به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایطی که اقتصاد ملی تحت شدیدترین فشارهای تحریمی و جنگ تحمیلی قرار دارد، نقشی فراتر از ورود منابع مالی ایفا می‌کند.

در ادبیات اقتصاد مقاومتی، حضور فعال شرکای بین‌المللی در پروژه‌های پیشران صنعتی و زیرساختی، پیوندهای متقابل اقتصادی میان ایران و جهان را تقویت می‌کند. این پیوندها هزینه تحریم و تهدید نظامی علیه کشور را افزایش می‌دهند؛ چرا که هرگونه ناامنی مستقیم در جغرافیا و اقتصاد ایران، منافع مستقیم مادی و حاکمیتی سرمایه‌گذاران خارجی را به خطر می‌اندازد.

از این منظر، دیپلماسی اقتصادی فعال و تسهیل ورود سرمایه، یک سپر دفاع غیرعامل در برابر تکانه‌های خارجی است.

تسهیل تجارت و ورود فناوری؛ گریزگاه کلیدی از انسداد مالی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادهای تحت تحریم، محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نوین، قطعات استراتژیک و بازارهای صادراتی جدید است. سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، این ویژگی منحصر‌به‌فرد را دارد که برخلاف وام‌های بین‌المللی، زنجیره‌ای از فناوری، مدیریت مدرن و کانال‌های بازاریابی بین‌المللی را به همراه می‌آورد. شرکای خارجی با انگیزه سودآوری و حفظ سرمایه خود، راه‌های دور زدن انسدادهای مالی و بانکی را یافته و زنجیره تامین صنایع کلیدی مانند انرژی، معادن و صنایع تولیدی را احیا می‌کنند. این امر به ارتقای بهره‌وری تولید و در نهایت افزایش ارزش افزوده ملی منجر می‌شود.

جهش ماهانه در تعداد طرح‌های تصویب‌شده

آمارهای هیات سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که مسیر بررسی و تصویب طرح‌های خارجی در بهار 1405 روندی صعودی داشته و پس از رشد محسوس در اردیبهشت و خرداد، در تیرماه کاهش نسبی در ارزش سرمایه مصوب مشاهده شده است.

از منظر تعداد طرح‌های تصویب‌شده، فروردین با 35 طرح آغاز شد، در اردیبهشت به 50 طرح رسید، در خرداد به اوج 62 طرح صعود کرد و در تیرماه به 55 طرح کاهش یافت. این الگو نشان می‌دهد که دستگاه سرمایه‌گذاری خارجی در سه ماه نخست سال، به‌تدریج از سطح آغازین فروردین عبور کرده و به ظرفیت بالاتری در تصویب پرونده‌ها رسیده است.

خرداد؛ نقطه اوج 1405 در ارزش سرمایه‌گذاری مصوب

در بخش ارزش طرح‌های تصویب‌شده، خرداد ماه برجسته‌ترین عملکرد را ثبت کرده است. ارزش مصوب این ماه به 770 میلیون دلار رسید؛ رقمی که نسبت به فروردین (126 میلیون دلار) و اردیبهشت (491 میلیون دلار) رشد قابل توجهی نشان می‌دهد.

اما تیرماه، با وجود تصویب 55 طرح، از نظر ارزش مصوب به 178 میلیون دلار رسید؛ موضوعی که می‌تواند ناشی از ترکیب پروژه‌ها، اندازه سرمایه‌گذاری‌ها، یا تفاوت در ماهیت بخش‌های اقتصادی مورد بررسی باشد. بنابراین، صرف افزایش تعداد طرح‌ها لزوماً به معنای افزایش متناسب ارزش سرمایه مصوب نیست.

ترکیب کشورها؛ تنوع جغرافیایی در مسیر جذب سرمایه

در هر چهار ماه، ترکیب کشورها نشان‌دهنده تنوع قابل توجه مبادی سرمایه‌گذاری بوده است. کشورهای زیر در دوره فروردین تا تیر در فهرست متقاضیان یا سرمایه‌گذاران دیده می‌شوند:

فروردین: روسیه، کانادا، اسپانیا، دومینیکا، امارات متحده عربی، عراق، عمان، بحرین، افغانستان، پاکستان، چین و ایرانیان مقیم خارج

اردیبهشت: آلمان، سوئیس، پرتغال، هلند، چین، امارات متحده عربی، عراق، عمان، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و ایرانیان مقیم خارج

خرداد: آلمان، سوئیس، روسیه، چین، ترکیه، اتریش، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و ایرانیان مقیم خارج

تیر: کانادا، آلمان، اسپانیا، دانمارک، یونان، قبرس، چین، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عراق و ایرانیان مقیم خارج

الگوی کشورها نشان می‌دهد که سه کانون اصلی در جذب سرمایه در این دوره عبارت‌اند از: چین، امارات متحده عربی و عراق.

در کنار آن، آلمان، کانادا، روسیه و سوئیس نیز در چند ماه متوالی حضور داشته‌اند؛ نشانه‌ای از تداوم علاقه سرمایه‌گذاران متنوع به ورود به بازار ایران.

