وزارت اقتصاد سیاست تغییر کریدورهای تجاری و متنوع‌سازی مبادی تجارت کشور را به اجرا گذاشته است. به ویژه تسهیل در تجارت با همسایگان و کاهش هزینه‌های گمرکی به خصوص برای تقاضا در نیمه شمالی کشور مطرح است. با تکیه بر زیرساخت‌های ایجاد شده و در حال ایجاد برای مناطق آزاد و گمرکات مرزی جدید کشور، تجارت با کشورهای همسایه افزایش می‌یابد و هزینه‌های صادرات و واردات برای تجار کاهش چشم‌گیری خواهد داشت.

اجرای سیاست تحول در مناطق آزاد و متنوع‌سازی مبادی ورودی-خروجی کشور به نفع تجار است زیرا وابستگی انحصاری به مسیر جنوب کشور در تجارت خارجی از بین می‌رود. به کارگیری ظرفیت امتیازات ویژه مناطق آزاد در سرزمین اصلی و تعرفه‌های ترجیحی جدید همگی در راستای تحقق همین امر و کاهش هزینه‌های گمرکی و تسهیل تجارت برای تجار کشور است.

نظرات مصطفی مالکی، عضو اتاق بازرگانی ایران را در خصوص مزیت متنوع‌سازی مبادی ورودی-خروجی کشور و مدیریت متمرکز مرزها جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

مالکی با اشاره به این موضوع که مسئله مدیریت مرزها را نباید فقط در چارچوب جابه‌جایی سازمانی یا تغییر مسئولیت دستگاه‌ها دید، تصریح کرد: مسئله اصلی، اصلاح حکمرانی اقتصادی تجارت خارجی است. یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر به طور مداوم با آن مواجه بوده‌اند، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در مرزها بوده است. یک محموله تجاری اغلب باید از فیلترهای متعدد اداری، نظارتی و اجرایی عبور کند و این موضوع هزینه‌ها را افزایش داده، فرآیندها را طولانی کرده و قدرت رقابت بخش خصوصی را کاهش داده است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در اقتصاد امروز، مرزها دیگر صرفاً نقاط کنترل جغرافیایی نیستند، بلکه دروازه‌های خلق ارزش اقتصادی به شمار می‌روند. کشورهایی که توانسته‌اند جایگاه مناسبی در تجارت جهانی کسب کنند، مرزهای خود را به گونه‌ای مدیریت کرده‌اند که سرعت، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری به یک مزیت رقابتی تبدیل شده است. تجربه موفق چین در این زمینه نشان می‌دهد که هرچه هماهنگی میان نهادهای مرتبط با تجارت بیشتر باشد، هزینه مبادله کاهش می‌یابد و زمینه برای رشد تجارت و جذب سرمایه‌گذاری بیش‌تر فراهم‌ می‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه در بالا گفته شد، استقرار یک نظام یکپارچه برای مدیریت اقتصادی مرزها می‌تواند گام مهمی در راستای کاهش موازی‌کاری‌ها، افزایش شفافیت و تسریع فرآیندهای تجاری باشد. البته موفقیت این رویکرد در گروی آن است که یکپارچگی به معنای افزایش بروکراسی نباشد، بلکه به معنای وحدت فرماندهی، تبادل اطلاعات و تصمیم‌گیری هماهنگ میان همه دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.

مالکی گفت: سیاست تنوع‌بخشی به مبادی ورودی و خروجی کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است. اقتصادهای موفق تلاش می‌کنند وابستگی خود را به تعداد محدودی از مسیرهای تجاری کاهش دهند، زیرا هرگونه اختلال در یک مسیر می‌تواند زنجیره تأمین را با مشکل مواجه کند.

وی ادامه داد: ایران جزو معدود کشورهایی است که به طور همزمان به خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر، آسیای مرکزی، قفقاز و بازارهای همسایه دسترسی دارد و این موقعیت جغرافیایی، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تجارت ایجاد کرده است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: با وجود ظرفیت‌های بالای کشور، هنوز بخش قابل توجهی از تجارت کشور از تعداد محدودی مبادی عبور می‌کند. توسعه همزمان بنادر، گذرگاه‌های زمینی و کریدورهای ریلی می‌تواند ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی، هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک را کاهش دهد.

مالکی گفت: توسعه متوازن مبادی تجاری و همچنین مسئولیت واحد در مدیریت مرزهای کشور توسط گمرک باعث می‌شود فرصت‌های اقتصادی در سطح کشور توزیع شود و بخش خصوصی و مردمی اقتصاد نیز از این تصمیم در جهت تسهیل و کاهش هزینه‌های تجارت منفعت خواهد برد.

مالکی در خصوص سیاست اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر تحول در مناطق آزاد و هوشمندسازی گمرکات کشور گفت: موضوع دیگری که اهمیت ویژه‌ای دارد، نقش گمرکات هوشمند و بازتعریف مأموریت مناطق آزاد است. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرو، بخش عمده فرآیندهای گمرکی به صورت الکترونیکی و مبتنی بر مدیریت ریسک انجام می‌شود. هر ساعت تأخیر در ترخیص کالا، هزینه‌ای است که در نهایت تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده آن را پرداخت می‌کنند. هوشمندسازی گمرکات دیگر یک انتخاب فناورانه نیست، بلکه یک الزام اقتصادی است.