به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، نشریه «فارن‌پالیسی» در گزارشی به بررسی ابهام‌های موجود در توافق اخیر ایران و آمریکا و نقش این ابهام‌ها در بازگشت تنش‌ها و درگیری‌های نظامی پرداخت و نوشت: جزئیات و دقت در توافق‌های صلح، مرز میان زندگی و مرگ را تعیین می‌کند؛ اما در مذاکرات اخیر، این اصل حیاتی کاملاً نادیده گرفته شد. در شرایطی که بی‌اعتمادی عمیقی میان طرف‌های درگیر وجود دارد، متن امضاشده تنها سند معتبر برای مشخص کردن تعهدات است.

توافق اخیر که نسخه‌های انگلیسی و فارسی آن توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد، متنی بسیار کوتاه و به طول تنها دو صفحه دارد و مملو از ابهام، گنگی و بندهای غیرقابل تفسیر است.

برخلاف توافق‌های استاندارد که ماه‌ها بر سر تک‌تک علائم نگارشی آن‌ها بحث می‌شود و شامل پیوست‌های طولانی امنیتی هستند، این سند حتی از ابتدایی‌ترین سازوکارهای نظارتی و حل‌وفصل اختلافات خالی است.

تفاوت‌های جزئی در واژگان یا ساختار متن می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد و توافقی که از نظر فنی حتی یک تفاهم‌نامه غیرالزام‌آور نیز محسوب نمی‌شود، اکنون زمینه را برای مناقشات خونین و بی‌ثباتی‌های گسترده‌تر فراهم کرده است.

کنترل انحصاری بر تنگه

بند پنجم این توافق، کانون اصلی بحران و نقطه آغاز درگیری‌های جدید است؛ جایی که تصریح می‌کند ایران نهایت تلاش خود را برای عبور امن شناورهای تجاری، صرفاً به مدت ۶۰ روز و بدون اخذ هزینه به کار خواهد بست.

با تکیه بر این بند و بدون نیاز به موافقت یا رضایت طرف مقابل، سازوکارهای اجرایی مشخصی طراحی شد که تمامی کشتی‌ها را ملزم به دریافت مجوز از «مرجع تنگه خلیج فارس» و عبور انحصاری از کریدورهای تأییدشده در آب‌های سرزمینی ایران می‌کند.

از آنجا که هیچ الزامی برای اجازه عبور به تمام کشتی‌ها یا ممنوعیت صریح استفاده از نیروی نظامی علیه طرف‌های ثالث در متن وجود ندارد، اقدامات اعمال‌شده در تنگه کاملاً مطابق با حروف و کلمات سند تلقی می‌شود.

هدف قرار دادن کشتی‌های فاقد مجوز و خارج از کریدور، در چارچوب اختیارات مدیریتی ناشی از همین بند توجیه شده و اجرای مقررات، انطباق کامل با مفاد توافق‌نامه دارد.

تقابل اقدامات و فروپاشی

تلاش برای سلب کنترل مدیریتی بر تنگه و هدایت کشتی‌ها به مسیرهای غیرمجاز، همراه با حفظ تحریم‌های اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، موسوم به «اوفک»، علیه مرجع تنگه و تهدید همکاری‌کنندگان با آن، زمینه‌ساز تقابل مستقیم شد.

اگرچه این اقدامات محدودکننده به‌طور صریح در متن ممنوع نشده، اما استفاده از نیروی نظامی و حمله به اهداف و دارایی‌ها، نقض آشکار و غیرقابل انکار ممنوعیت‌های صریح سند است.

این روند، همراه با سوءتفاهم‌های جدی درباره بندهای مربوط به لبنان که هیچ الزامی برای طرف‌های دیگر ایجاد نمی‌کند و همچنین لغو موقت تحریم‌ها که در عمل بی‌اثر مانده است، کل فرآیند را به بن‌بست کشاند.

بازگشایی و مدیریت پایدار این مسیر دریایی حیاتی بدون رضایت و توافق ممکن نیست؛ اما بی‌اعتباری متون کتبی و مذاکرات بی‌دقت، سایه‌ای سنگین و طولانی بر هرگونه تلاش آینده برای حل بحران و بازگشت به میز مذاکره افکنده است.