به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آلمان با پیش‌بینی بودجه 555 میلیارد یورویی برای سال 2027 و نیاز به 200 میلیارد یورو بدهی جدید، حالا «فرار مالیاتی» را به عنوان هدف استراتژیک خود برگزیده است. کارشناسان تخمین می‌زنند سالانه بین 100 تا 200 میلیارد یورو به دلیل جرایم مالیاتی از دست می‌رود.

استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، تأکید دارد که نمی‌توان اجازه داد بار مالی کشور تنها بر دوش شهروندان صادق باشد، در حالی که لایه‌های پنهانِ اقتصاد با ترفندهای فراساحلی و شرکت‌های صوری جیب خود را پر می‌کنند.

ارتش دیجیتال؛ هوش مصنوعی در خدمت دادستانی

برلین برای حل این معضل، یک مرکز عملیاتی جدید با 1500 نیروی متخصص راه‌اندازی می‌کند. قلب تپنده این مرکز، یک سیستم «تحلیل داده‌های پیشرفته» بر پایه هوش مصنوعی است. برخلاف روش‌های سنتی بازرسی، این سیستم قادر است ساختارهای پیچیده شرکتی را رمزگشایی و پول‌شویی‌های دیجیتال را ردیابی کند.

دولت آلمان همچنین با تمرکز بر «تحلیل بلاکچین»، قصد دارد معافیت‌های مالیاتی ارزهای دیجیتال را حذف و معاملات کلان نقدی (مانند فروش جواهرات) را از سال 2028 تحت نظارت دقیقِ صندوق‌های هوشمند قرار دهد.

توقیف پورشه و رولکس؛ پایان دوران مصونیت

شاید جنجالی‌ترین بخش این طرح، تغییر در قوانین توقیف دارایی باشد. در گذشته، توقیف اموال مشکوک نیازمند اثبات جرم در دادگاه و صدور حکم قطعی بود؛ اما در طرح جدید، مقامات گمرکی می‌توانند دارایی‌ها را برای 180 روز توقیف کنند و این متخلف است که باید «قانونی بودن» منشأ دارایی (مانند پورشه یا ساعت‌های رولکس) را اثبات کند. همچنین، افزایش مجازات زندان از 10 به 15 سال برای جرایم سازمان‌یافته مالیاتی، پیامی روشن برای مفسدان دارد: «هزینه فرار مالیاتی دیگر صرف نمی‌کند.»

بودجه پیشنهادی فدرال 2027 ، با درآمدها و هزینه‌های تخمینی آن، نگران‌کننده است. با هزینه‌های پیش‌بینی‌شده حدود 555 میلیارد یورو (634 میلیارد دلار)، آلمان باید سال آینده تقریباً 200 میلیارد یورو بدهی جدید را متحمل شود.

جای تعجب نیست که دولت فدرال به شدت در مورد راه‌های افزایش درآمد فکر می‌کند. این دولت به سرعت بر میلیاردها دلاری که دولت هر ساله به دلیل جرایم مالی از دست می‌دهد، تمرکز کرد. در حالی که هیچ آمار رسمی وجود ندارد، کارشناسان این ضرر را بین 100 تا 200 میلیارد یورو در سال تخمین می‌زنند.

حتی اگر تنها بخش کوچکی از آن از طریق حسابرسی مؤثرتر و مجازات‌های سختگیرانه‌تر قابل بازیابی باشد، باز هم کمک بزرگی به دولت فدرال آلمان، ایالت‌های فدرال و شهرداری‌ها خواهد بود که بودجه آنها تقریباً منحصراً از طریق درآمد مالیاتی تأمین می‌شود.

پلیس، بازرسان مالیاتی و مقامات گمرکی با هم همکاری خواهند کرد

به گزارش دویچه وله، استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری فدرال، در برلین گفت: اکثر شهروندان این کشور مالیات خود را پرداخت می‌کنند و این کار را بدون چون و چرا، بدون کوتاهی و بدون هیچ سر و صدایی انجام می‌دهند. اما کسانی هم هستند که درآمد خود را از مقامات مالیاتی پنهان می‌کنند.

این طیف از استخدام غیرقانونی گرفته تا پناهگاه‌های مالیاتی فراساحلی، شرکت‌های صوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرقانونی و بسیاری از اقدامات فریبنده دیگر را شامل می‌شود.

هوبیگ به همراه لارس کلینگبیل، وزیر دارایی، یک طرح عملیاتی 26 ماده‌ای با هدف مبارزه بهتر با کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی تدوین کرده‌اند. 

وی همچنین از برنامه‌هایی برای ایجاد یک «مرکز مشترک علیه جرایم مالیاتی و مالی» در وزارت گمرک خبر داد. 

در مجموع 1500 پست جدید برای تجمیع تحقیقات، تجزیه و تحلیل و پیگرد قانونی جرایم پولشویی و مالیاتی برنامه‌ریزی شده است.

