به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که بانک‌های بزرگ اروپایی به دلیل خروج شرکت آلمانی لینده از پروژه گازی روسیه در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، شکایتی به ارزش صدها میلیون یورو علیه این شرکت مطرح کرده‌اند.

این اختلاف بر سر پروژه ساخت یک کارخانه فرآوری گاز به ارزش 10 میلیارد یورو (11٫4 میلیارد دلار) در منطقه اوست-لوگا در نزدیکی سن‌پترزبورگ، است که در سال 2021 میان شرکت روس‌کم‌الاینس (RCA) وابسته به گازپروم و کنسرسیومی شامل شرکت مهندسی آلمانی لینده توافق شده بود.

لینده پس از دریافت بیش از 1 میلیارد یورو پیش‌پرداخت، در سال 2022 با استناد به تحریم‌های اتحادیه اروپا، اجرای پروژه را متوقف کرد.

پس از آن، روس‌کم‌الاینس درخواست دریافت غرامت کرد و دادگاه‌های روسیه نیز دستور توقیف دارایی‌های چند بانک اروپایی در روسیه و همچنین منافع لینده در شرکت مشترک این شرکت در روسیه را صادر کردند.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، دویچه بانک حدود 260 میلیون یورو از لینده مطالبه کرده است. یونی‌کردیت نیز شکایت جداگانه‌ای به ارزش حدود 450 میلیون یورو ثبت کرده و کومرتس‌بانک نیز نزدیک به 100 میلیون یورو از این شرکت مطالبه کرده است.

این بانک‌ها استدلال می‌کنند که لینده طبق قرارداد موظف است خسارت آن‌ها را جبران کند چرا که آن‌ها از اجرای ضمانت‌نامه‌های صادرشده برای این پروژه خودداری کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته آن‌ها، انجام آن با توجه به تحریم‌های اتحادیه اروپا غیرقانونی بود.

این ضمانت‌نامه‌ها پس از آن صادر شده بود که روس‌کم‌الاینس بیش از 1 میلیارد یورو به‌عنوان پیش‌پرداخت به لینده پرداخت کرده بود.

به نوشته این روزنامه، دادگاه‌های روسیه در ادامه دستور توقیف حدود 1 میلیارد یورو از دارایی این بانک‌ها در روسیه را صادر کردند که موجب شد دویچه بانک، یونی‌کردیت و دیگر بانک‌های اروپایی متحمل زیان‌هایی به ارزش صدها میلیون یورو شوند.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، نتیجه این پرونده می‌تواند مشخص کند که آیا بانک‌های صادرکننده ضمانت‌نامه همچنان مسئول زیان‌های ناشی از تحریم‌ها هستند یا می‌توانند این هزینه‌ها را از شرکت‌هایی که خروج آن‌ها موجب طرح این مطالبات شده است، بازیابی کنند.

لینده اعلام کرد که پرونده مطرح‌شده در دادگاه فرانکفورت مربوط به «مسائل پیچیده مرتبط با یک قرارداد ضمانت» درباره یک پروژه صنعتی در روسیه است که این شرکت آن را در چارچوب رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا متوقف کرده است. این شرکت به دلیل در جریان بودن رسیدگی قضایی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد.

لینده همچنین اعلام کرده است که در ارتباط با پیش‌پرداخت‌های دریافتی برای پروژه‌های لغوشده روس‌کم‌الاینس، با بدهی‌های احتمالی حدود 1٫2 میلیارد دلار مواجه است.

پس از آنکه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی در سال 2022 تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه اعمال کردند، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی فعالیت خود را در این کشور متوقف یا به‌طور کامل از بازار روسیه خارج شدند؛ روندی که به موجی از اختلافات قراردادی بر سر پروژه‌ها، دارایی‌ها و تعهدات مالی منجر شده است.

انتهای پیام/