به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از مخالفت هیئت رئیسه مجلس با هرگونه اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی خبر داد و گفت: اولویت مجلس اجرای ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وی توضیح داد: در جلسه هیئت رئیسه مجلس و همچنین در جلسه مجازی صحن، بر مخالفت با سیاست‌های اصلاح قیمت در حوزه بنزین و لزوم اولویت دادن به اجرای ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: دولت پذیرفته است که فعلاً هیچ‌گونه اصلاح قیمتی در حوزه بنزین انجام نشود تا موضوع هفته آینده با حضور اعضای هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون تخصصی و مسئولان ذی‌ربط به‌صورت کارشناسی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، در ماده 46 برنامه هفتم توسعه آمده است: 

"وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.

2– دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را زیر نظر رئیس جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت های سازمانی موجود در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری بازار بهینه سازی انرژی ، تضمین تسویه گواهی های صرفه جویی انرژی و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حساب بهینه سازی مصرف انرژی را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند."