌بار منابع منجر می‌شد؛ به طوری که به دلیل قیمت ناچیز نان نسبت به غلات خوراکی دام، دهقانان آلمان شرقی از نان پخته‌شده برای تغذیه خوک‌ها استفاده می‌کردند، در حالی که کشور با کمبود شدید آرد و سایر اقلام مصرفی مواجه بود.

دیوار برلین تجربه‌ای تاریخی بود برای درک این نکته که اقتصاد دستوری بدون آزادیِ انتخاب و بدون پول پایدار، محکوم به ایجاد یک سیستم برده‌داری نوین است که در آن مرزها باید با سیم خاردار و برج‌های مراقبت حفظ شوند تا مانع از حرکت طبیعی انسان‌ها به سمت سیستمی با حقوق مالکیت محترم و رفاه پایدار گردند.

ورشکستگی دولت آلمان شرقی

تفاوت ساختاری دیگر میان دو سوی دیوار برلین در حوزه تجارت خارجی و انباشت سرمایه بود. آلمان غربی با ادغام در سیستم تجارت بین‌المللی و اتکا به اصول تجارت آزاد، توانست از زنجیره‌های ارزش جهانی بهره‌مند شود و به یک غول صادراتی تبدیل گردد. در سوی دیگر، آلمان شرقی به عنوان عضوی از «شورای تعاون اقتصادی» (COMECON) تحت هدایت شوروی، مجبور به تن دادن به یک سیستم تهاتر میان کشورهای بلوک شرق بود که در آن قیمت‌ها نه بر اساس ارزش بازار، بلکه بر مبنای معادلات سیاسی تعیین می‌شدند. این امر مانع از دسترسی صنایع شرق به فناوری‌های پیشرفته غربی و ابزارهای دقیق شد، تا جایی که صنایع میکروالکترونیک آلمان شرقی در دهه ۱۹۸۰ برای شبیه‌سازی و مهندسی معکوس تراشه‌های غربی، هزینه‌هایی معادل میلیاردها مارک شرق متحمل شدند که بازدهی تجاری آنها عملاً صفر بود.

رژیم شرقی برای جبران این عقب‌ماندگی تکنولوژیک و حفظ سطح حداقلی از مصرف، به جای اصلاحات ساختاری، به استقراض فزاینده از بانک‌های غربی روی آورد؛ سیاستی که نوعی اعتیاد پولی به ارزهای غربی بود و در نهایت آلمان شرقی را به یک دولت ورشکسته تبدیل کرد که مخارج جاری خود را نیز از طریق وام‌های دریافتی از همان رقیب سرمایه‌داری که ایدئولوژی رسمی بر نابودی‌اش تأکید داشت، تأمین می‌کرد.

تخریب محیط زیست در اقتصاد سوسیالیستی

تضاد دو سوی دیوار برلین در نحوه برخورد با سرمایه محیط زیستی و زیرساخت‌های شهری نیز نمود داشت. آلمان غربی با تکیه بر انباشت سرمایه و ثروت حاصل از رشد اقتصادی مثبت و فشارهای برخاسته از جامعه مدنی، از دهه ۱۹۷۰ سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را در حوزه استانداردهای زیست‌محیطی آغاز کرد. اما در آلمان شرقی، نیاز مبرم به تحقق اهداف کمی برنامه‌های پنج‌ساله و فقدان حقوق مالکیت خصوصی که مانع از وجود مدعیان حقوقی برای تخریب اراضی می‌شد، یک فاجعه زیست‌محیطی رقم زد.

اتکای مطلق شرق به زغال‌سنگ قهوه‌ای (لیگنیت) به عنوان منبع اصلی انرژی به دلیل ناتوانی در خرید نفت و گاز با ارزهای خارجی، آلمان شرقی را به یکی از آلوده‌ترین مناطق اروپا تبدیل کرد؛ به طوری که میزان تصاعد دی‌اکسید گوگرد در شرق سرانه به مراتب بالاتر از غرب بود و فرسودگی زیرساخت‌های شهری و مسکونی در شهرهایی چون لایپزیگ و برلین شرقی، به وضوح فرآیند اضمحلال تدریجی یک تمدن صنعتی را تحت لوای اقتصاد دستوری به تصویر می‌کشید. 

