به گزارش اقتصادنیوز، علی فرح‌بخش، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، در پنل «چشم‌انداز تحولات کلان و راهکارهای مقابله با خطر ابر تورم» در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» گفت: ما در اقتصاد کلان شاخص‌های خیلی زیادی داریم، اما ملموس‌ترین شاخص برای مردم این است که هر روز، وقتی از خواب بیدار می‌شوند، اولین سؤالشان درباره قیمت‌های مختلف، به‌ویژه قیمت‌های کلیدی مثل دلار و موارد مشابه، است.

وی ادامه داد: یکی از سؤال‌هایی که برای مردم خیلی مطرح است، این است که الان تورم در چه سطحی قرار دارد، در کدام گروه‌های کالایی بیشتر است، در کدام گروه‌ها کمتر است، چرا این تورم به وجود می‌آید و بعد، نکته مهم‌تر این است که موضوع تورم را امروز بررسی می‌کنیم.

بر همین اساس، احمدرضا جلال نائینی، عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره تورم و عوامل ایجادکننده با اشاره به نمودارهای تورم و نقدینگی گفت: موضوع، نمودار نرخ تورم برای شاخص قیمت مصرف‌کننده است. نرخ تورم کالا بیش از خدمات بوده، هرچند خدمات در طول زمان چسبندگی بیشتری دارد.

وی با نمایش تصاویری از وضعیت تورم در کشور گفت: در اواخر دهه و اواخر سال ۱۴۰۴، پنج تکانه داشتیم که بعضی از آن‌ها همراه با شوک بوده و باعث شده نرخ تورم افزایش پیدا کند.

وی گفت: روند نرخ تورم در دو سال گذشته به‌شدت صعودی بوده است. چه چیزی باعث شده که ما از این روند بلندمدت فاصله بگیریم؟ این تکانه‌ها باعث شده‌اند که نرخ تورم افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. این وضعیت مرتب تکرار می‌شود و در ذهن مردم رسوخ کرده است.

خبر مرتبط

مسعود نیلی: در ایستگاه پیش از ابرتورم هستیم | تورم اقتصاد ایران سال‌های طولانی «تورم مزمن» بوده است | اقتصاد ایران در یک دوره ۷ ساله متوقف شده

اقتصادنیوز: مسعود نیلی اقتصاددان گفت: به دلیل اینکه ابرتورم نشان‌دهنده نوعی نابسامانی بسیار بزرگ در اقتصاد است، میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری نیز تعریف می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را ایستگاه پیش از ابرتورم دانست و از آن با عنوان «تورم بسیار بالا» یا «تورم شدید» یاد می‌شود.

جلالی نائینی گفت: اینجا تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده و نرخ ارز را هم قرار داده‌ایم. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، نرخ‌های تورم را هم با خودش بالا می‌برد.

وی گفت: نرخ رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده، اما نسبت به نرخ رشد شاخص قیمت و نرخ ارز پایین‌تر بوده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به تکرار تکانه‌های ارزی گفت: این تکانه‌ها به‌طور مکرر تکرار شده‌اند و این موضوع در ذهن مردم رسوخ کرده است.

وی با اشاره به نمودارهای ارائه‌شده افزود: در این نمودار، تورم تولیدکننده، تورم سبد مصرفی و نرخ ارز نیز نمایش داده شده‌اند. مشاهده می‌کنید که هر زمان نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، نرخ‌های تورم را نیز با خود افزایش می‌دهد.

جلالی نائینی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته، اما نسبت به نرخ رشد شاخص‌های قیمتی و نرخ ارز پایین‌تر بوده است. چرا؟ یکی از دلایل آن، سیاست‌های بانک مرکزی است.

وی با اشاره به روند تغییرات متغیرهای اقتصادی گفت: اگر به روند تغییرات نرخ تورم، شاخص‌های مختلف و نقدینگی توجه کنیم، می‌توان دوره زمانی را به دو بخش، یعنی قبل از تحریم‌ها و دوره دوم تحریم‌ها، تقسیم کرد تا رفتار شاخص‌های قیمت و نرخ ارز مشخص شود.

خبر مرتبط

بهکیش: اقتصاد ایران برای بازسازی و رشد به ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد | مسیر توسعه از دل تعامل اقتصادی و مشارکت با جهان می‌گذرد

اقتصادنیوز: محمدمهدی بهکیش اقتصاددان با تأکید بر اینکه ایران برای جبران خسارت‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای توسعه صنعت نفت و گاز، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و ایجاد واحدهای جدید صادراتی، به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که بدون رفع محدودیت‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی و برقراری روابط اقتصادی گسترده تأمین آن دشوار خواهد بود.

عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، رشد نقدینگی از رشد نرخ ارز اسمی بیشتر بود، اما نرخ ارز به‌صورت دستوری ثابت نگه داشته شده بود. در نتیجه، با کاهش نرخ ارز حقیقی، تلاش می‌شد آثار رشد نقدینگی کنترل شود. بنابراین، در این دوره رشد نقدینگی از رشد نرخ ارز بیشتر بود، اما پس از آغاز دوره دوم تحریم‌ها و تعدیل انتظارات، روند شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده تغییر کرد. در نتیجه، می‌توان دو روند کاملاً متمایز را در این دوره‌ها مشاهده کرد.

وی با طرح این پرسش که آیا افزایش نرخ تورم ناشی از رونق اقتصادی است یا منقبض شدن ظرفیت تولید، اظهار کرد: داده‌های شاپرک که حجم مبادلات را نشان می‌دهد، در کنار شاخص قیمت، بیانگر آن است که ما با انبساط تقاضا از سوی خریداران مواجه نیستیم. بنابراین، تقاضای حقیقی به‌تدریج کاهش یافته است. اگرچه تقاضای اسمی افزایش پیدا کرده، اما به‌دلیل انقباض اقتصاد، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش درآمد حقیقی، این روند ادامه یافته است.

وی افزود: آیا مصرف بخش خصوصی یا مصرف بخش دولتی عامل این انبساط بوده است؟ اگر نگاه کنید، در هر دو مورد، طی حدود ۱۰ سال گذشته، مخارج مصرف حقیقی بخش دولتی افزایش قابل‌توجهی نداشته است.

جلالی نائینی تأکید کرد: بنابراین، تورمی که امروز با آن مواجه هستیم، تورم ناشی از رونق اقتصادی نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ تورم با رشد اقتصادی یا شکاف تولید همبستگی مثبت دارد؛ یعنی هر زمان تولید از ظرفیت اقتصاد فراتر می‌رود، نرخ تورم نیز افزایش پیدا می‌کند. اما در ایران، وضعیت برعکس بوده است. هر زمان با یک تکانه و انقباض تولید مواجه شده‌ایم، هم نرخ تورم افزایش یافته و هم نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده یا منفی شده است.

وی ادامه داد: این ویژگی، یکی از خصوصیات اقتصاد ایران است و مجموعه نمودارهایی که ارائه شد نیز نشان می‌دهد رونق یا افزایش رشد اقتصادی، منشأ تورم نبوده است.

این اقتصاددان با اشاره به وضعیت دستمزدها گفت: موضوع دیگر، دستمزد حقیقی است. نسبت دستمزد حقیقی به حجم تولید، از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۴ تقریباً به نصف کاهش یافته است. آخرین آماری که مشاهده کردم نشان می‌دهد سهم دستمزد از ارزش افزوده، کمتر از یک‌سوم است، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر این نسبت حدود دوسوم یا حتی بیشتر است.

وی افزود: بنابراین، منشأ افزایش هزینه‌های تولید، هزینه نیروی کار نبوده است. هرچند دستمزدها افزایش یافته‌اند، اما عامل اصلی افزایش هزینه تولید، رشد قیمت نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای بوده است.

جلالی نائینی با اشاره به تقاضا برای نگهداری ریال اظهار کرد: از سوی دیگر، تقاضا برای نگهداری ریال به‌عنوان دارایی نیز از سال ۱۳۹۶ دچار شکست ساختاری شده است. حجم نقدینگی حقیقی در حال کاهش است، در حالی که پیش از آن روندی صعودی داشت. علت این موضوع، افزایش انتظارات تورمی است؛ به‌گونه‌ای که مردم از نگهداری ریال فاصله گرفته و به سمت خرید طلا، ارز یا سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: توجه کنید که این شکست ساختاری هم‌زمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد رخ داده است. بخش سبزرنگ نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز چگونه بر تورم و تقاضای نقدینگی اثر گذاشته است.

