مهدی خسروی کارشناس ارشد بانکی و پولی در گفت و گو با مهر در خصوص لزوم اتخاذ و اجرای روش های جدید و نوین بانکداری در کشور گفت : اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، از جمله محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها، نوسانات ارزی، کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و افت سرمایه‌گذاری خارجی، با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این شرایط ایجاب می‌کند که کشور، علاوه بر اصلاحات داخلی، از ظرفیت‌های قانونی و تجربه‌های موفق جهانی برای تقویت نظام مالی خود بهره ببرد.

وی در ادامه بیان کرد : به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، ایجاد بانک‌های آفشور در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است. تقریباً تمامی مراکز بزرگ مالی جهان، از سنگاپور و هنگ‌کنگ گرفته تا دبی، بحرین، قطر و مراکز مالی بین‌المللی دیگر، از ساختار بانک‌های آفشور برای جذب سرمایه، توسعه تجارت و ارائه خدمات مالی بین‌المللی استفاده کرده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که بانک آفشور، نه یک ابزار تجملی، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی است.

خسروی در ادامه براین نکته نیز تاکید کردکه،«موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، دسترسی هم‌زمان به خلیج فارس، دریای عمان، آسیای مرکزی، قفقاز و مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های مالی منطقه تبدیل کند. با این حال، تحقق این هدف نیازمند زیرساخت‌های مالی متناسب با تجارت جهانی است.»

این کارشناس ارشد پول و بانکی همچنین اظهار کرد : به عنوان مثال منطقه آزاد چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، یکی از بهترین گزینه‌ها برای استقرار بانکی چون آفشور برای کشور محسوب می‌شود. این منطقه می‌تواند به دروازه ورود سرمایه‌های بین‌المللی، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، توسعه صادرات، لجستیک، صنایع دریایی، انرژی و تجارت منطقه‌ای تبدیل شود.

خسروی همچنین در خصوص آثار مخرب و طولانی تحریم ها بر نظام بانکی متذکر شد: تحریم‌ها بدون تردید محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما راهبرد اقتصادی کشور نباید تنها بر اساس محدودیت‌ها تعریف شود. بسیاری از کشورها در شرایط دشوار اقتصادی، با اصلاح ساختارهای مالی و توسعه مراکز مالی بین‌المللی توانسته‌اند بخشی از مشکلات خود را مدیریت کنند.بانک آفشور قرار نیست همه مشکلات اقتصاد ایران را به‌تنهایی حل کند اما می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای تسهیل تجارت خارجی، جذب سرمایه، ارائه خدمات مالی بین‌المللی و افزایش رقابت‌پذیری مناطق آزاد باشد. موفقیت چنین بانکی مستلزم رعایت کامل قوانین کشور، نظارت مؤثر، شفافیت مالی، مدیریت ریسک و انطباق با استانداردهای حرفه‌ای است.

وی همچنین گفت : به نظر می رسد ایران در افق پیش‌رو صاحب نخستین مرکز مالی آفشور قدرتمند منطقه باشد؛ مرکزی که بتواند در چارچوب قوانین کشور، به توسعه تجارت، جذب سرمایه، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، حمایت از تولید و افزایش تعاملات اقتصادی بین‌المللی کمک کند.

وی تاکید کرد:اقطعا آینده اقتصاد ایران در گرو افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری‌های مالی، تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی و استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد است. بانک آفشور می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این چشم‌انداز باشد؛ نه به‌عنوان یک هدف مستقل، بلکه به‌عنوان بخشی از یک برنامه جامع برای رشد پایدار، تقویت بخش خصوصی، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و افزایش رفاه عمومی.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی در پایان افزود: امیدوارم دولت، بانک مرکزی، مجلس و سایر نهادهای مسئول با نگاه ملی و آینده‌نگر، این موضوع را در اولویت بررسی قرار دهند. هر روز تأخیر در استفاده از فرصت‌های اقتصادی، هزینه‌ای است که بر رشد، اشتغال و رفاه کشور تحمیل می‌شود؛ در حالی که با برنامه‌ریزی صحیح و همکاری همه ارکان، می‌توان از ظرفیت‌های مناطق آزاد برای تقویت اقتصاد ایران بهره‌برداری کرد.