به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در صد و بیستمین نشست ماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی در جمع مدیران، کارآفرینان و صادرکنندگان با اشاره به جنگ اقتصادی و ناجوانمردانه دشمن و اِعمال پی در پی تحریمهای اقتصادی برعلیه ایران و همچنین تحریم فعالان اقتصادی و کارآفرینان و انتظار مردم و فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم در رفع مشکلات اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد ایران و ایجاد آرامش، ثبات و امنیت اقتصادی در جامعه آنهم در آستانه بد عهدی و تجاوزات نظامی دشمن آمریکایی گفت: در طول تاریخ، قدرتها همواره از ابزارهای مختلف برای پیشبرد اهداف سیاسی و امنیتی خود استفاده کرده‌اند. اگر در گذشته ابزار نظامی مهمترین نماد قدرت محسوب میشد، در جهان امروز، اقتصاد، فناوری، تجارت، نظامهای مالی و شبکه‌ های پولی نیز به ابزارهای مهم اِعمال قدرت تبدیل شده‌اند.

در چنین شرایطی، تحریمهای اقتصادی به یکی از رایج‌ ترین ابزارهای فشار در روابط بین‌الملل تبدیل شده است. استفاده از این ابزار، بویژه زمانیکه از سطح دولتها فراتر رفته و شرکتها، سرمایه‌ گذاران، تجار و کارآفرینان را هدف قرار میدهد، پرسشهای مهمی درباره آینده تجارت جهانی و امنیت فعالیتهای اقتصادی ایجاد میکند.

وی افزود: چندی پیش در تحلیلی با عنوان «نظم جدید جهانی و فرصت تاریخی برای ایران» به این موضوع پرداختم که جهان در حال عبور از یک دوره مهم تاریخی است و معادلات قدرت در حال تغییر است. در آن تحلیل تأکید نمودم که در نظم جدیدی که در حال شکل‌ گیری است، قدرت اقتصادی، توان تجارت، نقش بخش خصوصی و ظرفیت حضور در بازارهای جهانی، بیش از گذشته تعیین‌ کننده خواهد بود.

امروز و در ادامه همان بحث، لازم میدانم به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد کشورها، یعنی استفاده از ابزار تحریمهای اقتصادی علیه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بپردازم؛ موضوعی که نشان میدهد رقابت قدرتها دیگر تنها در عرصه‌ های سیاسی و نظامی جریان ندارد، بلکه اقتصاد و تجارت نیز به میدان مهم این رقابت تبدیل شده است.

سبزعلیپور در ادامه بیان نمود: تحریمهای اَخیر علیه برخی فعالان اقتصادی ایرانی، بار دیگر ضرورت توجه به جایگاه بخش خصوصی در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان را آشکار کرده است. مسئله اصلی این نیست که یک فرد یا یک مجموعه اقتصادی با محدودیت مواجه شده است؛ مسئله مهمتر، تأثیر چنین اقداماتی بر مفهوم امنیت اقتصادی و فضای فعالیت بخش خصوصی است.

کارآفرینان و فعالان اقتصادی، موتورهای توسعه هر کشور هستند. آنان با سرمایه ‌گذاری، ایجاد اشتغال، تولید، نوآوری و توسعه تجارت، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. آنان تصمیم‌ گیرندگان اختلافات سیاسی میان دولتها نیستند اما گاهی آثار اختلاف بین دولتها مستقیماً متوجه آنان میشود.

هنگامیکه یک فعال اقتصادی بدلیل فضای سیاسی بین‌المللی با محدودیت مواجه میشود، پیامد آن تنها متوجه شخص یا شرکت تحت مدیریتش نیست بلکه میتواند بر کارکنان، شرکای تجاری، زنجیره تأمین و اعتماد عمومی در محیط کسب ‌وکار نیز اثر بگذارد.

وی یادآور شد: اقتصاد بدون امنیت اقتصادی امکان رشد پایدار ندارد. سرمایه ‌گذاری و کارآفرینی نیازمند محیطی است که در آن فعال اقتصادی بتواند بر اساس توانایی، تخصص، نوآوری و رقابت اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد، نه بر اساس اختلافات سیاسی میان دولتها.

از این منظر، تحریم فعالان اقتصادی را میتوان بخشی از یک جنگ اقتصادی دانست؛ جنگی که بجای میدان نظامی، در عرصه تجارت، سرمایه، فناوری و نظام مالی جریان دارد. همانگونه که جنگ نظامی زیرساختهای فیزیکی کشورها را هدف قرار میدهد، جنگ اقتصادی نیز میتواند زیرساختهای توسعه و اعتماد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.

علیپور تصریح نمود: تحریمهای گسترده اقتصادی، علاوه بر اهداف سیاسی اعلام ‌شده، پیامدهای دیگری نیز ایجاد می‌کنند؛ از افزایش هزینه تجارت و دشوار شدن مبادلات مالی گرفته تا کاهش فرصتهای سرمایه‌ گذاری و افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی.

