به گزارش اقتصادنیوز، هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی در بخشی از گفت‌وگوی خود با اقتصادنیوز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «با وجود انتظارات تورمی، کارشناسان تورم قیمت مسکن در سال جاری را دست کم تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین می‌زنند، آیا انتظارات تورمی موجب رشد تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن خواهد شد یا افزایش هزینه‌های ساخت و مصالح ساختمانی مانع رونق بازار می‌شود؟» گفت: انتظارات تورمی می‌تواند تقاضای سرمایه‌ای ایجاد کند، اما این تقاضا به معنای شکل‌گیری رونق فراگیر در بازار مسکن نخواهد بود. در شرایط تورمی، هدف اصلی سرمایه‌گذاران بیشتر حفظ ارزش دارایی و حفظ ارزش ریالی سرمایه است؛ بنابراین، تقاضای سرمایه‌ای بالقوه شکل می‌گیرد، اما این تقاضا محدود خواهد بود.

خبر مرتبط

پیش‌بینی بازار مسکن در سناریوی تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا | معامله ریزمتراژها فعال می‌شود اگر... | ساخت‌وساز رونق می‌گیرد؟

اقتصادنیوز: یک پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی می‌گوید: در صورت دستیابی به یک توافق جامع، احتمال کاهش شدید قیمت مسکن بسیار اندک است؛ زیرا قیمت مسکن، برخلاف بسیاری از کالاها، از چسبندگی بالایی برخوردار است و در ایران به‌سختی کاهش می‌یابد. مگر آنکه عرضه بسیار گسترده‌ای در بازار ایجاد شود و عرضه‌کنندگان جدید وارد بازار شوند.

او ادامه داد: از سوی دیگر، اگر هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش پیدا کند و در نتیجه مصالح ساختمانی گران‌تر شود، قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت؛ اما از آنجا که قدرت خرید متقاضیان افزایش نیافته است، این رشد قیمت به رونق معاملات منجر نمی‌شود. بنابراین، چنین افزایش قیمتی، افزایش مطلوبی برای بازار نخواهد بود و باید منتظر ماند تا شرایط برای بهبود واقعی بازار فراهم شود.

فروغمند در پاسخ به این پرسش «اگر فضای سیاسی و اقتصادی کشور به سمت ثبات حرکت کند، به فرض ایجاد رونق بازار مسکن، این رونق ابتدا در بخش معاملات ظاهر می‌شود یا در حوزه ساخت‌وساز و تولید مسکن؟ چه بازه زمانی برای این تغییر قابل تصور است؟​» نیز گفت: نخستین نشانه رونق معمولاً در بخش معاملات ظاهر می‌شود؛ زیرا با مشخص شدن تکلیف شرایط، ابتدا بازار خرید و فروش فعال‌تر خواهد شد. اما رونق ساخت‌وساز با فاصله زمانی نسبت به معاملات اتفاق می‌افتد؛ چراکه معاملات بر موجودی فعلی بازار، یعنی واحدهای آماده و قابل سکونت، متکی است، اما ساخت‌وساز نیازمند تصمیم‌های مهمی از جمله سرمایه‌گذاری، اخذ پروانه ساختمانی، خرید زمین یا خرید ملک کلنگی برای نوسازی، برآورد هزینه مصالح و همچنین اطمینان از امکان فروش در آینده است. مجموعه این عوامل باعث می‌شود آغاز پروژه‌های ساختمانی نسبت به رونق معاملات با تأخیر همراه باشد.

او ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که در ساختار سنتی بازار مسکن ایران، بسیاری از سازندگان، چه انبوه‌سازان و چه سازندگان خرد، همواره تعدادی واحد آماده در اختیار دارند و معمولاً پیش از آغاز پروژه جدید، این واحدها را عرضه می‌کنند و پس از فروش آن‌ها، وارد مرحله جدید ساخت‌وساز می‌شوند. نکته مهم دیگر آن است که رونق بازار مسکن الزاماً به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای افزایش تعداد معاملات است؛ موضوعی که موجب افزایش نقدشوندگی بازار و خروج آن از وضعیت قفل معاملاتی می‌شود؛ وضعیتی که هم‌اکنون نیز تا حدودی در بازار مسکن مشاهده می‌شود. حتی ممکن است در دوره رونق، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کند.

او همچنین افزود: تفاوت مهم این شرایط آن است که بازار از وضعیت ابهام برای سرمایه‌گذاران و بی‌تصمیمی برای دولت خارج می‌شود. در چنین مقطعی، باید تصمیم‌های مهم و سیاست‌های لازم از پیش طراحی شده باشد. برای نمونه، می‌توان به برنامه‌ریزی برای ساماندهی بازار اجاره، تکمیل سامانه‌های مرتبط، توسعه حوزه پراپ‌تک و فناوری‌های حوزه املاک اشاره کرد. این اقدام‌ها باید از قبل در دستور کار قرار گیرد و تصور نشود که اگر در آینده تعداد معاملات افزایش یافت و سازندگان و خریداران از شرایط بازار رضایت داشتند، دیگر وظایف دولت به پایان رسیده است. این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین مخاطرات پیش روی بازار باشد و از هم‌اکنون باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.