به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در سال 1401 با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هدف کاهش وابستگی اقتصاد کشور به واردات ماشین‌آلات صنعتی را دنبال می‌کرد، بررسی میدانی از وضعیت واحدهای تولیدی نشان می‌دهد که ماده 3 همین قانون - که عوارض گمرکی واردات ماشین‌آلات را به‌عنوان منبع تأمین مالی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته - به گفته فعالان بخش خصوصی، بر هزینه تمام‌شده تولید افزوده است.

این موضوع محور نخستین قسمت از برنامه «گلوگاه» بود؛ میزگردی که با هدف نقد و بررسی قوانین چالش‌برانگیز برای اقتصاد مولد کشور در محل استودیو مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. در این نشست، هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس دوازدهم؛ مسعود ایرانی، مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی وزارت صمت؛ و محمدرضا رجالی، کارآفرین و رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور، در سه جایگاه قانون‌گذاری، اجرا و بخش خصوصی، به گفت‌وگو نشستند.

ریشه‌های تاریخی یک وابستگی؛ از استقلال اقتصادی عصر صفوی تا امروز

هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم، بحث را با نگاهی تاریخی آغاز کرد. به گفته او، اقتصاد ایران در طول چند صد سال گذشته ویژگی خاصی داشته که ریشه در دوره قاجار دارد؛ در حالی‌ که در دوره صفویه، به‌ویژه در زمان شاه‌عباس، اقتصاد کشور کاملاً مستقل بود و تراز بازرگانی مثبتی داشت. به گفته این نماینده مجلس، مازاد آن تراز در دوره صفویه صرف زیرساخت‌هایی چون احداث کانال و حفر قنات می‌شد و صادرات ابریشم، تراز تجاری مثبتی برای کشور رقم می‌زد؛ روندی که به گفته او از دوره قاجار دستخوش تغییر شد و وابستگی جای استقلال اقتصادی را گرفت.

قوامی با اشاره به این پیشینه گفت قانون‌گذار در تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌دنبال کاهش همین وابستگی تاریخی بوده است. او در ادامه، منطق ماده 3 را چنین تشریح کرد که مسیر واردات مستمر ماشین‌آلات باید با نوعی «شوک» مواجه شود تا مشخص شود تا چه زمانی باید به واردات ادامه داد؛ او این پرسش را مطرح کرد که چرا باید هزینه نهایی ماشین‌آلات را تا سه برابر افزایش داد تنها برای صرفه‌جویی چهل درصدی در هزینه انرژی.

روایت وزارت صمت از اجرای قانون؛ «کف اجرایی» که تصمیم‌گیر نیست!

مسعود ایرانی، به‌عنوان نماینده دستگاه اجرایی، از همان ابتدا موضع خود را روشن کرد: وزارت صمت صرفاً در سطح اجرای این قوانین قرار دارد. به گفته او، تشخیص مشمولیت شرکت‌ها نسبت به عوارض واردات ماشین‌آلات بر عهده این وزارتخانه است، اما سرنوشت نهایی وجوه اخذشده - این‌که در سلسله‌مراتب بعدی صرف چه اموری می‌شود - در حیطه مأموریت‌های وزارت صمت نیست. شرکت‌هایی که اقدام به واردات ماشین‌آلات می‌کنند، بر اساس ردیف تعرفه‌ای مربوطه مشمول سود و عوارض گمرکی می‌شوند و این مبالغ به حساب خزانه واریز و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.

ایرانی همچنین از پیشرفت‌های اخیر در توانمندی شرکت‌های ماشین‌سازی داخلی سخن گفت؛ از جمله اینکه در پروژه‌های ارجاعی به وزارت صمت برای تعیین عمق ساخت داخل، این عمق کمتر از شصت تا هفتاد درصد تعیین نشده است. او به همکاری شرکت‌های داخلی با مپنا و توگا در تولید روتور توربین‌های 160 و 180 مگاواتی اشاره کرد و گفت توربینی که ظرفیت بین‌المللی آن 167 مگاوات بود، با بهره‌گیری از دانش فنی داخلی اکنون در ظرفیت 185 مگاواتی در یکی از نیروگاه‌های عراق نصب و بهره‌برداری شده است. با این حال، او تأکید کرد که اگر بازنگری در قوانین و رویه‌های اداری صورت نگیرد، موانع بین‌دستگاهی ممکن است سرعت این روند را کاهش دهد.

