به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، اجرای بخشنامه جدید این نهاد درباره ضوابط افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی، از ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ وارد مرحله عملیاتی شده و بر اساس آن هر فرد حقیقی در مجموع شبکه بانکی کشور فقط می‌تواند ۱۰ حساب فعال داشته باشد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی سال‌های گذشته تعداد حساب‌های بانکی در کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته و برآوردها از وجود حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده حکایت دارد؛ آماری که به باور سیاست‌گذار پولی، بخش بزرگی از آن نه برای استفاده روزمره، بلکه در نتیجه افتتاح حساب‌های متعدد برای دریافت برخی خدمات، شرکت در طرح‌های خاص یا باقی ماندن حساب‌های قدیمی و بلااستفاده در سیستم بانکی شکل گرفته است. بانک مرکزی اکنون تلاش دارد با این محدودیت، ضمن ایجاد نظم بیشتر در ساختار حساب‌های بانکی، هزینه‌های تحمیل‌شده به بانک‌ها را کاهش دهد، امکان رصد دقیق‌تر جریان‌های مالی را فراهم کند و احتمال استفاده از حساب‌های کم‌کارکرد یا رهاشده در تخلفات مالی را به حداقل برساند.

ریشه تصمیم جدید در انباشت حساب‌های کم‌کاربرد

افزایش تعداد حساب‌های بانکی در سال‌های اخیر صرفاً نتیجه توسعه خدمات مالی نبوده، بلکه بخشی از آن به رویه‌هایی بازمی‌گردد که در آن افراد برای اهدافی مانند شرکت در طرح‌های حمایتی، دریافت تسهیلات خاص، افتتاح حساب وکالتی خودرو، طرح‌های مسکن یا حتی بهره‌مندی از خدمات موقت بانکی، حساب‌های متعددی در بانک‌های مختلف باز کرده‌اند. در عمل اما بسیاری از این حساب‌ها پس از پایان کارکرد اولیه، همچنان فعال باقی مانده‌اند؛ بدون آنکه گردش مؤثر مالی داشته باشند. از نگاه بانک مرکزی، این انباشت گسترده نه‌تنها بار عملیاتی و هزینه نگهداری برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، بلکه نظارت مؤثر را نیز دشوار می‌سازد. به همین دلیل در چارچوب سیاست جدید، حساب بانکی از یک خدمت صرفاً در دسترس به ابزاری با قواعد روشن تبدیل می‌شود؛ به این معنا که داشتن حساب‌های متعدد بدون استفاده دیگر یک وضعیت عادی تلقی نخواهد شد. این اقدام همچنین با رویکردهای مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی هم‌راستا است، زیرا هر چه تعداد حساب‌های کم‌کارکرد و پراکنده کمتر باشد، رهگیری گردش پول و شناسایی رفتارهای غیرمتعارف آسان‌تر خواهد شد.

حساب‌های بلاتکلیف و محدودیت در دریافت خدمات بانکی

بخش مهم دیگری از این بخشنامه به حساب‌هایی مربوط می‌شود که در سامانه سیاح هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. بر اساس ضوابط تازه، صرفاً عبور از سقف ۱۰ حساب مانع افتتاح حساب جدید نیست، بلکه وجود حساب‌های دارای وضعیت نامشخص نیز می‌تواند دسترسی صاحب حساب به خدمات جدید بانکی را متوقف کند. به بیان دیگر، اگر فردی در سامانه‌های نظارتی بانکی دارای حساب‌های بلاتکلیف باشد، علاوه بر آنکه امکان افتتاح حساب تازه برای او محدود می‌شود، ممکن است از دریافت دسته‌چک، ابزارهای جدید پرداخت و برخی تسهیلات نیز محروم بماند. این محدودیت برای اشخاصی که چک برگشتی رفع‌نشده دارند، بدهی بانکی معوق دارند یا اطلاعات هویتی آن‌ها در شبکه بانکی ناقص است نیز اعمال می‌شود. در واقع بانک مرکزی تلاش دارد افتتاح حساب جدید را از یک اقدام مستقل به نتیجه ارزیابی کلی وضعیت بانکی و اعتباری هر فرد تبدیل کند. در همین چارچوب، بانک‌ها موظف شده‌اند ظرف شش ماه واحدهای دائمی شناسایی مشتری یا CDD را با نظارت مدیران مبارزه با پولشویی ایجاد کنند تا پایش دقیق‌تری بر هویت مشتریان، وضعیت حساب‌ها و ضرورت نگهداری آن‌ها اعمال شود. این واحدها قرار است نقش محوری در پالایش حساب‌های غیرضروری، راستی‌آزمایی اطلاعات مشتریان و کاهش ریسک‌های ناشی از حساب‌های کم‌کارکرد یا مشکوک داشته باشند.