تحلیل روند ماهانه؛ فروردین، شروع آرام اما مثبت

فروردین با 38 درخواست بررسی‌شده و 35 طرح تصویب‌شده آغاز شد. ارزش مصوب 126 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده شروعی محافظه‌کارانه اما مثبت در سال جدید است.

اردیبهشت: رشد همزمان در تعداد و ارزش

در اردیبهشت، تعداد درخواست‌ها به 55 و طرح‌های تصویب‌شده به 50 رسید. مهم‌تر از آن، ارزش مصوب با جهش به 491 میلیون دلار رسید؛ رشدی که نشان می‌دهد کیفیت یا مقیاس طرح‌ها در این ماه بزرگ‌تر بوده است.

خرداد: قله عملکرد بهاری

خرداد ماه، از نظر تعداد طرح تصویب‌شده (62) و ارزش سرمایه مصوب (770 میلیون دلار) بهترین ماه این دوره بود. این جهش، خرداد را به ماه طلایی سرمایه‌گذاری خارجی در بهار 1405 تبدیل می‌کند.

تیر: کاهش ارزش، حفظ سطح نسبی تصویب

در تیرماه با وجود بررسی 61 درخواست و تصویب 55 طرح، ارزش مصوب به 178 میلیون دلار کاهش یافت. این واگرایی میان «تعداد» و «ارزش» نشان می‌دهد که ترکیب پروژه‌ها در تیرماه کوچک‌تر یا کم‌ارزش‌تر از خرداد بوده است.

واگرایی میان تعداد طرح‌ها و ارزش مصوب؛ ضرورت گذار به پروژه‌های مقیاس‌بزرگ

بررسی دقیق داده‌های آماری از فروردین تا تیر 1405 نشان می‌دهد که اگرچه بدنه اجرایی و دیپلماتیک کشور در بخش جذب درخواست‌ها و تصویب پرونده‌ها عملکردی پویا داشته و تعداد طرح‌های مصوب را در خرداد به اوج 62 طرح رسانده است، اما نوسان شدید در ارزش دلاری پروژه‌ها (به‌ویژه افت ارزش مصوب به 178 میلیون دلار در تیرماه علی‌رغم تصویب 55 طرح) می‌تواند در راستای چالش‌های جنگ تحمیلی باشد.

البته این مسئله نشان‌گر آن است که بخشی از جذب سرمایه فعلی، متکی بر پروژه‌های خرد و متوسط است. برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، سیاست‌گذار باید استراتژی خود را از «تعدادمحوری» به سمت «جذب کلان‌پروژه‌های استراتژیک» در حوزه‌های پیشران مانند انرژی، حمل‌ونقل و صنایع معدنی تغییر دهد که این مسئله در شرایط کنونی کشور دشوار به نظر می‌رسد.

رفع موانع ارزی و تجاری؛ شرط لازم برای ماندگاری سرمایه

بخش مهمی از توفیق در جذب و ماندگاری سرمایه‌گذاری خارجی، به اصلاح سیاست‌های کلان ارزی و تجاری کشور گره خورده است. منسجم‌سازی مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تسهیل واردات مواد اولیه بدون موانع بروکراتیک، سیگنال ثبات را به شرکای خارجی مخابره می‌کند.

همان‌طور که در بخش سیاست‌های توسعه تجارت تاکید شد، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و عدم همراهی سیاست‌گذار ارزی با واقعیت‌های بخش تولید و صادرات، می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی را که با هدف صادرات محصولات و بازگشت سود خود وارد بازار ایران شده‌اند، سرکوب کند.

خروج سیاست‌گذار ارزی از دخالت مستقیم در جزئیات تجاری و سپردن نقش فعال‌تر به تشکل‌های شناسنامه‌دار نظیر اتاق بازرگانی، گامی حیاتی در جهت بهبود رتبه سهولت کسب‌وکار برای شرکای خارجی است.

حفاظت از جریان مالی مشروع در پناه حکمرانی داده‌محور

در نهایت، پایداری جریان ورود سرمایه خارجی و صیانت از اقتصاد ملی در برابر آسیب‌های جانبی، مستلزم تقویت همزمان بازوهای نظارت هوشمند است. از آنجا که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها از مبادی حساسی نظیر کشورهای منطقه و کانال‌های غیررسمی صورت می‌گیرد، فعال‌سازی موتورهای پروفایلینگ داده‌محور و تقاطع اطلاعاتی میان سامانه مودیان، سیستم بانکی و مرکز اطلاعات مالی اهمیت مضاعف می‌یابد.

برقراری این شبکه هوشمند پایش، نه تنها از رسوخ منابع مشکوک و تطهیر پول در پروژه‌های پوششی جلوگیری می‌کند، بلکه با حذف فرآیندهای سنتی و سلیقه‌ای ممیزی، امنیت روانی و حقوقی سرمایه‌گذاران واقعی و معتبر بین‌المللی را در بالاترین سطح تضمین خواهد کرد.

انتهای پیام/