به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم پایان دادن به ارجاع غیرضروری مردم میان واحدهای مختلف اداری، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان این است که هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، خدمت مورد نیاز خود را در همان واحد و همان سطح سازمانی دریافت کنند و برای تکمیل مراحل اداری به شهرستان، استان یا ستاد دستگاه ارجاع داده نشوند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی، هر واحدی که در تقسیمات کشوری و ساختار سازمانی به طور مستقیم با مردم مواجه است، موظف است خدمت را در همان محل به مراجعه‌کننده ارائه کند و کار مردم نباید میان واحدهای مختلف پاسکاری شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اگر کارمند یک واحد اجرایی برای انجام خدمت نیازمند تأیید مدیرکل یا مقام بالاتر باشد، باید این تأیید را از طریق سامانه‌ها و سازوکارهای داخلی دریافت کند و مراجعه‌کننده نباید برای اخذ یک امضا یا تأییدیه به واحدهای بالاتر مراجعه کند.

رفیع‌زاده با اشاره به تفویض اختیارات انجام شده در سال‌های گذشته اظهار کرد: طی دو تا سه دهه گذشته اختیارات متعددی به دستگاه‌های اجرایی تفویض شده است، اما در بسیاری از موارد این اختیارات به‌طور کامل عملیاتی نشده‌اند. بر همین اساس، در این بخشنامه تأکید شده است که دستگاه‌ها موظف به اجرای کامل تفویض اختیارات هستند.

وی ادامه داد: همچنین به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل داخلی که مانع اجرای این رویکرد یا موجب ارجاع غیرضروری مردم به سطوح بالاتر شود، لغو و ابطال کنند تا خدمات در همان خط مقدم ارائه شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به سازوکار نظارتی پیش‌بینی‌شده برای اجرای این بخشنامه گفت: نظارت دقیقی بر حسن اجرای این دستورالعمل انجام خواهد شد و شهروندان در صورت مشاهده تخلف یا ارجاع غیرقانونی به واحدهای بالاتر می‌توانند از طریق سامانه 128 موضوع را گزارش کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی از طریق واحدهای ارزیابی عملکرد و بازرسی در استان‌ها به سرعت بررسی خواهد شد تا از اجرای کامل بخشنامه و ارائه خدمات در پایین‌ترین سطح اداری اطمینان حاصل شود.

رفیع‌زاده ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران و دستگاه‌های اجرایی، هدف اصلی این بخشنامه که ارائه خدمت به مردم در نزدیک‌ترین محل دسترسی و حذف بروکراسی‌های غیرضروری است، به طور کامل محقق شود.

انتهای پیام/