استعلام حساب‌ها و مسیر بستن حساب‌های اضافی

همزمان با اجرای این سیاست، بانک مرکزی مسیرهایی را نیز برای مدیریت آسان‌تر وضعیت حساب‌ها پیش‌بینی کرده است. بر اساس اعلام این نهاد، شهروندان می‌توانند از طریق درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی و پس از احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، نمایی کلی از تعداد حساب‌ها، چک‌های برگشتی و تسهیلات بانکی خود را مشاهده کنند. در بخش استعلام حساب‌ها، اطلاعاتی مانند نام شعبه، کد شعبه، شماره شبا، نوع حساب و وضعیت هر حساب در دسترس قرار می‌گیرد و این موضوع به افراد کمک می‌کند تصویری روشن از پراکندگی حساب‌های خود در بانک‌های مختلف داشته باشند. همچنین بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر داده است که امکان مشاهده یکپارچه همه حساب‌ها و ثبت درخواست بستن حساب‌های مازاد را برای مردم فراهم می‌کند. بر اساس این برنامه، بانک‌ها موظف خواهند بود حداکثر ظرف ۱۰ روز درخواست بستن حساب‌های بلااستفاده را اجرا کنند. این اقدام می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش اصطکاک برای مردم باشد؛ زیرا بسیاری از افراد ممکن است از تعداد واقعی حساب‌های خود، به‌ویژه حساب‌های قدیمی، کم‌کارکرد یا افتتاح‌شده برای طرح‌های مقطعی، اطلاع دقیقی نداشته باشند. در چنین شرایطی، دسترسی به یک سامانه متمرکز می‌تواند هم فرآیند تصمیم‌گیری را ساده‌تر کند و هم مانع از مراجعات پراکنده و زمان‌بر به شعب مختلف شود.

در کنار این زیرساخت‌ها، توصیه سیاست‌گذار پولی به مردم آن است که پیش از اقدام برای افتتاح حساب جدید، ابتدا وضعیت حساب‌های موجود خود را بررسی کنند. بستن حساب‌های بلااستفاده، تعیین تکلیف حساب‌های نیمه‌فعال یا راکد، رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی، تسویه بدهی‌های معوق و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند محدودیت‌های ناشی از بخشنامه جدید را برطرف کند. این موضوع به‌ویژه برای افرادی اهمیت دارد که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف در بانک‌های متعدد حساب باز کرده‌اند اما اکنون تنها از دو یا سه حساب خود استفاده واقعی دارند. از این منظر، بخشنامه جدید بیش از آنکه صرفاً یک محدودیت تلقی شود، نوعی بازآرایی در نظم بانکی کشور است که می‌کوشد رابطه میان مشتری و بانک را بر پایه نیاز واقعی، شفافیت اطلاعات و قابلیت نظارت مؤثر بازتعریف کند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت سیاست جدید بانک مرکزی درباره محدودسازی تعداد حساب‌های فعال هر فرد به ۱۰ حساب، پاسخی مستقیم به یک واقعیت انباشته در شبکه بانکی کشور است؛ واقعیتی که در آن میلیون‌ها حساب بدون استفاده یا کم‌استفاده، هم هزینه‌های نگهداری را افزایش داده و هم نظارت بر جریان پول را پیچیده‌تر کرده است. این بخشنامه، با پیوند دادن افتتاح حساب جدید به وضعیت کلی مشتری در سامانه‌های بانکی، تلاش می‌کند از شکل‌گیری حساب‌های غیرضروری جلوگیری کرده و همزمان حساب‌های بلاتکلیف، اطلاعات ناقص، بدهی‌های معوق و چک‌های برگشتی را به‌عنوان متغیرهای تعیین‌کننده در ارائه خدمات بانکی به رسمیت بشناسد. اگر سامانه‌های وعده‌داده‌شده برای استعلام و بستن حساب‌های مازاد به‌موقع و بدون پیچیدگی اجرایی راه‌اندازی شوند، این سیاست می‌تواند به کاهش مراجعات غیرضروری، شفافیت بیشتر و انضباط بالاتر در نظام بانکی منجر شود. هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است برای برخی مشتریان محدودیت ایجاد کند، اما در افق بلندمدت هدف اصلی آن کاهش ریسک، تقویت نظارت و ساماندهی یکی از پرحجم‌ترین بخش‌های خدمات مالی کشور است.