به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایط جنگی، مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار اقتصادی فقط این نیست که اجازه ندهد بازار با کمبود کالاهای اساسی روبه‌رو شود. این تنها نیمی از ماجراست. نیم دیگر، و شاید مهم‌تر از آن، حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از تبدیل فشارهای بیرونی به موج تازه‌ای از گرانی در داخل است.

تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان داده که کشور در حوزه تامین کالا، با وجود همه فشارها، ظرفیت قابل توجهی از خود بروز داده و برخلاف تصور دشمن، بازار در اغلب مقاطع با کمبود فراگیر مواجه نشده است. اما همزمان، رشد قیمت‌ها، نااطمینانی، افزایش هزینه مبادله و فرصت‌طلبی برخی سودجویان، فشار ملموسی را به خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، وارد کرده است.

در این وضعیت، دیگر نمی‌توان تنها با اتکا به گزاره وفور کالا، از کنار واقعیت معیشت مردم عبور کرد. وقتی کالا در بازار هست اما با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، بخش از مسئله همچنان پابرجاست.

در اقتصاد جنگی، آرامش بازار فقط با موجود بودن کالا تامین نمی‌شود؛ آرامش واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم اطمینان داشته باشند کالا با قیمت منصفانه، در زمان مناسب و بدون التهاب روانی در دسترس آنان خواهد بود.

از همین‌جا است که موضوع مهار گرانی، کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، نظارت بر بازار و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، به اولویت نخست سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود.

* جنگ فقط در میدان رخ نمی‌دهد

واقعیت این است که جنگ فقط در میدان درگیری رخ نمی‌دهد؛ جنگ، خود را در بازار ارز، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تامین مواد اولیه، قیمت تمام‌شده تولید، هزینه جابه‌جایی کالا و حتی در انتظارات روانی جامعه نیز نشان می‌دهد.

به همین دلیل اگر مدیریت اقتصادی کشور بخواهد در چنین شرایطی موفق عمل کند، باید بیش از هر زمان دیگری از تصمیم‌های شتاب‌زده، پیام‌های متناقض و چندصدایی در حوزه اقتصاد پرهیز شود.

بازار از هر چیز بیش از کمبود، از بی‌اطمینانی آسیب می‌بیند. هر جا فعال اقتصادی نسبت به آینده تامین، قیمت، مقررات و سیاست ارزی دچار تردید شود، این تردید دیر یا زود خود را در قیمت نهایی کالا نشان می‌دهد.

* ضرورت فرماندهی واحد اقتصادی

امروز یکی از نخستین الزامات اداره اقتصاد در شرایط جنگی، ایجاد فرماندهی واحد اقتصادی است؛ نه به این معنا که همه امور متمرکز و سنگین شود، بلکه به این معنا که سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و نظارتی در یک مسیر هماهنگ قرار گیرند.

اگر یک دستگاه از ثبات بازار سخن بگوید، دستگاه دیگر سیگنال کمبود بدهد و نهاد سوم بخشنامه‌ای صادر کند که هزینه تولید و توزیع را بالا ببرد، نتیجه چیزی جز تشدید التهاب نخواهد بود.

در شرایط حساس، دولت باید برای بازار، فعالان اقتصادی و مردم، یک پیام روشن داشته باشد: تامین ادامه دارد، سیاست‌ها قابل پیش‌بینی است و متخلفان نیز بدون اغماض با برخورد روبه‌رو می‌شوند.

*  حمایت از مردم، نه با چاپ پول

در کنار این هماهنگی، مسئله تورم جایگاه محوری دارد. در جنگ، خطر آن وجود دارد که برخی سیاست‌گذاران برای جبران هزینه‌ها یا آرام کردن مقطعی فضا، به سمت راه‌حل‌های ساده اما پرهزینه بروند؛ راه‌حل‌هایی مانند تزریق بی‌ضابطه پول، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یا گسترش تعهداتی که منبع پایداری برای آن تعریف نشده است.

این مسیر شاید در کوتاه‌مدت ظاهری حمایتی داشته باشد، اما در عمل، به فرسایش ارزش پول ملی و فشار بیشتر بر معیشت مردم منتهی می‌شود.

دهک‌های پایین نیز نخستین قربانیان همین سیاست‌ها هستند، زیرا بیش از دیگران از تورم آسیب می‌بینند و دارایی‌ای ندارند که بتواند در برابر افت ارزش پول از آنان محافظت کند.