«در هیچ‌جای دنیا از واردات کالای سرمایه‌ای درآمد گمرکی نمی‌سازند»

صریح‌ترین و پرتکرارترین انتقاد میزگرد را محمدرضا رجالی، کارآفرین با سابقه چند دهه فعالیت در صنایع نساجی، پتروشیمی و ماشین‌سازی، مطرح کرد. او با تأکید بر تجربه مستقیم خود در این صنایع - که بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات موردنیازشان اکنون در داخل کشور ساخته می‌شود - گفت واقعیت این است که در هیچ‌جای دنیا، نه در کشورهای منطقه و نه در کشورهای پیشرفته، از واردات کالای سرمایه‌ای به‌عنوان منبع درآمد گمرکی استفاده نمی‌شود.

به گفته رجالی، حقوق و عوارض گمرکی این ماده که در ابتدای تصویب قانون 10 درصد پیش‌بینی شده بود، پس از بازگشت به مجلس به 4 درصد و سپس، با توجه به زیانی که به کشور تحمیل می‌کرد، به 1 درصد کاهش یافت؛ اما همچنان درآمدزایی می‌کند. نکته کلیدی که او بر آن تأکید کرد این بود که این درآمد، از آنجا که نه وزارت صمت و نه مجلس کنترل دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد آن ندارند، عملاً به واحدهای دانش‌بنیان یا فعال در حوزه ماشین‌سازی بازنمی‌گردد و به بودجه عمومی کشور واریز می‌شود؛ بودجه‌ای که به گفته او طبیعتاً صرف اولویت‌هایی نظیر کالاهای اساسی و یارانه‌ها می‌شود.

رجالی با بیانی صریح گفت این قانون به‌جای «بیداری»، به «بیماری» بدل شده است؛ چرا که از یک سو این هزینه و ده درصد ارزش‌افزوده از واردات ماشین‌آلات اخذ می‌شود و از سوی دیگر، وام ارزان‌قیمتی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد و منابع ارزی محدود، ابتدا صرف کالای اساسی و دارو می‌شود. او خطاب به نماینده مجلس گفت با وجود احترامی که برای بیان او قائل است، باید گفت کار غلط را نباید انجام داد؛ نباید از واردات کالای سرمایه‌ای حقوق و عوارض اخذ کرد تا صرف کاری دیگر شود، چراکه این رویکرد از پایه اشتباه است و باید کالای سرمایه‌ای را تشویق کرد، نه محدود.

مقایسه بین‌المللی: وقتی ترکیه و آلمان مسیر دیگری را انتخاب کردند

بخش قابل‌توجهی از استدلال رجالی بر پایه مقایسه بین‌المللی بنا شده بود. او گفت ترکیه قانونی وضع کرده که برای کالای سرمایه‌ای وام‌های ارزان‌قیمت خوبی فراهم می‌کند؛ نتیجه این سیاست، افزایش چند صد میلیارد دلاری صادرات ترکیه بوده و کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی، در تولید ناخالص داخلی از ایران پیشی گرفته‌اند. به گفته او، با وجود اینکه ترکیه نیز کشوری با تورم بالاست، اما گرفتار تحریم نیست؛ در آن کشور نرخ استهلاک اعلامی ماشین‌آلات هشت تا ده سال است، اما اجازه داده می‌شود ماشین‌آلات در چهار سال مستهلک شوند و وام ارزان نیز برای نوسازی سریع‌تر ارائه می‌شود.

