به گزارش اقتصادنیوز، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در بخشی از گفت‌وگوی خود با اقتصادنیوز در پاسخ به پرسشی مبنی بر ضرورت وجود پیوست اقتصادی ملموس برای پایداری توافقات و میزان اختیارات تیم اقتصادی ایران اظهار داشت: واقعیت این است که هر توافق بین‌المللی واجد دو بعد کلیدی سیاسی و اقتصادی است.

خبر مرتبط

قنبری: ​اگر توافق نفع اقتصادی برای آمریکا نداشته باشد، شکست می‌خورد | در تفاهمنامه قید خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد | مبنا «بهای خدمات» در تنگه هرمز است نه دریافت عوارض!

اقتصادنیوز: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با حضور در اقتصادنیوز به تشریح نحوه آزادسازی دارایی‌های ایران، ظرفیت‌های درآمدزایی از تنگه هرمز و ابعاد حقوقی رفع تحریم‌ها پرداخت.

قنبری گفت: من پیش از وقوع درگیری‌های نظامی اخیر در منطقه نیز این موضوع را مطرح کردم که البته در آن مقطع برداشت‌های متفاوتی از آن شد. استدلال من این بود که یکی از ایرادات ساختاری برجام، گشودن مسیر تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای غیرآمریکایی بود، در حالی که عملاً بستری برای تجارت مستقیم میان ایران و آمریکا فراهم نمی‌ساخت؛ چراکه برجام تحریم‌های ثانویه را تعلیق می‌کرد اما دست‌نخورده باقی ماندن تحریم‌های اولیه، مانع از حضور شرکت‌های آمریکایی می‌شد. وی تصریح کرد: این مسئله یک نقطه ضعف در برجام بود.

معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: طرح این دیدگاه در آن زمان با مخالفت دو سر طیف روبه‌رو شد؛ از یک سو جریان‌هایی که اصولاً با هرگونه تعامل با جهان فرامرزی مرزبندی دارند و از سوی دیگر، جریان‌های معاند خارج از کشور که مدعی بودند این رویکرد به معنای بازسازی روابط با آمریکا و تثبیت نظام است. وی افزود: جالب اینجاست که این دو طیف متضاد، در یک نقطه هم‌نظر بودند و آن ضرورت عدم شکل‌گیری رابطه اقتصادی میان ایران و آمریکا بود.

قنبری با تأکید بر اینکه واقعیت‌های حاکم بر دیپلماسی فراتر از این نگاه‌هاست، تبیین کرد: اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان ایران و آمریکا هستیم، نمی‌توان انتفاع اقتصادی متقابل را نادیده گرفت. توافقی که در آن منافع اقتصادی ایران تأمین نشود، پیشاپیش محکوم به شکست است و متقابلاً توافقی هم که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد، دوام نخواهد آورد و محکوم به شکست است.

این مقام مسئول یادآور شد: آنچه در مواقع بروز بحران‌ها و نوسانات ناگزیر سیاسی، مانع از فروپاشی یک توافق می‌شود، وجود منافع اقتصادی مستحکمی است که از آن پشتیبانی می‌کند؛ و این امر به معنای نادیده گرفتن اصول یا واگذاری منافع ملی نیست. بلکه تبیین این واقعیت است که اگر دو کشور در حوزه‌هایی مشخص نفع خود را در تجارت متقابل ببینند، این درهم‌تنیدگی منافع به قوام و دوام توافق کمک خواهد کرد. وی ابراز داشت: در مقابل، توافقی که وزن اقتصادی آن برای طرفین علی‌السویه و بی‌اهمیت باشد، با کوچک‌ترین تحریک از سوی بازیگران ثالث یا تشدید خصومت‌ها، به آسانی زیر پا گذاشته خواهد شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در تشریح دلایل خروج یک‌جانبه واشنگتن از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ گفت: اگر توافق سال ۲۰۱۵ (برجام) به گونه‌ای طراحی شده بود که برای صنایع و بنگاه‌های آمریکایی منافع اقتصادی ملموس و پیوند خطوط تجاری ایجاد می‌کرد، رئیس‌جمهور وقت آمریکا نمی‌توانست به راحتی و با یک تصمیم تک‌جانبه از آن خارج شود؛ چراکه در آن صورت باید پاسخگوی بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری کشورش می‌شد که معترض می‌شدند این توافق برای آن‌ها اشتغال، قراردادهای کلان و بازار صادرات فناوری ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: نگاهی به رفتار ایالات متحده نشان می‌دهد آن‌ها از ساختارها یا سازمان‌های بین‌المللی که صرفاً برایشان هزینه‌زا است، به راحتی خارج می‌شوند؛ اما هرجا منافع ملموسی برای پایگاه رأی و بخش‌های اقتصادی‌شان وجود داشته باشد، خروج از آن به این سادگی‌ها نخواهد بود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: بنابراین، فراتر از بندهای حقوقی و امضاهای رسمی، ضامن واقعی هر توافقی، پایداری منافع متقابل جریان‌یافته در آن است. گاهی پرسیده می‌شود که تضمین اجرای تعهدات چیست؟ واقعیت این است که در نظام حقوق بین‌الملل، هیچ قوه قاهره یا دادگاه بالادستی وجود ندارد که بتواند ضمانت اجرایی فیزیکی بر دولت‌ها اعمال کند و در صورت نقض عهد، آن‌ها را به زور به پای میز تعهدات بازگرداند. به گفته وی، ضامن واقعی، هوشمندی ما در طراحی توافق‌هایی است که منافع میان‌مدت و بلندمدت طرفین را گره بزند. اگر در حوزه سیاسی به دلیل برخی معذورات دست ما بسته باشد، در حوزه اقتصادی گزینه‌های بسیار متنوعی پیش‌رو داریم که می‌توانیم بدون عدول از اصول خود، آن‌ها را به گونه‌ای طراحی کنیم که طرف مقابل را به دلیل حفظ منافع خودش، به پایبندی مجاب کند و این خود محکم‌ترین تضمین برای دستاوردهای سیاسی کشور خواهد بود.