به همین دلیل، اگر قرار است حمایت معیشتی تقویت شود، باید از مسیرهای دقیق، هدفمند و غیرتورمی باشد. کالابرگ اکنون به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از خانوارها در حال پرداخت است و می‌تواند در این مقطع نقش مهمی در کاهش فشار بر دهک‌های پایین ایفا کند، اما واقعیت آن است که سطح این حمایت برای بخشی از خانوارهای کم‌درآمد با شتاب افزایش هزینه‌های زندگی همخوان نیست.

*کالابرگِ بیشتر برای کم‌درآمدها، منابع از کجا تأمین شود؟

بنابراین حداقل انتظار این است که اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین افزایش یابد، آن هم نه از محل چاپ پول و خلق نقدینگی جدید، بلکه از مسیرهای مشخص، قابل اتکا و کم‌هزینه‌تر برای اقتصاد.

دولت مدت‌هاست اصل حمایت هدفمند را مطرح کرده، اما مشکل اصلی همچنان به محدودیت منابع بازمی‌گردد. اینجاست که هنر سیاست‌گذاری معنا پیدا می‌کند؛ منابع محدود باید از هزینه‌های کم‌اثر، مصارف غیرضروری، رانت‌های پنهان و اولویت‌های درجه دوم به سمت معیشت مستقیم مردم هدایت شود.

این جابه‌جایی منابع، اگر با انضباط بودجه‌ای همراه نشود، نتیجه مطلوب نخواهد داد. دولت در شرایط جنگی باید بیش از گذشته مراقب باشد که کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا تامین نشود. فروش دارایی‌های مازاد، صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری، اصلاح برخی ردیف‌های کم‌اثر، مدیریت یارانه‌های ناکارآمد و جلوگیری از اتلاف منابع، می‌تواند فضای مالی لازم برای تقویت حمایت از دهک‌های پایین را فراهم کند. اگر این جراحی‌های ضروری به تعویق بیفتد، هزینه آن دیر یا زود با ضریب بالاتر به مردم بازمی‌گردد.

* نظارت بر بازار، نه فقط توزیع کالا

در کنار سیاست‌های بودجه‌ای، بازار کالاهای اساسی نیز به نظارت مستمر و هوشمندانه نیاز دارد. در ماه‌های اخیر، اگرچه کمبود فراگیر گزارش نشده، اما گرانی در برخی اقلام، رشد هزینه توزیع و تفاوت محسوس قیمت‌ها در نقاط مختلف، نشانه آن است که تنها تامین کالا کافی نیست و باید بر کل زنجیره از مبدا تا خرده‌فروشی اشراف وجود داشته باشد.

بخشی از افزایش قیمت‌ها به هزینه‌های واقعی‌تر ناشی از شرایط جنگی بازمی‌گردد، اما بخشی دیگر ناشی از آشفتگی نظارت، سوءاستفاده از فضای روانی و حاشیه‌سازی بر بستر نااطمینانی است.

در اینجا دولت باید میان تولیدکننده، توزیع‌کننده سالم و سودجوی فرصت‌طلب تمایز قائل شود. برخورد با گران‌فروشی و احتکار باید شدید، سریع و بازدارنده باشد، اما این برخورد نباید به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی سالم احساس کند در کنار همه دشواری‌های تامین، حالا باید هزینه بی‌ثباتی مقررات را نیز بپردازد.

* اصناف و تجار، خط مقدم تامین

در واقع، یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد جنگی آن است که میان پشتیبانی از تامین‌کنندگان واقعی و برخورد با اخلالگران، توازن برقرار شود. تجار، اصناف، بازاریان، پیمانکاران و فعالان اقتصادی در این دوره بخشی از خط مقدم تامین نیازهای مردم هستند.

هر قدر مسیر واردات مواد اولیه، ترخیص کالا، حمل‌ونقل، بیمه، تسویه ارزی و توزیع شفاف‌تر و سریع‌تر باشد، فشار کمتری به بازار منتقل می‌شود. فعال اقتصادی نباید برای انجام یک کار عادی، همزمان درگیر ناامنی روانی بازار، بروکراسی پیچیده و تغییرات ناگهانی مقررات باشد. برداشتن سنگ از جلوی پای تامین‌کنندگان سالم، به اندازه برخورد با محتکران اهمیت دارد، زیرا اختلال در هر دو سو، در نهایت روی قیمت نهایی اثر می‌گذارد.

* مدیریت انتظارات؛ نیمی از نبرد

از سوی دیگر، مدیریت انتظارات عمومی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از اداره اقتصاد در شرایط جنگی است. بازار پیش از آنکه با واقعیت‌ها تکان بخورد، از ذهنیت‌ها و شایعات تاثیر می‌گیرد.

هر خبر مبهم درباره توزیع، هر اظهارنظر متناقض درباره قیمت‌ها و هر نشانه‌ای از ناهماهنگی، می‌تواند به سرعت به خرید هیجانی، انبار خانگی و تشدید فشار بر بازار منجر شود.

