به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، پالایشگاه دانگوتی که قرار بود نماد رهایی نیجریه از وابستگی مزمن به واردات فرآورده‌های نفتی باشد؛ اکنون خود مشکل ساز شده است. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد این پروژه عظیم هنوز نتوانسته شکاف میان منطق تجاری و نیاز‌های حیاتی اقتصاد ملی را پر کند. از یک‌سو، شرکت به‌دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی و ارزآوری است و از سوی دیگر، بازار داخلی نیجریه همچنان با حساسیت بالا به هر نوسان در عرضه سوخت واکنش نشان می‌دهد. در چنین وضعی، پرسش اصلی این است که آیا پالایشگاه دانگوتی به ابزار امنیت انرژی تبدیل می‌شود یا در عمل، منافع صادراتی بر تعهد به بازار داخلی غلبه می‌کند.

جهش واردات، نشانه‌ای از شکنندگی بازار

بر پایه گزارش ماهانه «سازمان تنظیم مقررات بالادست و پایین‌دست نفت نیجریه»، واردات بنزین این کشور در ژوئن به ۱۸.۱ میلیون لیتر در روز رسید؛ در حالی که در مه ۵.۶ میلیون لیتر در روز بود. هرچند رقم یادشده در منابع عمومیِ در دسترس به‌طور مستقل تأیید نشده، اما همین الگوی گزارش‌شده نشان می‌دهد بازار سوخت نیجریه هنوز از ثبات کافی برخوردار نیست و هر تغییر در رفتار پالایشگاه‌ها می‌تواند به‌سرعت به نیاز به واردات ترجمه شود.

در سطح تحلیلی، این وضعیت فقط یک آمار نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تداوم وابستگی ساختاری به واردات و شکنندگی زنجیره تأمین انرژی است. «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» در صفحه مربوط به نیجریه می‌نویسد پالایشگاه دانگوتی با ظرفیت اسمی ۶۵۰ هزار بشکه در روز از ژانویه ۲۰۲۴ وارد عملیات تجاری شده، اما این ظرفیت اسمی به‌هیچ‌وجه به معنای تولید پایدار یا عرضه یکنواخت فرآورده نیست.

پالایشگاه بزرگ، منطق اقتصادی بزرگ‌تر

پالایشگاه دانگوتی به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه تک‌قطاری جهان، ظرفیت آن را دارد که الگوی تجارت فرآورده‌های نفتی در غرب آفریقا را تغییر دهد. مقامات این شرکت می‌گویند که محصولاتی مانند بنزین، گازوئیل، سوخت جت و LPG را در مقیاس بزرگ عرضه می‌کند و هدفشان کاهش وابستگی نیجریه به واردات است.

اما مسئله اینجاست که افزایش ظرفیت تولید لزوماً به معنای اولویت‌دهی به مصرف‌کننده داخلی نیست. در شرایطی که حاشیه سود صادراتی بالاست، طبیعی است که بخشی از تولید به بازار‌های منطقه‌ای هدایت شود. «رویترز» در گزارشی مورخ ۶ آوریل ۲۰۲۶ نوشت دانگوتی صادرات خود را برای کمک به جبران کمبود عرضه در آفریقا افزایش داده است؛ هرچند متن کامل آن گزارش در دسترس عمومیِ جست‌و‌جو قرار نگرفت، همین اشاره کافی است تا نشان دهد پالایشگاه در ۲۰۲۶ صرفاً یک تأمین‌کننده داخلی نبوده و نقش منطقه‌ای هم پیدا کرده است.

تعادل دشوار میان سود و نیاز عمومی

در این نقطه، دو منطق روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. منطق نخست، منطق بنگاه اقتصادی است: فروش در بازار خارجی، به‌ویژه زمانی که ارز خارجی کمیاب است، می‌تواند سرمایه‌گذاری عظیم پالایشگاه را توجیه کند. منطق دوم، منطق دولت و جامعه است: سوخت باید به‌طور پایدار، با قیمت قابل‌تحمل و در حجم کافی به بازار داخلی برسد.

این دو منطق همیشه همسو نیستند. روزنامه «پانچ» در گزارش ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ به مناقشه بر سر واردات سوخت و فشار دانگوتی برای محدود کردن واردات اشاره کرده و نشان داده که این جدال از سطح اقتصادی فراتر رفته و به سیاست‌گذاری عمومی رسیده است.

اصلاحات سخت، پیامد‌های سخت‌تر

در سطح کلان، نیجریه از سال ۲۰۲۳ یارانه گسترده بنزین را حذف کرده است؛ تغییری که صندوق بین‌المللی پول آن را بخشی از اصلاحات ضروری برای مهار فشار بر بودجه و تراز ارزی می‌داند. با این حال، همین اصلاحات همراه با کاهش ارزش نایرا، هزینه سوخت و حمل‌ونقل را بالا برده و فشار تورمی سنگینی بر خانوار‌ها وارد کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ۲۰۲۶ خود برای نیجریه می‌گوید تورم پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵.۲ درصد برآورد شده و انتظار دارد روند کاهشی در ۲۰۲۶ ادامه پیدا کند، هرچند شوک‌های انرژی و غذا همچنان می‌توانند فشار‌های قیمتی را بازتولید کنند.

بانک جهانی نیز در گزارش توسعه نیجریه در آوریل ۲۰۲۶ تأکید می‌کند که اگرچه اصلاحات مالی و پولی به کاهش تدریجی تورم کمک کرده‌اند، اما هزینه‌های اجتماعی آن، به‌ویژه برای طبقات کم‌درآمد، بسیار سنگین بوده است.

نیجریه امروز در وضعیتی ایستاده که می‌توان آن را «فشار هم‌زمان بازار و سیاست» نامید. از یک‌سو، پالایشگاه دانگوتی می‌خواهد با صادرات، بازده اقتصادی خود را افزایش دهد و جایگاه منطقه‌ای پیدا کند؛ از سوی دیگر، دولت و جامعه انتظار دارند همین پالایشگاه ستون امنیت انرژی داخلی باشد. تا زمانی که این دو هدف در یک چارچوب شفاف و الزام‌آور تنظیم نشوند، نیجریه همچنان میان منطق سودآوری و نیاز‌های حیاتی اقتصاد ملی مردد خواهد ماند. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا پالایشگاه ساخته می‌شود یا نه؛ مسئله این است که آیا این ظرفیت عظیم، در خدمت ثبات داخلی قرار می‌گیرد یا به منطق بازار‌های بیرونی واگذار می‌شود.