البته کشورها همواره دغدغه ‌های امنیتی و سیاسی خود را دارند و در نظام بین‌الملل، دولتها بر اساس منافع خود تصمیم‌ گیری می‌کنند. اما پرسش مهم این است که آیا هدف قرار دادن بخش خصوصی و کارآفرینان، بهترین مسیر برای حل اختلافات سیاسی است یا اینکه چنین اقداماتی در نهایت، موانع بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی ایجاد میکند؟

فلذا تجربه جهانی نشان داده است که تجارت و همکاریهای اقتصادی در بسیاری از موارد، عاملی برای نزدیک شدن ملتها و کاهش تنش‌ ها بوده است. در همین راستا بخش خصوصی هم میتواند پل ارتباطی میان کشورها باشد و روابط اقتصادی، حتی در شرایط اختلافات سیاسی، زمینه ‌هایی برای تعامل و همکاری ایجاد کند.

سبزعلیپور در ادامه تشریح نمود: استفاده گسترده از ابزارهای تحریمی همچنین باعث شده است برخی کشورها بدنبال ایجاد مسیرهای جایگزین مالی و تجاری باشند. این روند نشان میدهد که اقتصاد جهانی در حال تجربه تغییراتی است و نحوه استفاده از ابزارهای اقتصادی در رقابتهای سیاسی میتواند بر ساختار آینده تجارت بین‌الملل اثرگذار باشد.

در خصوص ایران نیز تجربه سالهای گذشته نشان داده است که مقابله با فشارهای اقتصادی، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است؛ از تقویت توان داخلی و اصلاح ساختارهای اقتصادی گرفته تا حمایت بیشتر از بخش خصوصی، افزایش رقابت‌ پذیری و توسعه روابط تجاری.

وی تأکید کرد: در کنار همه این اقدامات، یک اصل اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: فعالان اقتصادی، سرمایه ‌های ملی هر کشور میباشند و امنیت فعالیت آنان باید بعنوان یکی از پایه ‌های توسعه اقتصادی حفظ شود.

مجدداً متذکر میشوم که دفاع از امنیت اقتصادی بخش خصوصی، دفاع از یک فرد یا یک گروه خاص نیست؛ بلکه دفاع از آینده اقتصاد، اشتغال و توسعه کشور است. زیرا هیچ اقتصادی بدون حضور فعال، امن و آزاد کارآفرینان خود نمیتواند مسیر پیشرفت را به درستی طی کند.

علیپور گفت: ما معتقدیم که دستیابی به تعامل اقتصادی پایدار، نیازمند اعتماد متقابل و حسن نیت است. از همین رو نقض آتش بس و تشدید تحریمها آنهم همزمان با گفتگوهای سیاسی، با روح اعتمادسازی و دیپلماسی سازگار نیست و میتواند موجب نگرانی شرکتها و سرمایه‌ گذاران در سطح بین‌المللی شود که بعد از چند بار عهدشکنی دشمن این نگرانی ها افزایش یافته است.

تحریمهای جدید آمریکا در شرایطی اعمال میشود که جهان انتظار دارد مسیر گفتگو و دیپلماسی به سمت کاهش تنش‌ها و دستیابی به صلح پایدار حرکت کند و نه ایجاد موانع و تشدید درگیری های نظامی!! از دیدگاه جامعه تجاری و بین المللی، اعتمادسازی و تشدید فشارهای اقتصادی دو مسیر متفاوت هستند و جمع کردن این دو در کنار یکدیگر محال است. تجارت مشروع و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی باید بخشی از راه‌ حل باشند، نه بخش مجزا و به حاشیه رانده شده و بعضاً اهرمی جهت فشار!!

تحریم در میانه مذاکرات، نه تنها پیام اَمن و اطمینان بخشی را به بازارها جهانی نمیدهد؛ بلکه نشانه‌ای از تردید نسبت به ظرفیت دیپلماسی تلقی و در حسن نیت طرف مقابل شک بزرگی بوجود می آورد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه خاطرنشان کرد: جهان آینده متعلق به کشورهایی خواهد بود که نه ‌تنها قدرت سیاسی و اقتصادی خود را افزایش میدهند بلکه از کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خود بعنوان سرمایه ‌های ملی و موتور توسعه کشوری حمایت و حفاظت مینمایند. در همین راستا بر خود واجب میدانم تا تحریمهای اخیر و همه تحریمهای اعمال شده اقتصادی چند سال گذشته را شدیداً محکوم نمایم زیرا جامعه تجاری ایران این اقدام را با روند اعتمادسازی، صلح و توسعه همکاریهای اقتصادی در سطح جهان سازگار نمیداند و معتقد است چنین تصمیماتی میتواند چشم‌انداز موفقیت مذاکرات را با بلاتکلیفی و بن بست مواجه کند.

در زمانیکه جهان به دنبال خروج از بحران اقتصادی و تورم ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی _ صهیونی و بسته بودن تنگه هرمز میباشد، اعمال تحریمهای جدید و اتخاذ سیاستهای متناقض آمریکا در قبال ایران، پیام ناامنی و تشدید بحران اقتصادی را به جهان مخابره میکند که جامعه جهانی برای خروج از این بحران اقتصادی باید بیش از پیش ترامپ و دولت وی را تحت فشار قرار دهند تا دست از لجبازی برداشته و تنش ها را سریعاً از طریق دیپلماسی و آنهم فقط بر سر میز مذاکره حل نماید نه با سیاست چماق و هویج که اینگونه سیاستها قطعاً در مقابل ایرانیان منتج به نتیجه دلخواه ایشان نخواهد شد.