رجالی به آلمان نیز اشاره کرد که بیش از 250 میلیارد دلار صرف آموزش و پرورش می‌کند و زنجیره‌ای کامل از خوشه‌های صنعتی برای ایجاد تکنولوژی ساخته است. به گفته او، در چنین شرایطی باید از این حوزه با آموزش، وام و حمایت از صادرات تکنولوژی حمایت کرد، نه با اخذ حقوق و عوارض از ماشین‌آلات. او همچنین گفت مسئله انرژی نیز اهمیت بسزایی دارد و کشورهای پیشرفته از نظر مصرف انرژی وضعیت متفاوتی نسبت به ایران دارند.

این مقایسه بین‌المللی، با داده‌های تکمیلی که در اسناد کمپین جمع‌آوری شده همسو است: عربستان سعودی از سال 2024 و در چارچوب چشم‌انداز 2030 خود، عوارض گمرکی صفر درصدی بر ماشین‌آلات صنعتی برای واحدهای دارای پروانه صنعتی اعمال می‌کند و تعداد واحدهای صنعتی خود را در سال 2023 به 11٬549 واحد رسانده - رشدی 10 درصدی نسبت به سال قبل - با هدف‌گذاری 36 هزار کارخانه تا سال 2035. ترکیه نیز برای دارندگان گواهی مشوق سرمایه‌گذاری، هم‌زمان عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده ماشین‌آلات وارداتی را صفر کرده و تا 25 درصد یارانه خرید ماشین‌آلات بالای دو میلیون لیر نیز در نظر گرفته است.

اعتراف به فساد: فاکتورسازی صوری در امارات و آلمان

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این میزگرد، اعتراف صریح نماینده مجلس به مصادیق فساد در فرآیند واردات ماشین‌آلات بود. قوامی با استناد به تجربه خود در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم گفت افرادی که تکنولوژی و ماشین‌آلات وارد کرده و از حساب ذخیره ارزی، ارز دریافت کرده بودند، در بررسی‌ها مشخص شد که این تأمین مالی به شیوه «فاکتورسازی صوری» تباه شده است.

او مثال زد که فردی هفتاد و پنج میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده بود؛ ماشین‌آلاتی که باید حدود شصت میلیون دلار ارزش می‌داشت، در واقع بر اساس برآوردها کمتر از بیست میلیون دلار ارزش داشت. بخشی از مابه‌التفاوت در دبی صرف تبدیل ارز شد و بخشی نیز از طریق شرکت فرعی در امارات، به‌عنوان سهم ریالی همان فرد وارد پروژه شد.

رجالی نیز به این بُعد اشاره کرد و گفت تا زمانی که ارز یارانه‌ای پرداخت می‌شود، زمینه فساد وجود دارد و ممکن است برخی از این فرصت برای بیش‌نمایی قیمت (Over-price) سوءاستفاده کنند؛ به‌ویژه در سیستم‌های دولتی و خصولتی که پاسخگویی کمتر و امکان فرار بیشتر است.

چرخه معیوب سرمایه‌گذاری از سال 1393

رجالی در جمع‌بندی مباحث فنی خود گفت نرخ تشکیل سرمایه در کشور از سال 1393 به دلایلی منفی شده است؛ در حالی‌ که کشورهای دیگر هر دو تا سه سال یک‌بار ماشین‌آلات خود را نوسازی می‌کنند، چراکه نرخ انرژی در آن کشورها واقعی است. او گفت وقتی واحد تولیدی می‌بیند ماشین‌آلات جدید سی تا چهل درصد راندمان بهتری ایجاد می‌کند، نیروی کار و انرژی کمتری مصرف می‌کند، بی‌درنگ نسبت به نوسازی اقدام می‌کند؛ اما در ایران این چرخه به دلیل موانع مالی و اداری، معیوب باقی مانده است.

آماری که کسی در دست ندارد

یکی از تنش‌برانگیزترین بخش‌های میزگرد، زمانی رقم خورد که مجری برنامه مستقیماً از مسعود ایرانی پرسید که آیا آماری از میزان تولید داخلی ماشین‌آلات، پیش و پس از سال 1401 و اجرای ماده 3، بررسی و مقایسه شده است یا خیر؛ آماری که می‌توانست نشان دهد آیا این عوارض واقعاً به افزایش سهم ساخت داخل انجامیده یا نه. ایرانی در پاسخ گفت تولیت جهش تولید دانش‌بنیان به‌طور مستقیم بر عهده وزارت صمت نیست و پیگیری این آمار در حوزه دیگری صورت می‌گیرد؛ او تصریح کرد که شاید داده‌های دقیقی در این خصوص در اختیار نداشته باشند، هرچند در مجموع پیشرفت مطلوبی در حوزه شرکت‌های ایرانی مشاهده می‌شود.

