وی اظهار داشت: نیاز ماهانه کشور به برنج وارداتی به طور میانگین بین 100 تا 150 هزار تن است و در برخی ماه‌ها به دلیل افزایش تقاضا، این میزان به حدود 200 هزار تن نیز می‌رسد.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف برنج در کشور حدود 36 کیلوگرم برای هر نفر است، افزود: تولید داخلی در بهترین شرایط بین دو تا دو میلیون و 200 هزار تن برآورد می‌شود و برای تأمین نیاز بازار، سالانه حدود یک میلیون و 500 هزار تن برنج باید از طریق واردات تأمین شود.

خاکی همچنین به وجود تقاضای ذائقه‌ای برای برنج وارداتی در برخی مناطق کشور اشاره کرد و گفت: در برخی استان‌ها حتی خانوارهایی که توان خرید برنج ایرانی را دارند، به دلیل سلیقه مصرفی، همچنان برنج وارداتی را ترجیح می‌دهند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تغییر نرخ ارز واردات برنج را یکی از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها دانست و تصریح کرد: از آذرماه سال گذشته نرخ ارز واردات برنج از ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی به نرخ مرکز مبادله تغییر کرده و اکنون به حدود 147 هزار تومان رسیده است که افزایش قابل توجهی در هزینه‌های واردات ایجاد کرده است.

وی افزود: افزایش حقوق گمرکی، مالیات، هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و رشد نرخ سوخت نیز فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده برنج وارداتی وارد کرده است.

خاکی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت ارز واردات برنج گفت: ارز مربوط به بخشی از برنج‌های وارد شده از بهمن‌ماه 1403 تاکنون پرداخت نشده و این موضوع فشار سنگینی بر نقدینگی واردکنندگان وارد کرده است.

وی حجم مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را حدود یک میلیارد یورو اعلام کرد و افزود: دولت اصل این بدهی را پذیرفته، اما تاکنون برنامه زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت آن ارائه نشده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به برخی اصلاحات در فرآیند واردات گفت: خوشبختانه محدودیت‌های ثبت سفارش تا حد زیادی کاهش یافته و واردکنندگان می‌توانند پس از ورود کالا و دریافت قبض انبار نیز نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

وی تأکید کرد: مشکل اصلی امروز واردات برنج نه ثبت سفارش، بلکه تأمین ارز و جلب اعتماد فروشندگان خارجی است؛ زیرا زمانی که مطالبات قبلی پرداخت نشده باشد، طرف خارجی نیز تمایل کمتری برای فروش محموله‌های جدید خواهد داشت.

خاکی در پایان ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف سریع مطالبات ارزی واردکنندگان، روند تأمین برنج کشور بدون وقفه ادامه یابد و بازار با کمبود یا افزایش بیشتر قیمت‌ها مواجه نشود.