به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از اصول کلیدی در توسعه پایدار صنایع پایه کشور، ایجاد ثبات در رویه‌های قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری است؛ امری که به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. مصوبه مورخ 6 اردیبهشت 1405 ستاد تنظیم بازار در خصوص تعدیل قیمت ورق گرم و اعمال آن بر عرضه‌های سال گذشته، به عنوان یک موضوع فنی و حقوقی مورد توجه فعالان زنجیره فولاد قرار گرفته است. 

در حالی که نهادهای تنظیم‌گر با هدف مدیریت بازار تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند، تشکل‌های صنفی بر لزوم انطباق این تصمیمات با قوانین جاری بورس کالا تاکید دارند تا روند تولید دچار نوسان نشود.

در پی مکاتبه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با ورود به این موضوع، دیدگاه حقوقی خود را برای حل این چالش مطرح کرد. بر اساس این مکاتبه، رعایت اصول حقوقی ناظر بر عدم تسری قوانین به گذشته (عطف به ما سبق نشدن) و همچنین صیانت از قطعیت معامله در قراردادهای سلف بورس کالا، به عنوان ارکان حفظ پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است. 

 آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، با نگاهی تحلیلی به ساختار زنجیره فولاد معتقد است که قیمت‌گذاری محصولات میانی باید همواره متناسب با محصولات نهایی باشد. وی در این خصوص توضیح می‌دهد: در بازارهای بین‌المللی فولاد، رابطه نزدیکی میان قیمت ورق گرم و میلگرد وجود دارد و تفاوت قیمتی این دو محصول کلیدی معمولاً بین 5 تا 10 درصد نوسان می‌کند. این فاصله به عنوان یک شاخص توازن در بازار فولاد چین و دیگر بازارهای جهانی عمل می‌کند. با مصوبه جدید، شکاف قیمتی میان ورق گرم و میلگرد در بازار داخلی افزایش محسوسی یافته است که نیازمند بازنگری و اصلاح است تا زنجیره فولاد کارایی طبیعی خود را حفظ کند.

رحام همچنین با اشاره به اهمیت ثبات در قراردادهای بورس کالا اشاره کرد که قطعی بودن معاملات سلف، موتور محرک خریدهای مطمئن در صنایع پایین‌دستی است و حفظ این قاعده قانونی، به سود کل بدنه صنعت خواهد بود.

ورق گرم فولادی به عنوان ماده اولیه کلیدی در تولید بیش از 400 محصول متنوع از لوازم خانگی و قطعات خودرو گرفته تا لوله، پروفیل و صنایع ساختمانی کاربرد دارد. تعدیل قیمت این محصول استراتژیک، اثرات مستقیمی بر بهای تمام‌شده محصولات نهایی می‌گذارد. 

کارشناسان بر این باورند که اصلاح مصوبه ستاد تنظیم بازار و انطباق کامل آن با اصول بورس کالا، مانع از انتقال هزینه‌های اضافی به صنایع پایین‌دستی شده و به حفظ حاشیه سود منطقی تولیدکنندگان داخلی کمک شایانی می‌کند. این اقدام همچنین فرآیند عرضه محصولات به مصرف‌کننده نهایی را شفاف‌تر و باثبات‌تر خواهد ساخت.

 روی هم رفته چالش پیش‌آمده در خصوص قیمت ورق گرم، فرصت مناسبی را برای تقویت همگرایی میان ستاد تنظیم بازار، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و تشکل‌های تخصصی فراهم کرده است. انتظار می‌رود تصمیمات به گونه‌ای تنظیم شوند که هم منافع تولیدکنندگان بالادستی تأمین شود و هم صنایع تبدیلی پایین‌دستی بتوانند با تکیه بر ثبات قوانین، به روند رشد و ارتقای تیراژ تولید خود در سال جاری ادامه دهند.

انتهای پیام/