به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور؛ فعال کارگری در یادداشتی درباره مهارت آموزی نوشت: مهارت؛ ستون فراموش‌شده اشتغال و تولیدچرا بدون بازسازی آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اقتصاد ایران به بهره‌وری نمی‌رسد؟

با وجود تصریح قانون نظام جامع آموزش‌های مهارتی، اساسنامه جدید سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و تکالیف روشن برنامه هفتم، شکاف میان آموزش و بازار کار همچنان پابرجاست؛ شکافی که هم تولید ملی را فرسوده کرده، هم اشتغال پایدار را تضعیف و هم عدالت آموزشی را با چالش جدی مواجه ساخته است.

در هفته ملی مهارت، اگر قرار باشد از سطح مناسبت‌نگاری و شعار عبور کنیم، باید یک واقعیت کلیدی را بی‌پرده بازگو کرد: بحران امروز بازار کار ایران فقط کمبود فرصت شغلی نیست، بلکه بیش از آن، بحران «فقدان مهارت متناسب با نیاز واقعی اقتصاد» است. این شکاف مزمن، هم به زیان کارگر است، هم به زیان کارفرما، و هم به زیان تولید ملی. در چنین شرایطی، آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی دیگر یک حوزه فرعی یا صرفاً آموزشی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق عمومی، سیاست اشتغال و راهبرد توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.

از منظر حقوقی، جایگاه آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران کاملاً روشن و غیرقابل انکار است. «قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» مصوب 1396، به‌صراحت بر تربیت نیروی انسانی ماهر، توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای، ارتقای کارآفرینی، کاهش بیکاری و استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای ملی تأکید کرده است.[1] اهمیت این قانون در آن است که آموزش مهارتی را از حالت پراکنده، حاشیه‌ای و غیرمنسجم خارج می‌کند و آن را به‌عنوان بخشی از معماری کلان تربیت نیروی انسانی کشور به رسمیت می‌شناسد.

در ادامه همین رویکرد، «قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» مصوب 1402 نیز افق مأموریتی این سازمان را به‌مراتب گسترده‌تر و دقیق‌تر ترسیم کرده است.[2] مطابق این اساسنامه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای صرفاً متولی برگزاری دوره‌های آموزشی نیست، بلکه مسئولیت‌هایی چون برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مهارتی غیررسمی، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای، تربیت مربی، تدوین و بازنگری استانداردهای شغلی، صدور گواهینامه مهارت، هدایت حرفه‌ای، اعتباربخشی، و نیز رصد وضعیت اشتغال مهارت‌آموختگان را بر عهده دارد. به بیان دقیق‌تر، قانون‌گذار از این سازمان نخواسته است فقط آموزش بدهد؛ بلکه خواسته است میان سه ضلع «آموزش»، «صلاحیت حرفه‌ای» و «اشتغال» پیوند نهادی و عملیاتی برقرار کند.

از سوی دیگر، در «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» نیز این جهت‌گیری با صراحت بیشتری ادامه یافته است. بند «ث» ماده 89این قانون، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرده است رشته‌های فنی، حرفه‌ای، مهارتی و کاردانش را بر اساس آمایش سرزمین، آینده‌پژوهی و نیازهای حال و آینده بازار کار بازطراحی و توسعه دهد و با مشارکت صاحبان صنایع، اصناف، شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به گسترش هنرستان‌های جوار کارخانه، جوار شهرک صنعتی و جوار پارک علم و فناوری اقدام کند.

 تصویب آیین‌نامه اجرایی این حکم در هیأت وزیران در سال 1404نیز نشان می‌دهد که از حیث حقوقی، مسیر تقویت آموزش مهارتی در سطح اسناد بالادستی و مقررات اجرایی تا حد زیادی ترسیم شده است.بنابراین، از منظر حقوق عمومی، دیگر هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که آموزش مهارتی در ایران، صرفاً یک برنامه ترجیحی یا یک سیاست اختیاری نیست؛ بلکه یک «تکلیف قانونی» و هم‌زمان یک «ضرورت حکمرانی» است. با این حال، فاصله میان قانون و اجرا همچنان عمیق و نگران‌کننده است؛ فاصله‌ای که اگر ترمیم نشود، اسناد و قوانین موجود نیز به سرنوشت بسیاری از تکالیف معطل‌مانده دچار خواهند شد.

