به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در نشستی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: هدف اصلی این همکاری آن است که منابع صندوق توسعه ملی با نظارت دقیق به دست متقاضیان واقعی در مناطق روستایی برسد و از رسوب این منابع در شبکه بانکی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: منابع همچنان از طریق بانک‌ها به سمت روستاها هدایت می‌شود، اما این بار معاونت توسعه روستایی وظیفه رصد و نظارت بر فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات را بر عهده خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که منابع در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و در بانک‌ها متوقف نمی‌شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه صرفاً یک همکاری اداری نیست، اظهار کرد: از معاونت توسعه روستایی خواسته‌ایم در هدایت صحیح منابع و رساندن تسهیلات به مصرف‌کنندگان واقعی با صندوق همکاری کند تا این منابع بتواند به شکل مؤثر در توسعه مناطق روستایی نقش‌آفرینی کند.

غضنفری در رابطه با حجم منابع پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۵، صندوق توسعه ملی یک و نیم همت منابع در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌دهد و انتظار می‌رود بانک‌ها نیز سه همت تسهیلات ریالی به همراه دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی را با هدایت معاونت توسعه روستایی به متقاضیان پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات متعلق به بیت‌المال است و باید دقیقاً به دست متقاضیان واقعی برسد، گفت: صندوق توسعه ملی منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و پرداخت‌ها از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، اما نظارت بر هدایت این منابع بر عهده معاونت توسعه روستایی خواهد بود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به برنامه‌های آینده اظهار کرد: اگر این الگو موفق باشد، در سال‌های آینده امکان افزایش منابع وجود دارد و می‌توان حجم تسهیلات ریالی و ارزی را به مراتب بیشتر کرد.

غضنفری همچنین در خصوص تسهیلات ارزی گفت: تمامی دریافت‌کنندگان منابع ارزی باید بازپرداخت خود را نیز به صورت ارزی انجام دهند و متقاضیان باید دارای فعالیت و درآمد ارزی باشند تا امکان ایفای تعهدات خود را داشته باشند.

وی در پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره همزمانی اجرای این برنامه با بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تصریح کرد: صندوق توسعه ملی هیچ‌یک از وظایف خود در حوزه بازسازی را کنار نگذاشته است. هم‌اکنون تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با بازسازی، صنعت، معدن، فناوری و گردشگری طبق وظایف گذشته ادامه دارد و اجرای این تفاهم‌نامه به معنای کاهش حمایت از سایر بخش‌ها نیست.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این تفاهم‌نامه بتواند به توسعه مناطق روستایی، افزایش اشتغال و بهبود معیشت روستاییان کمک کند و منابع صندوق به شکل مؤثر در خدمت پیشرفت این مناطق قرار گیرد.