به گزارش اقتصادنیوز به نقل از آوش، محسن برهانی، حقوقدان، در گفت‌وگویی در واکنش به پلمب کافه‌ها در روزهای اخیر گفت: پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها و مغازه‌ها به دلیل رعایت نکردن حجاب شرعی توسط برخی از مشتریان بیش از سه سال است که نظام اجتماعی و قضایی را درگیر کرده است. این موضوع باید از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست از منظر حقوقی و دوم از منظر مصالح عالیه اجتماع. از لحاظ حقوقی، باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهیم و آن این است که آیا پلمب مراکز خدماتی و تولیدی یک اقدام قضایی است یا یک اقدام غیرقضایی؟

او افزود: اگر قائل باشیم که پلمب یک اقدام قضایی است به این معناست که ابتدا باید پرونده تشکیل شود و پس از آن، زمانی که پرونده به دست مقام قضایی رسید، دادیار یا بازپرس پرونده درباره پلمب تصمیم‌گیری کند. در اینجا محور تشخیص نظر قضایی مقام تحقیق یعنی دادیار یا بازپرس، می‌شود. قانون‌گذار نیز در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حتی برای مقام قضایی محدودیت‌های خاصی در نظر گرفته است. در این ماده، ابتدا یک قاعده کلی بیان شده و آمده است، «کسی حق ندارد مراکز تولیدی یا خدماتی را پلمب کند.» متن ماده می‌گوید: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های تجاری و تعاونی و مانند آن ممنوع است.»

برهانی تصریح کرد: قانون‌گذار یک استثنا در نظر گرفته و آن هم صرفاً برای مقام قضایی است که طبق آن آمده است: «مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد.» برای مثال، اگر رستوران یا کافه‌ای غذای آلوده عرضه کند و مخل امنیت جامعه و نظم عمومی شد، باز هم بازپرس باید برای جلوگیری از ادامه فعالیت، به دادستان اطلاع دهد. بنابراین وقتی پلمب تبدیل به یک اقدام قضایی ‌شود، قانون‌گذار صریحاً شرایط را بیان و قانون اختیار پلمب را به قوه قضائیه واگذار می‌کند. از نظر ما، وقتی اختیارات مقام قضایی که بالاترین جایگاه را دارد، تا این اندازه محدود شده به طَریق اولی هر مقام دیگری هم اختیار محدود دارد.

این حقوقدان اظهار کرد: اما رویکرد دوم که متأسفانه استفاده می‌شود، این است که برخی نهادها فکر می‌کنند پلمب یک اقدام غیرقضایی است؛ آنها فرض می‌کنند سایر نهادها هم حق پلمب دارند. در این نگاه، دیگر به محدودیت‌ها و قیود ماده ۱۱۴ مقید نیستند. متاسفانه این تلقی دوم در سال‌های قبل باوجود اقدامات برخی ستادها و مقرها شایع شد. متاسفانه این تلقی دوم از ماده 114 در سال‌های اخیر به دلیل اقدامات برخی ستادها و مقرها شایع شد و تصور کردند هر نهادی اختیار پلمب کردن را دارد. به اعتقاد بنده، برای حل این معضل و برگشت به قانون، باید قوه قضائیه ورود کند و سایر نهادها در ذیل دستگاه قضائی اقدام کنند و درباره پلمب یا هر اقدام مشابه، بعد از نظر قضائی تشکیل پرونده شود.

برهانی ادامه داد: این، رویکرد حقوقی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. به این ترتیب که دادستان‌ها باید با محوریت دستگاه قضا، ضمن آموزش ضابطان و ارگان‌ها و نهادها، مفاد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به‌درستی تبیین و اجرا کنند. این ماده کاملاً روشن است و به نظر بنده، این ماده جنبه انحصاری دارد؛ یعنی وقتی قانون می‌گوید «ممنوع است»، این ممنوعیت برای همه است و وقتی می‌گوید، «جز» برای مقام قضائی استثنا قائل می‌شود. مشخص است که قانونگذار حین نوشتن این ماده نگران بوده که تشکیل پرونده برای متهمان، تبعات اقتصادی برای کشور ایجاد نکند و موجب تعطیلی کسب‌وکارها، بیکاری مردم و آسیب به تولید و خدمات نشود.

این حقوقدان افزود: امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه، وضعیت اقتصادی و حفظ انسجام اجتماعی است. اقداماتی نظیر پلمب کردن، علاوه بر اینکه می‌تواند به بیکاری و آسیب به اشتغال منجر شود زمینه مخاطرات اجتماعی را هم فراهم می‌کند. در کنار خسارت اقتصادی، پیامی که به جامعه می‌دهد انسجام‌شکن است. رهبری در آخرین پیام خود بر انسجام، علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی تاکید کردند. متأسفانه به این بخش از پیام ایشان توجه نشده است. وقتی می‌فرمایند «انسجام با وجود تفاوت‌های فرهنگی»، یعنی ممکن است افراد تلقی‌ها، رویکردها، شیوه‌های زندگی و سبک‌های زندگی متفاوتی داشته باشند اما در اصلِ حفظ وطن و منافع ملی باید با یکدیگر منسجم باشند. لذا اقداماتی نظیر پلمب کردن به دلیل رعایت نشدن حجاب می‌تواند برای انسجام اجتماعی مخاطره ایجاد کند.

برهانی خاطرنشان کرد: در ایام جنگ رمضان و پس از آن، فراجا یعنی نیروی انتظامی به واسطه فداکاری‌هایی که انجام داد، آسیب‌هایی که متحمل شد و با وجود همه زخم‌هایی که برداشت در تأمین امنیت و حفظ ثبات اجتماعی عملکرد بسیار موفقی داشت و سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد. باور دارم اقداماتی که بعضاً در برخی نقاط دیده می‌شود، به احتمال زیاد ناشی از تصمیم‌گیری در رأس فراجا و فرماندهی کل نیست. امیدوارم با ورود به‌موقع فرماندهی نیروی انتظامی و ارشاداتی که صورت می‌گیرد، از سرمایه اجتماعی پلیس محافظت و مانع آسیب رسیدن به فضا و سرمایه اجتماعی کشور شود چراکه مهم‌ترین سرمایه پلیس، اعتماد و مردم است.

این حقوقدان در واکنش به اینکه حدود یک سال پیش، مصوبه شورای عالی امنیت ملی مانع ابلاغ قانون عفاف و حجاب شد و از این جهت، اقداماتی که امروز درباره پلمب کافه‌ها به دلیل حجاب صورت می‌گیرد، محل سؤال و تأمل است، گفت: به نظر من پلمب کافه‌ها به دلیل رعایت نکردن حجاب یک تصمیم نهادی و ابلاغ‌شده از سطوح عالی نیست؛ به احتمال زیاد برخی بخش‌ها بدون هماهنگی دست به چنین اقداماتی زده‌اند زیرا عقلانیتی که امروز در مدیریت کشور مشاهده می‌کنیم، چنین اقداماتی را برنمی‌تابد. به نظر می‌رسد با اطلاع‌رسانی مناسب رسانه‌ها و مطالبه‌گری معقول، این مسئله در کوتاه‌ترین زمان قابل حل باشد.