*ماده 24؛ وقتی کیفیت مقررات‌گذاری قربانی می‌شود 

یکی از ستون‌های اصلی بهبود فضای کسب‌وکار، اجرای دقیق الزامات ماده 24 است. این ماده بر «کیفیت مقررات‌گذاری» تأکید دارد؛ یعنی هر مقرراتی که وضع می‌شود، باید مبتنی بر تحلیل داده، بررسی اثرات اقتصادی و پیش‌بینی پیامدهای آن باشد. 

اما واقعیت موجود حکایت دیگری دارد. امروزه با وضع مقررات پراکنده، گاهی متناقض و بدون پشتوانه علمی، نوعی «مقررات‌گذاری سنتی» حاکم شده است. در این رویکرد، به جای هدف‌گذاری برای بهبود محیط کسب‌وکار، صرفاً به دنبال وضع ضوابط برای کنترل یا پاسخ به نیازهای مقطعی است. این موضوع منجر به افزایش «هزینه‌های انطباق» برای تولیدکنندگان شده است؛ یعنی شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی، باید منابع خود را صرف تطبیق با قوانین مدام در حال تغییر کنند.

*ماده 30 چالش مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی

اگر ماده 24 بر «کیفیت» تمرکز دارد، ماده 30 بر «مسئولیت‌پذیری» و ساختار اجرایی متمرکز است. این ماده وظایف مشخصی را برای دستگاه‌های دولتی در جهت تسهیل محیط کسب‌وکار تعیین می‌کند. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، «تداخل وظایف» و «عدم هماهنگی میان نهادها» است. 

وقتی چندین دستگاه اجرایی با رویکردهای متفاوت، همزمان بر یک حوزه اقتصادی نظارت یا قانون‌گذاری کنند، نتیجه چیزی جز ایجاد پیچیدگی‌های اداری و ابهام در حاکمیت قانون نیست. اجرای الزامات ماده 30 مستلزم آن است که دستگاه‌ها نه تنها در اجرای وظایف خود، بلکه در تعامل با یکدیگر نیز به سمت یکپارچگی حرکت کنند؛ امری که فعلاً در تاریک‌خانه‌های بوروکراسی اداری، کمتر دیده می‌شود.

ارزیابی ها نشان می‌دهد که این دو ماده، دو روی یک سکه هستند. ماده 24 (کیفیت در وضع قانون) بدون ماده 30 (نظم در اجرا) تنها یک دستورالعمل روی کاغذ خواهد بود؛ و بالعکس، اجرای منظم ماده 30 بدون رعایت استانداردهای کیفی ماده 24، تنها به معنای اجرای سریع و منظمِ قوانینِ اشتباه است! 

برای رسیدن به یک «محیط کسب‌وکار پایدار»، سیستم باید بتواند همزمان هم قوانین هوشمندانه (مبتنی بر تحلیل) وضع کند و هم آن‌ها را در بستری از شفافیت و بدون تداخل، اجرا نماید.

برای خروج از این وضعیت، تغییر مسیر از «مقررات‌گذاری بر پایه واکنش» به «مقررات‌گذاری بر پایه پیش‌بینی» الزامی است. دولت و دستگاه‌های اجرایی باید از نقش «کنترل‌گر مطلق» به نقش «تسهیل‌گر هوشمند» تغییر جایگاه دهند. تا زمانی که الزامات مواد 24 و 30 از سطح «توصیه» به سطح «الزام اجرایی و نظارتی» ارتقا نیابد، پیش‌بینی‌پذیری که پیش‌شرط اصلی جذب سرمایه و توسعه تولید است، تنها یک آرمان دور از دسترس باقی خواهد ماند. ثبات در اقتصاد، نه در نرخ‌ها، بلکه در «ثبات در قوانین» نهفته است.

به گزارش تسنیم، جزئیات ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شرح زیر است:

ماده 24: دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌‌سازی سیاستها و برنامه‌ های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه ‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

تبصره - هیات ‌وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت ‌و گو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنی است.

ماده 30 : وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید.

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08 مکلفند پیش نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یکسال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.