به گزارش اقتصادنیوز، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در بخشی از گفت‌وگوی خود با اقتصادنیوز در پاسخ به پرسشی درباره دو دیدگاه مطرح شده پیرامون درآمدزایی از تنگه هرمز و اینکه آیا ایران باید از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت کند یا تنها مجاز به دریافت بهای خدمات حقوقی و ناوبری است اظهار داشت: موضوع دریافت عوارض، هرچند موافقانی دارد و دیدگاه‌های مختلفی پیرامون آن مطرح می‌شود، اما در فضای حقوقی بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه است و کمتر قابلیت پذیرش دارد.

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: یکی از اصول بنیادین و لایتغیر حقوق بین‌الملل دریاها، «اصل آزادی کشتیرانی» است. از زمان هوگو گروسیوس، پدر حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها، نظریه دریای آزاد به عنوان یک اصل عام‌الشمول پذیرفته شده است.

وی افزود: بر اساس این قاعده، دریاها محل عبور و مرور آزادانه تمامی کشورها هستند؛ هرچند این حق عبور، مشروط به احترام کامل به حقوق حاکمیتی دولت‌های ساحلی، رعایت ضوابط زیست‌محیطی بین‌المللی و صیانت از امنیت منطقه است.

این مقام مسئول یادآور شد: با این حال، وضع عوارض بر نفس عبور و ترانزیت کشتی‌ها از یک آبراه بین‌المللی، مبنای عرفی و حقوقی محکمی در قوانین کنونی ندارد و می‌توان گفت جا انداختن چنین رویکردی در سطح بین‌المللی بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تبیین کرد: اما در نقطه مقابل، رویکرد معتبرتر و قابل‌اجراتر این است که دریافت وجوه، معطوف به «ارائه خدمات عینی و ملموس» باشد.