به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور در دولت دوازدهم در یادداشتی نوشت:

برای نخستین بار، رئیس‌جمهور آمریکا به‌صراحت اعلام می‌کند که ایالات متحده از این پس «نگهبان تنگه هرمز» خواهد بود؛ عبارتی که یک شعار سیاسی یا تبلیغاتی صرف نیست. تا امروز، واشنگتن حضور نظامی خود در خلیج فارس را با استناد به اصل «آزادی کشتیرانی» توجیه می‌کرد؛ اما اکنون ترامپ، آمریکا را «مدیر امنیت»، «تنظیم‌کننده دسترسی» و حتی «صاحب حق دریافت عوارض ۲۰ درصدی» از همه استفاده‌کنندگان این آبراه معرفی می‌کند. به بیان دیگر، امنیت جهانی از امروز، دیگر یک مسئولیت بین‌المللی نیست، بلکه به کالایی قابل خریدوفروش تبدیل می‌شود؛ تلاشی نافرجام برای بازتعریف یک‌جانبه نظم امنیتی خلیج فارس و تغییر یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل دریاها.

از آزادی کشتیرانی تا فروش بلیت عبور

آنچه این بیانیه را از سایر مواضع پیشین ترامپ متمایز می‌کند، تغییر پارادایمی است که در دل این متن نهفته است. چراکه مسئله اصلی این بیانیه تلاش برای «خصوصی‌سازی امنیت بین‌المللی» است؛ تلاشی که اگر به رویه‌ای پذیرفته‌شده تبدیل شود، می‌تواند یکی از مستحکم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل دریاها را دگرگون سازد و امنیت بین‌المللی را به یک قرارداد تجاری با کارمزد تفنگداران آمریکایی تقلیل دهد. ترامپ با اعلام اینکه تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد ماند، اما استفاده از این امنیت مستلزم پرداخت هزینه به آمریکاست، در واقع امنیت را به یک خدمت تجاری تبدیل می‌کند. در این منطق، امنیت دیگر یک منفعت عمومی جهانی نیست، بلکه خدمتی است که عرضه‌کننده آن آمریکا و مشتریان آن تمامی دولت‌های جهان هستند.

در این چارچوب، امنیت به کالا، عبور دریایی به منبع درآمد، و قدرت نظامی آمریکا به ابزار تولید ثروت تبدیل می‌شود. بدین ترتیب، «حق عبور بی‌ضرر» که از اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل دریاهاست، به قراردادی تجاری تقلیل می‌یابد که نرخ آن را ناوهای آمریکایی تعیین می‌کنند. این همان دکترینی است که می‌توان آن را «امنیت به مثابه تجارت» نامید؛ دکترینی که امتداد طبیعی شعار «اول آمریکا» در حوزه ژئوپلیتیک جهانی است.

ریشه‌های چندگانه بحران در دکترین ترامپ

بزرگ‌ترین مشکل شناختی دونالد ترامپ در این زمینه، ناتوانی عمیق او در درک پیچیدگی‌ها و لایه‌های گوناگون مفهوم «قدرت» است. او در یک ساده‌سازی مفرط و خطرناک، چنین می‌پندارد که «برخورداری از برترین قدرت نظامی جهان» لزوماً به معنای «توانایی مطلق برای تحمیل بی‌چون‌وچرای اراده» بر همه ملت‌ها و تمامی فرآیندهای بین‌المللی است. این نگاه مکانیکی و تک‌بعدی، او را از درک واقعیت‌های پویای ژئوپلیتیک، مقاومت‌های محلی، سازوکارهای بازدارندگی متقابل، محدودیت‌های حقوق بین‌الملل و ظرفیت‌های قدرت نرم بازداشته است. از منظر او، روابط بین‌الملل نه شبکه‌ای پیچیده از منافع متقاطع، موازنه‌های راهبردی و قواعد حقوقی، بلکه میدان زورآزمایی و معامله‌ای است که در آن، پیروز کسی است که سلاح بزرگ‌تر و قدرت نظامی بیشتری در اختیار دارد.

همین اختلال ادراکی سبب شده است که او به شکلی وسواس‌گونه، قدرت نظامی ایالات متحده را تمجید نموده و معیار نهایی حل همه مسائل بین‌المللی بداند؛ و با اتکا به این تصور، بکوشد نقشه سیاسی جهان را از کانادا و گرینلند تا خلیج فارس، مطابق اراده خود بازنویسی کند. او گمان می‌کند با تهدید نظامی، بستن آبراه‌های بین‌المللی یا حتی طرح خرید سرزمین دیگر کشورها، می‌توان واقعیت‌های تاریخی، حقوقی و ژئوپلیتیکی را دگرگون ساخت. حال آنکه اصرار بر نادیده گرفتن محدودیت‌های ذاتی قدرت سخت، نه‌تنها کارآمدی راهبردی آمریکا را فرسوده است، بلکه خود به یکی از مهم‌ترین عوامل شتاب‌دهنده افول هژمونی و گسترش انزوای آمریکا در نظام بین‌الملل تبدیل شده است.