این پاسخ، خود به یکی از نقاط کانونی انتقاد در ادامه میزگرد بدل شد: چگونه می‌توان عوارضی را که مستقیماً بر هزینه تمام‌شده کالاهای مصرفی مردم اثر می‌گذارد، بدون شاخص عملکردی روشن و قابل‌سنجش، سال‌ها ادامه داد؟ مجری برنامه در ادامه از ایرانی پرسید که آیا نهادی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری یا وزارتخانه‌های مرتبط، پیگیر این شاخص‌گذاری بوده‌اند یا خیر؛ پرسشی که بدون پاسخ قطعی باقی ماند.

جنگ نرم و اقتصاد مقاومتی؛ زاویه‌ای که کمتر دیده شد

در بخشی از میزگرد که کمتر به آن پرداخته شده، مسعود ایرانی این بحث را به مفهوم گسترده‌تر جنگ اقتصادی پیوند زد. او گفت مناسبات بین‌المللی و اتفاقاتی که در این حوزه رخ می‌دهد، تأثیری فراتر از تسلیحات و مباحث نظامی دارد؛ به گفته او، با توجه به جنگ و تحریم‌های موجود، شرکت‌های تولیدی که مدیریت صنایع مادر را برعهده دارند، هدف قرار گرفته‌اند، چراکه اگر این صنعت شکل بگیرد و دانش فنی و ثروت در کشور تولید شود، ایران به هابی منطقه‌ای در جذب تکنولوژی، ماشین‌آلات، تولید و اشتغال بدل خواهد شد. او این را به‌عنوان دلیلی برای کند شدن روند رشد صنعتی کشور از سوی رقبای بین‌المللی مطرح کرد.

با این حال، رجالی در پاسخ به این چارچوب‌بندی، بحث را به زمین واقعی سیاست‌گذاری داخلی بازگرداند و گفت بخش عمده مشکلات، ناشی از تحریم‌های داخلی و تصمیمات داخلی خودمان است؛ به گفته او، به‌جای تصمیم‌گیری سریع، موضوعات به کارگروه‌ها ارجاع داده می‌شود و سه تا چهار سال بعد عملکرد بررسی می‌شود. این دو نگاه - یکی متمرکز بر فشار بیرونی و دیگری متمرکز بر ناکارآمدی تصمیم‌گیری داخلی - در واقع دو روی یک سکه‌اند: هر دو بر ضرورت تسریع در اصلاح ماده 3 تأکید دارند، هرچند از دو زاویه متفاوت.

خشت کج بودجه؛ صد سال کسری که همچنان تکرار می‌شود

هادی قوامی در بخش دیگری از میزگرد، ریشه فشار مالی بر واحدهای تولیدی را نه در بدخواهی مجلس، بلکه در کسری مزمن بودجه دولت دانست. او با اشاره به نخستین بودجه‌ای که در سال 1285 - بیش از صد سال پیش - توسط صنیع‌الدوله به مجلس ارائه شد، گفت درآمدهای آن بودجه چهارده میلیون و پانصد هزار تومان و هزینه‌هایش پانزده میلیون تومان بود؛ یعنی از همان نخستین بودجه کشور، پانصد هزار تومان کسری وجود داشت. به گفته او، این «خشت کج» کسری بودجه همچنان ادامه یافته و از آنجا که اداره امور کشور همواره به دولت واگذار شده و اندازه دولت بزرگ‌تر شده، این روند به بخش خصوصی آسیب می‌زند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

