بر اساس این داده‌ها که برآورد اولیه را تایید کرد، افزایش تورم در این کشور عمدتاً تحت تأثیر رشد قیمت انرژی بود؛ جایی که قیمت‌ها به‌طور سالانه 16٫6 درصد افزایش یافتند. در این میان، قیمت گاز نیز با رشد 11٫3 درصدی نقش مهمی در این افزایش داشت.

تورم بخش خدمات فرانسه نیز شتاب گرفت و از ماه قبل به 2٫1 درصد رسید. در مقابل، رشد قیمت مواد غذایی اندکی کاهش یافت و به 1٫1 درصد رسید، در حالی که قیمت کالاهای صنعتی بدون تغییر در سطح منفی 0٫6 درصد باقی ماند.

بنا بر این گزارش، قیمت تنباکو نیز در سطح 3٫2 درصد ثابت ماند. تورم پایه (که اقلام نوسانی را حذف می‌کند) در ماه مه به 1٫5 درصد رسید، در حالی که در آوریل 1٫2 درصد بود.

شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده در اتحادیه اروپا نیز در ماه مه 2٫8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که این رقم در آوریل 2٫5 درصد بود.

مقامات اعلام کردند این داده‌ها نشان‌دهنده شتاب ملایم تورم است که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی بوده است.

افزایش تورم در فرانسه در شرایطی رخ می‌دهد که بازار انرژی در اروپا طی ماه‌های اخیر نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

رشد قیمت گاز و برق در برخی کشورهای اروپایی تحت تأثیر نوسانات بازار انرژی و نگرانی‌های عرضه، باعث افزایش فشار قیمتی در بخش انرژی شده است.

فرانسه نیز به‌عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه یورو از این روند مستثنا نبوده و جهش 16٫6 درصدی قیمت انرژی، نقش اصلی را در افزایش تورم ماه مه ایفا کرده است.

در سطح کلان‌تر، بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان با اثرات باقی‌مانده از بحران انرژی سال‌های گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ جایی که هرگونه اختلال در عرضه گاز یا افزایش تقاضای فصلی می‌تواند به‌سرعت در قیمت‌ها منعکس شود.