بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه تحلیلی «زنِتا» (Xeneta)، نرخ حمل یک کانتینر 40 فوتی از آسیا به سواحل غربی آمریکا طی یک هفته گذشته 655 دلار، معادل 20 درصد افزایش یافته و به حدود 3933 دلار رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح حداقل شش ماه اخیر محسوب می‌شود.

همزمان هزینه حمل کانتینر از آسیا به شمال اروپا نیز با رشد 793 دلاری، معادل 27 درصد، به حدود 3649 دلار افزایش یافته است. نمودارهای منتشرشده نشان می‌دهد روند صعودی نرخ‌ها از زمان آغاز درگیری‌ها شتاب گرفته و در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد از زمان آغاز جنگ ایران، نرخ حمل کانتینری در مسیر آسیا به آمریکا بیش از 109 درصد افزایش یافته و هزینه حمل کالا از آسیا به اروپا نیز بیش از 50 درصد رشد کرده است؛ موضوعی که می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی بر اقتصادهای واردکننده بر جای بگذارد.

کارشناسان حمل‌ونقل دریایی علت اصلی این جهش را تغییر مسیر کشتی‌ها و اختلال در شبکه لجستیکی منطقه می‌دانند. با محدود شدن تردد در تنگه هرمز، بخشی از محموله‌ها ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین شده‌اند؛ مسئله‌ای که موجب ازدحام شدید در مراکز ترانشیپمنت جنوب شرق آسیا، به‌ویژه در سنگاپور و مالزی، شده است.

در کنار این مسئله، شرکت‌های کشتیرانی نیز برای جبران افزایش هزینه‌های عملیاتی، سوخت و ریسک‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک، هزینه‌های اضافی را به صاحبان کالا منتقل کرده‌اند. اعمال عوارض سوخت و هزینه‌های امنیتی جدید، فشار بیشتری بر واردکنندگان وارد کرده و نرخ نهایی حمل کالا را افزایش داده است.

از سوی دیگر، نزدیک شدن به فصل اوج تقاضا برای رزرو حمل دریایی نیز به رشد نرخ‌ها دامن زده است. شرکت‌های واردکننده در آمریکا و اروپا تلاش می‌کنند پیش از تشدید احتمالی بحران، موجودی انبارهای خود را تکمیل کنند؛ اقدامی که تقاضا برای ظرفیت حمل را افزایش داده و بازار را با کمبود فضای خالی در کشتی‌ها مواجه کرده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که فشار بر زنجیره تأمین جهانی در ماه‌های پیش‌رو ممکن است تشدید شود. انتظار می‌رود در ماه‌های ژوئیه و اوت، همزمان با افزایش سفارش‌ها و تلاش شرکت‌ها برای بازسازی موجودی انبارها، ظرفیت حمل دریایی بیش از پیش محدود شود؛ موضوعی که می‌تواند نرخ کرایه‌ها را به سطوح بالاتری برساند.

افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی در شرایطی رخ می‌دهد که بازارهای جهانی همزمان با رشد قیمت انرژی، افزایش هزینه‌های بیمه و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک مواجه هستند. از این رو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ادامه این روند می‌تواند موج تازه‌ای از فشارهای تورمی را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده و هزینه واردات کالاها را در کشورهای مصرف‌کننده افزایش دهد.