در واقع، دیوار برلین تجربه‌ای تاریخی بود برای درک این نکته که اقتصاد دستوری بدون آزادیِ انتخاب و بدون پول پایدار، محکوم به ایجاد یک سیستم برده‌داری نوین است که در آن مرزها باید با سیم خاردار و برج‌های مراقبت حفظ شوند تا مانع از حرکت طبیعی انسان‌ها به سمت سیستمی با حقوق مالکیت محترم و رفاه پایدار گردند. فروریختن نهایی این دیوار در سال ۱۹۸۹ نه صرفاً یک حادثه سیاسی، بلکه پیامد اجتناب‌پذیر انباشت تضادهای پولی و ساختاری سوسیالیسم بود؛ زمانی که بدهی‌های خارجی آلمان شرقی به ارزهای غربی به مرز انفجار رسید (نزدیک به ۴۰ میلیارد مارک غربی در اواخر دهه ۸۰) و ناکارآمدی درونی آن دیگر حتی با سرکوب شدید پولی و فیزیکی نیز قابل کتمان نبود، سیستم از درون متلاشی شد تا بار دیگر برتری قوانین بازار و شکست ناگزیر هرگونه مهندسی اجتماعی و پولی سوسیالیستی در تاریخ ثبت شود.

نتایج نگاه دستوری در حوزه فرهنگ

واگرایی ساختاری میان دو سوی دیوار، تنها به حوزه‌های صنعتی و رفاه مادی محدود نماند، بلکه میدان تولیدات فرهنگی شامل ادبیات، سینما و هنرهای تجسمی را نیز بازتعریف کرد. فرهنگ در آلمان شرقی نه به عنوان یک بستر خودجوش برای تجلی خلاقیت فردی یا نقد اجتماعی، بلکه به عنوان یک «ابزار تولید ایدئولوژیک» و بخشی از برنامه‌ریزی متمرکز دولتی نگریسته می‌شد. رژیم سوسیالیستی با تکیه بر دکترین «رئالیسم سوسیالیستی» که متأثر از شوروی و در کنفرانس نویسندگان بیترفلد در سال ۱۹۵۹ فرموله شد، از هنرمندان می‌خواست که کارگران، دهقانان و قهرمانان سوسیالیست را در قاب‌های آرمانی و در حال ستیز با امپریالیسم غربی بازنمایی کنند. این در حالی بود که در آلمان غربی، بازار آزادِ ایده‌ها و رقابت فرهنگی، فضایی متکثر ایجاد کرد که در آن پدیدآورندگان بدون نیاز به تایید ارگان‌های دولتی و صرفاً بر اساس ترجیحات مخاطبان و منتقدان مستقل، به خلق اثر می‌پرداختند. یک سوی دیوار، ادبیات غربی با ظهور نویسندگانی چون گونتر گراس و هاینریش بل، به بستری برای نقد رادیکال گذشته و حتی نقد اخلاقی جامعه سرمایه‌داری که در آن می‌زیستند تبدیل شد، در حالی که در شرق، نویسندگان در یک بازی موش و گربه دائمی با اداره سانسور وزارت فرهنگ و بازجویی‌های اشتازی (سازمان امنیت آلمان شرقی) گرفتار بودند؛ جایی که یک استعاره یا زاویه دید نامتعارف در رمان، می‌توانست به ممنوعیت چاپ اثر، توقیف کاغذ یا تبعید نویسنده منجر شود.

سیستم دستوری در حوزه فرهنگ در شمایل «انحصار دولتی ابزار بازتولید هنری» عمل می‌کرد که ساختار انگیزشی هنرمندان را به کلی دگرگون ساخت.

در حوزه سینما، استودیوی دولتی دفا (DEFA) در آلمان شرقی انحصار مطلق تولید فیلم را در دست داشت. وقتی کل بودجه، تجهیزات فیلم‌برداری و سالن‌های سینما در مالکیت انحصاری دولت قرار گیرد، مکانیزم قیمت و سود و زیان که در سینمای غربی جهت‌دهنده و نشان دهنده ترجیحات مخاطب بود، از کار می‌افتد. در آلمان غربی، سینما به عنوان یک صنعت-هنر پویا با جریان‌های متنوعی در حال تجربه فرم‌های روایی جدید و جذب سرمایه‌های خصوصی بین‌المللی بود، اما در آلمان شرقی، فیلم‌ها بر اساس بودجه‌های تصویب‌شده در برنامه‌های پنج‌ساله ساخته می‌شدند. نتیجه این سیستم، تولید آثار پروپاگاندایی بود که توده‌های مردم جذابیتی در آن‌ها نمی‌دیدند؛ امری که در سینماهای خالی و بازار سیاه برای قاچاق نوارها و سیگنال‌های تلویزیونی آلمان غربی نمایان بود.