این مشکل بزرگ شناختی، سبب شده است تا ترامپ با چند بحران و مشکل اساسی دست‌وپنجه نرم کند:

1- بحران ناشی از روان‌پریشی و مالیخولیای شکست راهبردی: ترامپ هنوز نتوانسته پیامدهای تحولات اخیر منطقه، محدودیت‌های قدرت آمریکا و شکست در مواجهه با خطوط قرمز ایران در منطقه را بپذیرد. تقریباً جهان بر شکست استراتژیک ترامپ توافق دارد، ولو آنکه مصلحت‌اندیشی‌های دیپلماتیک فعلاً مانع بیان علنی آن شود. از این رو، او از این واقعیت رنج می‌برد و تلاش می‌کند با تولید بحران‌های جدید، روایت تاریخ را که بیانگر شکست آمریکا در برابر ایران خواهد بود، تغییر دهد.

2- تأمین هزینه‌های سرسام‌آور دو جنگ با ایران: آمریکا بر آن بود تا با شکست ایران، هزینه‌های جنگ و حمایت از متحدان منطقه‌ای خود را از طریق مصادره نفت ‌و گاز و منابع ایران (همچون الگوی پیشین در ونزوئلا) به دست آورد. اما وضعیت جاری و ناتوانی آمریکا در شکست ایران، وضعیت نابهنجار مالی جنگ را به آمریکا تحمیل نموده است. از این جهت او ناچار است به جای ایران، هزینه جنگ را از طریق باج‌گیری از تنگه هرمز تأمین نماید.

3- تصفیه‌حساب و انتقام از متحدان سنتی و اعضای ناتو: همان‌گونه که ترامپ پیش‌تر به جهت عدم همراهی اروپا و اعضای ناتو با سیاست‌های یک‌جانبه‌اش از آن‌ها شاکی بود، اکنون همین منطق را به خلیج فارس تعمیم داده و با ملتهب کردن مجدد بازار انرژی می‌خواهد امنیت اقتصادی قاره سبز را به چالش کشیده و از آن‌ها انتقام بگیرد.

4- تلاش برای برهم زدن اقتصاد جهانی جهت پوشش هزینه‌های سنگین آمریکا: تحمیل تعرفه‌ای ۲۰ درصدی بر تجارت جهانی و قیمت کالا و انرژی، تلاشی مذبوحانه برای به آشوب کشاندن اقتصاد بین‌الملل است تا از این طریق، هزینه‌های سنگین جنگ و روند سقوط اقتصاد داخلی آمریکا پشت غبار این بحران‌های خودساخته پنهان بماند.

«با ایران یا بدون ایران»؛ تلاش برای بازتعریف نظم هرمز

عبارت «با ایران یا بدون ایران» (With or without Iran) کلید فهم این بیانیه است. معنای واقعی و پنهان این جمله، چیزی جز پیشنهاد دوفاکتو و دوجانبه برای «تشکیل یک کنسرسیوم جهت اداره تنگه هرمز» به ایران از سوی آمریکا نیست. ترامپ در واقع تمایل و اصرار دارد با مشارکت ایران، نظمی جدید را بر این آبراه حاکم کند تا عوارض و درآمدهای حاصل از این باج‌گیری بین‌المللی، بین دو کشور تقسیم شود. از این منظر، هدف اصلی این بیانیه، حذف نقش ژئوپلیتیکی «مستقل» ایران در مدیریت یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان و انتقال این نقش به آمریکا، در صورت عدم تفاهم ایران با باج‌گیری مشترک از ترانزیت تنگه هرمز است.

در واقع واشنگتن می‌کوشد این پیام را القا کند که امنیت هرمز دیگر وابسته به نقش‌آفرینی مستقل ایران نیست و آمریکا می‌تواند به‌تنهایی نظم جدیدی را بر این آبراه حاکم سازد؛ اگرچه به هر رو نیازمند خرید مشروعیت با حضور ایران در یک کنسرسیوم احتمالی است. اما پاسخ ایران به این معامله کاسب‌کارانه و خلاف حقوق بین‌الملل، چیزی جز انکار، رد مطلق و پافشاری بر استقلال و حق حاکمیت خود نبوده و نخواهد بود.