واقعیت این است که بخش مهمی از بیکاری در ایران، صرفاً ناشی از نبود شغل نیست، بلکه از «ناترازی مهارتی» ناشی می‌شود؛ به این معنا که بخشی از نیروی کار، اگرچه دارای تحصیلات رسمی یا مدارک آموزشی است، اما مهارت متناسب با نیاز واقعی بنگاه، صنعت، خدمات نوین یا فناوری‌های جدید را در اختیار ندارد. این وضعیت، همان نقطه‌ای است که در آن، کارجو شغل پیدا نمی‌کند و کارفرما نیز نیروی کار مناسب نمی‌یابد. اهمیت این مسأله زمانی بیشتر روشن می‌شود که خود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در مواضع رسمی‌اش، «شکاف مهارتی» را از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار دانسته و تصریح کرده است که بخش‌هایی از نظام آموزشی کشور، بدون نیازسنجی دقیق و بدون انطباق کافی با تقاضای بازار، نیروی انسانی فاقد صلاحیت حرفه‌ای کافی تولید کرده‌اند.

این ارزیابی، صرفاً یک هشدار اداری نیست؛ بلکه اعترافی صریح به یک اختلال ساختاری در نسبت میان آموزش و اشتغال است. در چنین وضعی، افزایش کمی دوره‌ها، مراکز یا گواهینامه‌ها، لزوماً به معنای افزایش واقعی اشتغال‌پذیری نیست.

آنچه اهمیت دارد، کیفیت آموزش، انطباق آن با نیاز اقتصاد، قابلیت سنجش مهارت، و پذیرش اجتماعی و حرفه‌ای گواهینامه‌های مهارتی در بازار کار است.

گزارش‌های کارشناسی نیز ابعاد این فاصله را به‌خوبی نشان می‌دهند. بر اساس بررسی‌های منتشرشده، سهم دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش حدود 43.02 درصد برآورد شده، در حالی که هدف قانون برنامه هفتم، رساندن این نسبت به حداقل 50درصد است.[6] تحقق این هدف، مستلزم جذب صدها هزار دانش‌آموز جدید در این شاخه‌ها، توسعه فضای فیزیکی، ساخت هنرستان‌های تازه، نوسازی تجهیزات آموزشی، تأمین کارگاه‌های استاندارد، و تربیت نیروی انسانی متخصص و مربی است. به همین دلیل، هرگونه سخن گفتن از پیشرفت آموزش‌های مهارتی بدون پیش‌بینی منابع مالی، تجهیزات، سازوکارهای اجرایی و نظارت مؤثر، در عمل چیزی جز تکرار آرزوهای غیرمحقق نخواهد بود.

در سطح کلان اقتصادی نیز، مسأله مهارت‌آموزی واجد اهمیت اساسی است. ادبیات سازمان بین‌المللی کار به‌صراحت تأکید می‌کند که دسترسی به اشتغال مولد و پایدار، تا حد زیادی به فرصت‌های کسب، حفظ و به‌روزرسانی مهارت‌های شغلی وابسته است. گزارش راهبرد آموزشی گروه 20که از سوی ILO منتشر شده، سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را از مسیرهای اصلی ارتقای بهره‌وری، تسهیل جذب فناوری‌های جدید و انتقال نیروی کار به فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر معرفی می‌کند. همچنین در تبیین شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، همین سازمان نشان می‌دهد که سنجش تولید ناخالص داخلی به ازای هر شاغل یا هر ساعت کار، مستقیماً با کیفیت نیروی انسانی و سطح مهارت او پیوند دارد.

بر این اساس، دفاع از آموزش مهارتی را نباید صرفاً یک مطالبه آموزشی یا صنفی تلقی کرد. موضوع، در سطحی عمیق‌تر، به دفاع از تولید ملی، رقابت‌پذیری اقتصاد، کاهش اتلاف منابع، ارتقای کیفیت کالا و خدمات، افزایش بهره‌وری، بهبود دستمزد و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی بازمی‌گردد. تولیدکننده‌ای که به نیروی کار ماهر دسترسی ندارد، ناگزیر با افت کیفیت، افزایش ضایعات، کاهش قدرت رقابت و بالا رفتن هزینه تمام‌شده روبه‌رو خواهد شد. در سوی دیگر، کارگری که به مهارت معتبر، به‌روز و قابل استناد مجهز نیست، بیش از دیگران در معرض بیکاری، اشتغال ناپایدار، دستمزد پایین و حذف از بازار کار قرار می‌گیرد. از این منظر، مهارت‌آموزی محل تلاقی منافع کارگر، کارفرما و اقتصاد ملی است.

