بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های گذشته، محدودیت‌های برق امسال زودتر و با شدت بیشتری به صنایع انرژی‌بر رسیده است. در صنعت سیمان، تخصیص تنها 40 درصد از متوسط مصرف برق واحدها در خردادماه عملاً به معنای کاهش محسوس ظرفیت تولید است. هرچند رایزنی‌هایی برای تعدیل این محدودیت‌ها در جریان است، اما واقعیت آن است که حتی کاهش محدودیت‌ها نیز به معنای بازگشت کامل ظرفیت تولید نخواهد بود.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم صنعت سیمان برخلاف تصور عمومی، صنعتی با امکان توقف و راه‌اندازی سریع نیست. کاهش ناگهانی برق می‌تواند علاوه بر افت تولید، هزینه‌های فنی و عملیاتی قابل توجهی را به کارخانه‌ها تحمیل کند. از سوی دیگر، با توجه به افزایش پروژه‌های عمرانی و نیاز بخش ساخت‌وساز به مصالح ساختمانی، هرگونه افت تولید می‌تواند به سرعت خود را در بازار نشان دهد و زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها شود.

در زنجیره فولاد نیز شرایط به همان گونه است. انتقاد صریح رئیس هیأت عامل ایمیدرو از محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی وزارت نیرو، نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در یکی از مهم‌ترین صنایع ارزآور کشور است. صنعت فولاد تنها یک بخش تولیدی مستقل نیست، بلکه شبکه‌ای از فعالیت‌های معدنی، حمل‌ونقل، صنایع پایین‌دستی، صادرات و اشتغال را در بر می‌گیرد. از این منظر، هر درصد کاهش تولید فولاد می‌تواند اثرات چندبرابری بر سایر بخش‌های اقتصاد داشته باشد.

از منظر اقتصادی، مهم‌ترین پیامد محدودیت‌های انرژی در صنعت فولاد، کاهش عرضه در بازار داخلی و صادراتی است. در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت برق مواجه می‌شوند، هزینه‌های ثابت واحدها کاهش پیدا نمی‌کند و همین مسئله بهای تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بازار با کاهش عرضه و رشد هزینه تولید مواجه می‌شود؛ دو عاملی که معمولاً به افزایش قیمت محصولات فولادی منجر خواهند شد. این افزایش قیمت نیز به سرعت به صنایع مصرف‌کننده فولاد از جمله ساختمان، خودروسازی، لوازم خانگی و پروژه‌های زیرساختی منتقل می‌شود.

در بعد صادراتی نیز موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طی سال‌های اخیر فولاد به یکی از منابع اصلی ارزآوری کشور تبدیل شده است. کاهش تولید در ماه‌های اوج مصرف انرژی می‌تواند بخشی از تعهدات صادراتی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه از دست رفتن بازارهایی را فراهم کند که به دست آوردن آنها سال‌ها زمان و سرمایه‌گذاری نیاز داشته است. در بازار جهانی فولاد، مشتریان معمولاً به دنبال تأمین‌کنندگان پایدار هستند و هرگونه اختلال در عرضه می‌تواند به از دست رفتن سهم بازار منجر شود.

با این حال، نکته مهم‌تر به نحوه مدیریت ناترازی انرژی بازمی‌گردد. اظهارات وزارت صمت نشان می‌دهد که این وزارتخانه بیشتر در نقش پیگیر و هماهنگ‌کننده ظاهر شده و تلاش می‌کند آثار محدودیت‌ها بر تولید را کاهش دهد. اما واقعیت این است که مسئله اصلی نه در مدیریت مقطعی، بلکه در نبود یک برنامه بلندمدت برای تأمین پایدار انرژی صنایع نهفته است.

در سال‌های گذشته بارها موضوع احداث نیروگاه‌های اختصاصی توسط صنایع، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف مطرح شده، اما سرعت اجرای این برنامه‌ها متناسب با رشد تقاضای انرژی نبوده است. در نتیجه، هر سال با آغاز فصل گرما یا سرما، صنایع بزرگ نخستین بخشی هستند که برای جبران کسری شبکه برق و گاز با محدودیت مواجه می‌شوند.

از منظر سیاست‌گذاری صنعتی نیز یک تناقض جدی مشاهده می‌شود. از یک سو دولت بر افزایش تولید، رشد صادرات و توسعه صنایع معدنی تأکید دارد و از سوی دیگر زیرساخت‌های انرژی متناسب با این اهداف توسعه پیدا نکرده است. ادامه این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر را با تردید مواجه کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران زمانی برای توسعه ظرفیت‌های جدید تصمیم‌گیری می‌کنند که از دسترسی پایدار به انرژی اطمینان داشته باشند.

برآیند شرایط موجود نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار رفع کامل محدودیت‌های انرژی را داشت. حتی اگر مذاکرات میان وزارت صمت، وزارت نیرو و تشکل‌های صنعتی به کاهش بخشی از محدودیت‌ها منجر شود، اصل ناترازی برق و گاز همچنان پابرجاست. بنابراین صنایع سیمان، فولاد و سایر صنایع انرژی‌بر احتمالاً در ماه‌های پیش‌رو نیز با درجات مختلفی از محدودیت برق و در ادامه سال با ریسک محدودیت گاز مواجه خواهند بود.

به بیان دیگر، آنچه امروز در حال وقوع است بیشتر مدیریت کمبود است تا حل مسئله. تا زمانی که ظرفیت تولید انرژی کشور متناسب با رشد صنعتی افزایش نیابد و سرمایه‌گذاری‌های جدید در زیرساخت‌های برق و گاز به نتیجه نرسد، تولید صنعتی کشور همچنان ناچار خواهد بود هزینه ناترازی انرژی را از محل کاهش ظرفیت، افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید پرداخت کند؛ موضوعی که آثار آن دیر یا زود در بازار، صادرات و رشد اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.