نباید به فراریان مالیاتی اجازه داد که از مجازات فرار کنند

کلینگبیل گفت: یکی از اجزای کلیدی این مرکز، یک مرکز جدید تحلیل داده‌ها خواهد بود. هوش مصنوعی به بررسی حجم زیادی از داده‌ها، رمزگشایی ساختارهای پیچیده شرکتی و شناسایی بهتر افراد اصلی کمک خواهد کرد.

بازرسان مالیاتی از ایالت‌های فدرال، اداره پلیس جنایی فدرال و بازرسان مالی اداره گمرک قصد دارند در پرونده‌های بزرگ همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.

کلینگبیل گفت: هیچ‌کس نباید بتواند مطمئن باشد که لو نخواهد رفت. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم افراد صادق کسانی باشند که ضرر می‌کنند در حالی که فرارکنندگان مالیاتی با ترفندهای غیرقانونی جیب‌های خود را پر می‌کنند؛ نمی‌توان به آنها اجازه داد که از مجازات فرار کنند.

اما این دقیقاً همان چیزی است که مدت‌هاست در آلمان اتفاق می‌افتد. برای مثال، آنچه به رسوایی Cum-Ex معروف شد را در نظر بگیرید . بیش از 10 سال، دولت اجازه داد مالیات بر سود سهام - که فقط یک بار پرداخت شده بود یا اصلاً پرداخت نشده بود - چندین بار بازپرداخت شود. تا سال 2011، این رسوایی منجر به تحقیقات متعدد، مراحل دادگاه و بحث‌های سیاسی در مورد مسئولیت بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و مقامات نظارتی نشد.

آیا فراریان مالیاتی می‌توانند به سادگی مالیات‌ها را پس بدهند؟

یکی دیگر از مباحثی که اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد، گزینه گزارش داوطلبانه فرار مالیاتی در ازای مصونیت از پیگرد قانونی است. آلمان از سال 1919 این رویه را مجاز دانسته است.

ایده پشت این طرح، تشویق مالیات‌دهندگان به افشای داوطلبانه درآمدهای پنهان قبلی‌شان بوده است تا دولت بتواند مالیات‌های معوقه را وصول کند. این طرح از سال 2008 بسیار مهم شد، زیرا مقامات شروع به کشف تعداد فزاینده‌ای از آلمانی‌هایی کردند که حساب‌های بانکی ناشناس در خارج از کشور برای پنهان کردن دارایی‌هایشان از مالیات داشتند.

تنها در سال‌های 2011 و 2012، پس از آنکه مقامات مالیاتی آلمان چندین لوح فشرده حاوی اطلاعات مربوط به مشتریان آلمانی در بانک‌های سوئیس را به دست آوردند، حدود 30 هزار مورد افشای داوطلبانه اطلاعات صورت گرفت.

کسانی که از دستگیری می‌ترسیدند، ترجیح دادند خودشان به اداره مالیات مراجعه کنند، حساب‌های خود را افشا کنند و مالیات‌های معوقه را بپردازند. افشای داوطلبانه اطلاعات با مصونیت از پیگرد قانونی، همواره مایه دردسر حزب سوسیال دموکرات چپ میانه بوده است.

کلینگبیل گفت: مجرمان دیگر نباید بتوانند به راحتی با پول از دردسر فرار کنند.

طرح‌هایی برای توقیف پورشه‌ها و رولکس‌ها

کلینگبیل به همراه هوبیگ، برای مجازات‌های شدیدتر نیز تلاش می‌کند. قرار است حداکثر مجازات برای جرایم سازمان‌یافته مربوط به کلاهبرداری مالیاتی از 10 به 15 سال زندان افزایش یابد. علاوه بر این، کلاهبرداری‌های مالیاتی جدی به گونه‌ای طبقه‌بندی خواهند شد که حداقل مجازات آنها یک سال زندان باشد.

طرح اقدام کلینگبیل و هوبیگ همچنین فرصت‌های بیشتری را برای توقیف دارایی‌های به دست آمده از طریق روش‌های مشکوک فراهم می‌کند. پیش از این، چنین توقیف‌هایی فقط پس از یافتن شواهدی از یک جرم خاص، مانند پولشویی و صدور حکم محکومیت کیفری امکان‌پذیر بود.

در آینده، مقامات گمرکی می‌توانند دارایی‌ها را به مدت 180 روز توقیف کنند. کلینگبیل گفت: پورشه و ساعت رولکس فعلاً توقیف نخواهند شد. این واقعاً به متخلفان ضربه سختی خواهد زد.

سپس افراد آسیب‌دیده باید ثابت کنند که دارایی‌ها را به صورت قانونی به دست آورده‌اند.