با وجود این، همین ادعا، بزرگ‌ترین نقطه ضعف راهبردی آمریکا نیز محسوب می‌شود؛ زیرا مشروعیت چنین جایگاهی نه از قدرت نظامی، بلکه از حقوق بین‌الملل و رضایت دول ساحلی ناشی می‌شود. اساسی‌ترین پرسش اینجاست که آمریکا با چه مجوز حقوقی خود را «نگهبان تنگه هرمز» معرفی می‌کند؟ کدام نهاد بین‌المللی حق دریافت عوارض از کشتی‌های جهان را به واشنگتن اعطا کرده است؟ آیا شورای امنیت چنین اختیاری داده است؟ آیا دولت‌های ساحلی چنین مسئولیتی را به آمریکا واگذار کرده‌اند؟

پاسخ روشن است؛ هیچ‌یک از این مبانی حقوقی وجود ندارد. بنابراین، این بیانیه بیش از آنکه یک قاعده حقوقی باشد، اعلام اراده‌ای یک‌جانبه برای تغییر قواعد جهانی است. به همین دلیل، این طرح، درست مانند بسیاری از تصمیمات جنجالی، بی‌پشتوانه و یک‌جانبه گذشته ترامپ، رنگ اجرا به خود نخواهد دید و با مخالفت گسترده و یکپارچه جامعه جهانی روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا هیچ قدرت اقتصادی حاضر نیست کنترل شریان حیاتی تجارت خود را به تصمیمات پیش‌بینی‌ناپذیر یک قدرت خارجی واگذار کند. در این معنا، مسئله اصلی دیگر «ایران یا آمریکا» نیست؛ بلکه انتخاب میان حقوق بین‌الملل یا قیمومیت یک‌جانبه، امنیت جمعی یا تجارت امنیت، و نظم مبتنی بر قانون یا نظم مبتنی بر قدرت است.

جهان بر سر یک دو راهی تاریخی

دکترین جدید ترامپ، اگرچه در ظاهر متوجه ایران است، اما در واقع چالشی برای کل نظام تجارت جهانی و حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. این بیانیه، آمریکا را از جایگاه سنتی «تضمین‌کننده آزادی کشتیرانی» به جایگاه ادعایی «قیم و مدیر تنگه هرمز» منتقل می‌کند؛ جایگاهی که با اخذ عوارض کلان، اعمال محدودیت و کنترل دسترسی همراه است. از این رو، این دکترین، جهان را در برابر انتخابی مهم قرار داده است؛ انتخاب میان دو منطق متفاوت در اداره نظم بین‌المللی:

1- پذیرش دکترین آمریکا: دکترینی که امنیت را به کالایی تجاری تبدیل می‌کند، عبور از آبراه‌های بین‌المللی را مشروط به پرداخت هزینه می‌سازد و قدرت نظامی را جایگزین قواعد حقوق بین‌الملل می‌کند. خروجی این مسیر، ایجاد تورم کمرشکن، ملتهب شدن بازار انرژی و ضربه مهلک به رشد اقتصادی کشورهای مصرف‌کننده خواهد بود.

2- دفاع از اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل، آزادی کشتیرانی، امنیت جمعی و همگرایی با منطق ایران: اصولی که ایران، بر خلاف واشنگتن، رویکردی کاسب‌کارانه در آن ندارد و همواره بر امنیت بومی منطقه، مخالفت با قیمومیت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و حفظ جریان آزاد انرژی و کالا تأکید کرده است. این موضع اصولی، مشروعیت بالایی در فضای دیپلماتیک به همراه دارد و خریداران بزرگ را به سمت بایکوت عملی آمریکا و فعال‌سازی کانال‌های مالی موازی با ایران سوق می‌دهد.

زیرا اگر این تغییر منطق آمریکا، «از آزادی کشتیرانی به قیمومیت بر تنگه هرمز» پذیرفته شود، تنها مسئله هرمز نخواهد بود؛ بلکه هر گذرگاه راهبردی جهان می‌تواند به موضوعی برای اخذ عوارض، اعمال قیمومیت و بهره‌برداری اقتصادی قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. از همین رو، مخالفت با این دکترین، صرفاً دفاع از منافع ایران نیست؛ بلکه دفاع از آزادی تجارت جهانی و جلوگیری از تبدیل امنیت بین‌المللی به یک تجارت انحصاری است.

این همان دو راهی تاریخی است که بیانیه ترامپ پیش روی جامعه جهانی قرار داده است؛ جبهه‌ای که اصرار انحصارطلبانه واشنگتن در آن به دیوار محکم انکار ایران و مخالفت جهانی برخورد خواهد کرد.