قوامی برای نشان‌دادن ابعاد دیگری از این ناکارآمدی ساختاری، به نمونه‌ای از بی‌توجهی به آمایش سرزمین اشاره کرد: احداث واحد فولاد در منطقه‌ای با میانگین بارندگی سالانه تنها هفتاد میلی‌متر، در حالی که می‌شد این ظرفیت را در مجاورت هرمزگان یا چابهار، با دسترسی نزدیک‌تر به آب‌های آزاد، متمرکز کرد. به گفته او، پراکنده و خردکردن این ظرفیت در نقاط مختلف کشور، یکی از مسائل ساختاری‌ای است که باید اصلاح شود؛ اما راه‌حل آن، حذف کامل قانون و بازگشت به شرایط پیشین نیست، بلکه اصلاح مسیر اجرای آن است. قوامی در این باره گفت شفای درد نباید دردناک‌تر از خود درد باشد.

پیشنهاد دومرحله‌ای برای اصلاح فوری

آنچه این میزگرد را از یک نشست صرفاً انتقادی متمایز کرد، ارائه یک پیشنهاد اجرایی مشخص از سوی رجالی بود. او با اشاره به تجربه موفق آرژانتین در حذف قوانین زائد طی سه سال - که به مهار ابرتورم آن کشور کمک کرد - دو راه‌حل برای اصلاح فوری ماده 3 ارائه داد: نخست، کاهش تعرفه از نرخ فعلی یک درصد به یک‌دهم درصد توسط مرجع تعیین تعرفه تا زمینه بررسی و حذف کامل آن در مجلس فراهم شود؛ دوم، بازگشت به رویکرد پیشین یعنی اعطای معافیت مشروط به ماشین‌آلات وارداتی که تکنولوژی مؤثری به همراه دارند، به‌گونه‌ای که این ابزار برای هدایت رشد ماشین‌سازی در اختیار حاکمیت باقی بماند.

قوامی در پاسخ، ضمن دفاع از هدف اصلی قانون‌گذار، پذیرفت که دغدغه تولیدکنندگان درباره تحمیل هزینه به ماشین‌آلات قابل توجه است و به همین دلیل عوارض تاکنون تا یک درصد کاهش یافته است؛ او همچنین از کاهش هزینه‌های دولت به‌عنوان راهکاری مکمل برای کمک به این حوزه سخن گفت.

مطالبه‌ای که از یک میزگرد فراتر رفته است

نکته‌ای که این نشست را از یک گفت‌وگوی تخصصی صرف فراتر می‌برد این است که پیش از برگزاری آن، نامه‌ای خطاب به سران قوا از سوی جمعی از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی تنظیم و امضا شده که خواستار بازنگری در همین ماده 3 قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. میزگرد «گلوگاه» در واقع تشریح مستند و کارشناسی همان مطالبه‌ای است که پیش‌تر به‌صورت رسمی به بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور ارائه شده است.

آنچه از مجموع این گفت‌وگوی سه‌جانبه برمی‌آید، تصویری از یک چالش سیاست‌گذاری در کشور است: قانونی با نیت حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی تاریخی اقتصاد ایران، که در عمل به گفته فعالان این حوزه، نه‌تنها این هدف را به‌طور کامل محقق نکرده، بلکه با افزایش هزینه نوسازی ماشین‌آلات، بخشی از همان تولیدکنندگانی را که قرار بود از آن‌ها حمایت شود، تحت فشار مالی قرار داده است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، آلمان و عربستان سعودی نشان می‌دهد مسیر جایگزین - تشویق سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات‌ستانی از کالای سرمایه‌ای - در عمل مؤثرتر از رویکرد فعلی بوده است.

بخش خصوصی، همان‌گونه که در این میزگرد و در نامه ارسالی به سران قوا مطرح کرده، خواستار بازنگری فوری در این ماده است؛ نه با هدف بازگشت به شرایط پیش از تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بلکه با هدف اصلاح مسیر اجرای آن، به‌گونه‌ای که آنچه از تولیدکننده اخذ می‌شود، واقعاً به رشد همان تولید بازگردد و کشور را در مسیر همان استقلال اقتصادی‌ای قرار دهد که قوامی در ابتدای این میزگرد از آن سخن گفت.

انتهای پیام/