معاملات ارزهای دیجیتال تحت بررسی دقیق

همچنین مقررات جدیدی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وضع خواهد شد . در حال حاضر، این ارزها در صورتی که بیش از یک سال بین خرید و فروش آنها فاصله باشد، از مالیات معاف هستند. قرار است این وضعیت تغییر کند.

کلینگبیل گفت: ما همچنین تحلیل‌های بلاکچین را معرفی خواهیم کرد. جرایم مالیاتی در حوزه دیجیتال به طور فزاینده‌ای از روش‌های تحقیق سنتی گریزان هستند و ما باید به آن پاسخ دهیم.

اما دولت همچنین قصد دارد نگاه دقیق‌تری به دنیای تجارت سنتی نیز داشته باشد. به خصوص در مواردی که مقادیر زیادی پول نقد از طریق پیشخوان دست به دست می‌شود. از سال 2028، هر کسی که فروش سالانه‌اش بیش از 100000 یورو باشد، ملزم به استفاده از صندوق خواهد بود. به عنوان مثال، فروشندگان جواهرات و عتیقه‌جات تحت تأثیر این قانون قرار خواهند گرفت.

پیش‌بینی درآمد اضافی یک میلیارد یورویی برای سال 2027

این طرح عملیاتی اکنون در اسرع وقت به قانون تبدیل خواهد شد. یافته‌های اولیه باید در ماه اوت منتشر شود.

کلینگبیل در برنامه بودجه خود برای سال 2027، درآمد جدید را نیز لحاظ کرده است. او تخمین زده است که یک میلیارد یورو (1.1 میلیارد دلار) دیگر از محل مبارزه با جرایم مالیاتی به دست خواهد آورد، اما انتظار دارد که این رقم بسیار بیشتر باشد.

عصر جدید «حکمرانی مالیِ هوشمند»

تجربه آلمان در طراحی «مرکز عملیاتی هوشمند» و اقدامات اخیر دستگاه قضایی ایران در «مصادره بنیان‌های مالیِ جرم»، هر دو نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم اساسی در حکمرانی اقتصادی است: عبور از دوران «حسابرسی سنتی» به عصر «حکمرانی مالیِ هوشمند».

فراتر از جریمه؛ انهدام قدرت اقتصادی جرم

نقطه اشتراک راهبردی هر دو کشور، درک این حقیقت است که «زندان» به تنهایی بازدارنده نیست. زمانی که مجرم می‌داند با وجود دوران حبس، ثروت انباشته‌اش (املاک، پورشه، رولکس) در دست نزدیکانش باقی می‌ماند، انگیزه برای ارتکاب مجدد جرم از بین نمی‌رود. مصادره اموال، ضربه به «قدرت بازتولیدِ جرم» است. در واقع، هم برلین و هم تهران به این نتیجه رسیده‌اند که باید «عائدات جرم» را به اقتصادِ رسمی بازگرداند.

تکنولوژی، سلاح نهایی در جنگ مالی

در هر دو نظام حقوقی، «شفافیت» دیگر یک شعار نیست، بلکه یک «الگوریتم» است. استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل بلاکچین در آلمان، و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در ایران، در واقع تلاش برای یکسان‌سازی «زبانِ داده‌ها» است. وقتی اقتصاد دیجیتال شود، فرار مالیاتی از یک «هنرِ پنهان‌کاری» به یک «خطایِ قابل ردیابی توسط سیستم» تبدیل می‌شود.

چالش اصلی؛ سرعتِ انطباق

تفاوت در سرعت و دقت اجراست. در حالی که آلمان با اتکا به ظرفیت‌های کلانِ داده‌کاوی، به سمت «معکوس کردن بار اثبات» حرکت می‌کند تا دستِ مفسدین را از همان ابتدا کوتاه کند، ایران در مسیرِ تکمیل زیرساخت‌های اتصالِ سامانه‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی به یکدیگر است. موفقیت نهایی در هر دو کشور، در گروِ برقراری یک «ارتباطِ برخط (Real-time)» و بدون واسطه بین دستگاه‌های نظارتی است؛ جایی که هیچ معامله‌ای بدون عبور از فیلترهای هوشمندِ شفافیت، نهایی نشود.

مبارزه با جرایم مالیاتی و پولشویی، نه فقط یک مأموریت برای افزایش درآمدهای بودجه‌ای، بلکه یک «پروژه امنیت ملی» برای هر دو کشور است. عدالت مالیاتی تنها زمانی محقق می‌شود که «هزینه فرار» از «سودِ حاصل از آن» پیشی بگیرد. آینده اقتصاد نه در دست‌های پنهان، بلکه در داده‌های شفافی است که با هوشمندی تحلیل می‌شوند. در این نبرد نابرابر، پیروز کسی است که پیش از وقوع جرم، مسیر مالی آن را مسدود کند.

انتهای پیام/