وی گفت: وقتی تقاضای نقدینگی دچار شکست ساختاری می‌شود، باید منشأ تورم و سازوکار انتقال آن در اقتصاد را بررسی کرد. در واقع، باید مشخص شود تکانه اولیه از کجا آغاز شده، چگونه به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده و از چه مسیری بر متغیرهای اقتصادی اثر گذاشته است. بر اساس مطالعات انجام‌شده درباره اقتصاد ایران، این تکانه‌های اولیه را می‌توان در دو دسته طبقه‌بندی کرد.

جلالی نائینی، با تشریح منشأ تکانه‌های تورمی گفت: منشأ این تکانه‌ها یا از ناحیه دولت است یا از ناحیه سیاست‌های پولی و عملکرد بانک مرکزی.

وی افزود: در شرایطی که نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود، اگر دولت هزینه‌های خود را افزایش دهد، نرخ‌های بهره کاهش پیدا کند و مؤسسات مالی و اعتباری نیز بدون ضابطه فعالیت کنند، در عمل با یک انبساط اسمی مواجه خواهیم بود؛ یعنی هم بودجه دولت انبساطی است و هم سیاست‌های بانک مرکزی آن را همراهی می‌کند.

جلالی نائینی ادامه داد: در این شرایط یا نرخ ارز باید تعدیل شود یا بانک مرکزی در برابر آن مقاومت کند. اگر مقاومت موفق باشد، شرایط کنترل می‌شود، اما اگر بانک مرکزی همراهی کند، نتیجه آن افزایش نرخ تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی خواهد بود.

وی با بیان اینکه این سازوکار به‌تدریج کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: با افزایش هزینه‌های تولید، منحنی عرضه کل اقتصاد جابه‌جا می‌شود. برای مثال، در برخی کالاها مانند عسل، خودرو یا مرغ، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، زنجیره تأمین کالا دچار اختلال می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: ما کشوری هستیم که هرچند بخشی از جایگزینی واردات انجام شده، اما همچنان اقتصاد وابستگی قابل‌توجهی به کالاهای واسطه‌ای دارد. به همین دلیل، هر زمان زنجیره تأمین دچار اختلال شود، قیمت نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، بنگاهی که پیش از این با یک میلیارد تومان فعالیت می‌کرد، حالا برای همان میزان تولید به چندین برابر سرمایه در گردش نیاز دارد. بنابراین، تقاضا برای اعتبار افزایش پیدا می‌کند و اینجاست که واکنش بانک مرکزی اهمیت پیدا می‌کند.

جلالی نائینی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی این تقاضا را از طریق افزایش اعتبارات و رشد نقدینگی پاسخ دهد، خود این موضوع به عامل ایجاد تورم تبدیل می‌شود. با افزایش تورم نیز انتظارات تورمی تغییر می‌کند، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش می‌یابد و در مقابل، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، این چرخه به‌صورت مستمر خود را بازتولید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، سیاست‌های مالی دولت، مانند افزایش حقوق و دستمزدها، و همچنین عوامل خارجی، هم از مسیر تقاضا و هم از مسیر هزینه، این روند را تشدید می‌کنند. به همین دلیل است که نرخ تورم از روند بلندمدت خود فاصله گرفته است.

این اقتصاددان افزود: در چنین شرایطی، انتظارات تورمی، نحوه انتقال آثار سیاست‌های پولی و همچنین تأمین کسری بودجه، به حلقه‌های اصلی این زنجیره تبدیل می‌شوند. در واقع، یک عامل اولیه شکل گرفته و سایر بخش‌ها نیز نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.

وی تأکید کرد: اگر در ابتدای این زنجیره، سیاست مالی و سیاست پولی منضبط باشند، می‌توانند مانع گسترش تورم شوند، اما زمانی که هر دو سیاست به جای مقابله با تورم، آن را تشدید کنند، عملاً به بخشی از سازوکار بازتولید تورم تبدیل می‌شوند.

جلالی نائینی گفت: مهم‌ترین محل مقابله با این فشارها، بودجه دولت و اعمال انضباط پولی از سوی بانک مرکزی است. در نهایت، باید میان تولید، درآمد و تقاضا توازن برقرار شود. بخشی از تورم ناشی از همین عدم‌تعادل‌های حقیقی است، اما بخش قابل‌توجهی از آن نیز نتیجه همراهی سیاست‌های مالی و پولی با این روند بوده است. حالا برای اینکه این چارچوب روشن‌تر شود، آن را در قالبی ساده‌تر توضیح می‌دهم.

این خبر در حال تکمیل است...