بنابراین دستگاه‌های اقتصادی و رسانه‌ای باید با اطلاع‌رسانی دقیق، مستمر و مسئولانه، هم اعتماد عمومی را تقویت کنند و هم مانع از شکل‌گیری فضای روانی مخرب شوند. بیان واقعیت‌ها ضروری است، اما بزرگ‌نمایی مشکلات یا ارائه تصویری از بن‌بست، نه به نفع اقتصاد است و نه به نفع آرامش جامعه.

* تکیه بر ظرفیت‌های داخلی

در همین چارچوب، یکی از مصادیق روز این است که کشور باید از ظرفیت‌های داخلی و مزیت‌های جغرافیایی خود برای بازتنظیم مسیرهای تامین و توزیع استفاده بیشتری کند.

در شرایطی که هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی تحت تاثیر تحولات میدانی بالا می‌رود، اهمیت شبکه توزیع داخلی، ذخایر راهبردی، لجستیک منطقه‌ای و تسهیل جابه‌جایی کالا میان استان‌ها دوچندان می‌شود.

حفظ پیوستگی این شبکه، یعنی کاهش شوک قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی. هر تصمیمی که این زنجیره را کند یا پرهزینه کند، مستقیم یا غیرمستقیم خود را بر سر سفره مردم نشان خواهد داد.

ثبات ارزی و ضرورت کاهش شکاف قیمت‌ها

در این شرایط، سیاست ارزی باید بیش از گذشته در خدمت ثبات بازار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باشد، نه اینکه خود به منشا نااطمینانی‌های تازه تبدیل شود. امروز فعالان اقتصادی در شرایطی اقدام به تامین نیازهای کشور می‌کنند که دلار حواله در مرکز مبادله در کانال 150 هزار تومان و دلار بازار آزاد در کانال 195 هزار تومان قرار دارد. وجود این فاصله قیمتی، اگرچه تحت تاثیر شرایط خاص تحمیلی و روانی است، اما می‌تواند سیگنال‌های متناقضی به زنجیره توزیع بدهد و انگیزه برای برخی رفتارهای واسطه‌گرانه را ایجاد کند.

برای مهار این وضعیت، دولت و بانک مرکزی باید تا حد امکان قواعد تخصیص ارز را شفاف، پایدار و بدون ابهام نگه دارند. نوسانات شدید و فاصله‌های بزرگ قیمتی میان نرخ‌های رسمی و آزاد، هزینه تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان بالا می‌برد؛ هزینه‌ای که در نهایت سرریز آن روی قیمت نهایی مصرف‌کننده تخلیه می‌شود. در یک اقتصاد جنگی، ثبات ارزی به معنای سرکوب دستوری و غیرواقعی متغیرها نیست، بلکه به معنای ایجاد کانال‌های امن، اولویت‌بندی دقیق برای تامین کالاهای حیاتی با نرخ‌های ترجیحی و حواله‌ای، و کاهش حداکثری نااطمینانی از آینده نرخ ارز است تا فعال اقتصادی با اطمینان کامل کالا را وارد و با قیمت منصفانه توزیع کند.

* چه باید کرد؟

آنچه در نهایت باید محور تصمیم‌ها قرار گیرد، معیشت مردم است. جنگ اقتصادی زمانی به نفع کشور مدیریت می‌شود که فشار آن تا حد ممکن از دوش خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، برداشته شود. این هدف با شعار محقق نمی‌شود، بلکه به ترکیبی از انضباط مالی، حمایت هدفمند، نظارت کارآمد، همراهی با بخش مولد و تامین‌کننده، و برخورد قاطع با اخلالگران نیاز دارد. اگر این عناصر کنار هم قرار گیرند، حتی در شرایط سخت نیز می‌توان ثبات نسبی بازار را حفظ کرد و مانع از آن شد که فشارهای بیرونی به بحران معیشتی در داخل تبدیل شود.

در جنگ اقتصادی، وفور کالا یک موفقیت مهم است، اما کافی نیست. موفقیت زمانی کامل می‌شود که در کنار تامین، قیمت‌ها نیز مهار شود؛ در کنار نظارت، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین تقویت شود؛ و در کنار مقابله با فشارهای بیرونی، از تصمیم‌های تورم‌ساز در داخل پرهیز شود.

امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور به اقتصادی نیاز دارد که هم مقتدرانه عمل کند و هم مراقب سفره مردم باشد. اگر این دو در کنار هم دیده شود، می‌توان از این دوره سخت با هزینه اجتماعی کمتر عبور کرد.

انتهای پیام/