در کنار مبانی قانونی و تحلیل‌های کارشناسی، جهت‌گیری‌های کلان نظام نیز مؤید همین ضرورت است. در دیدار کارگران با رهبر شهید حضرت امام خامنه ای(ره) در پنجم اردیبهشت 1403، بر موضوعاتی چون ایمنی نیروی کار و مهارت‌افزایی کارگران و نیز اهتمام به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در مراکز آموزشی تأکید شده است.همچنین در بازتاب دیدار کارگران در سال 1404نیز بر استفاده از ظرفیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های آن برای افزایش مهارت و توانمندسازی نیروی کار تصریح شده است.

 این مواضع نشان می‌دهد که مطالبه تقویت نظام مهارت‌آموزی، نه‌تنها با اسناد قانونی کشور سازگار است، بلکه با جهت‌گیری‌های کلان در حوزه کار، تولید و سرمایه انسانی نیز هم‌راستا است.

با وجود این پشتوانه حقوقی و سیاستی، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا پس از سال‌ها تأکید قانونی و برنامه‌ای، هنوز آموزش مهارتی در کشور با ضعف‌های ساختاری مواجه است؟ پاسخ را باید در مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده جست‌وجو کرد.

نخست، استمرار فرهنگ مدرک‌گرایی و تلقی نازل از مشاغل فنی و عملی؛ دوم، کمبود مزمن تجهیزات، ماشین‌آلات و کارگاه‌های به‌روز در مراکز آموزشی؛ سوم، ضعف پیوند واقعی و الزام‌آور میان صنعت، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مهارت‌آموز؛ چهارم، ناکافی بودن نظام ارزیابی و رصد سرنوشت شغلی مهارت‌آموختگان؛ و پنجم، فقدان آمایش دقیق منطقه‌ای برای تعیین این‌که هر استان، هر شهرستان و هر زیست‌بوم اقتصادی به چه نوع مهارت‌هایی نیاز دارد. در غیاب چنین پیوندها و داده‌هایی، نظام مهارت‌آموزی ممکن است توسعه کمی پیدا کند، اما همچنان از پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز بازار کار بازبماند.

نکته مهم دیگر آن است که مهارت‌آموزی نباید به دوره پس از ترک تحصیل، بیکاری یا حتی فراغت از دانشگاه محدود بماند. رویکرد صحیح آن است که آموزش مهارت از سنین پایین‌تر و در بطن نظام آموزشی عمومی آغاز شود و در سال‌های نوجوانی و ن از مدرسه، خانواده، رسانه و نظام هدایت تحصیلی آغاز شود؛ نه آن‌که فرد پس از طی یک مسیر فرساینده مدرک‌محور،تازه به ضرورت مهارت پی ببرد.

مطالبه امروز کارگران کاملاً روشن است: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور باید از حاشیه سیاست‌گذاری اشتغال خارج و به یکی از نهادهای اصلی تصمیم‌ساز در حوزه کار، تولید و سرمایه انسانی تبدیل شود. این سازمان باید به‌لحاظ بودجه، تجهیزات، اختیارات اجرایی، جایگاه بین‌دستگاهی و قدرت هماهنگ‌کنندگی تقویت شود.

هنرستان‌ها و مراکز مهارتی باید با فناوری‌های جدید، نیازهای واقعی صنایع، مشاغل نوظهور و محیط واقعی کار پیوند بخورند. نظام صلاحیت حرفه‌ای باید از چنان اعتباری برخوردار باشد که بازار کار به آن اعتماد کند. و مهم‌تر از همه، رابطه میان آموزش و استخدام باید از سطح توصیه و تفاهم‌نامه‌های تشریفاتی، به سطح سازوکارهای عملیاتی، پایدار و الزام‌آور ارتقا یابد.

با این اوصاف، هفته ملی مهارت، اگر بناست معنای واقعی خود را بازیابد، باید از سطح مراسم و پیام‌های مناسبتی فراتر رود و به نقطه عزیمت یک اصلاح ساختاری در نظام آموزش، اشتغال و تولید کشور تبدیل شود.

اقتصاد ایران بدون نیروی انسانی ماهر، نه به جهش تولید دست خواهد یافت، نه به اشتغال پایدار، نه به رشد بهره‌وری، نه به کاهش بیکاری جوانان، و نه به استقلال اقتصادی. آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی امروز دیگر یک گزینه فرعی نیستند؛ بلکه ضرورتی حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و حتی تمدنی برای آینده ایران به شمار می‌آیند. هر میزان غفلت از این ضرورت، به معنای تعمیق شکاف میان آموزش و کار، افزایش هزینه تولید، فرسایش سرمایه انسانی و عقب‌افتادگی بیشتر در رقابت منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.

انتهای پیام/