گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- اقتصاد جهانی در حال تجربه یک تغییر پارادایم بنیادین است. دوران تمرکز مطلق قدرت اقتصادی در یک یا دو کانون مشخص، جای خود را به واقعیتی جدید می‌دهد: «اقتصاد چندقطبی». این گذار، صرفاً یک تغییر ظاهری نیست، بلکه بازآرایی اساسی در قواعد تجارت، نظام‌های پرداخت و زنجیره‌های تأمین جهانی است که به طور فزاینده‌ای در حال فاصله گرفتن از مدل‌های تک‌قطبی قرن بیستمی هستند.

نخستین نشانه این دگردیسی، جابه‌جایی مرکز ثقل تولید و مصرف است. ظهور قدرت‌های اقتصادی نوظهور در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، سهم «جنوب جهانی» را از تولید ناخالص داخلی دنیا به شکل چشمگیری افزایش داده است. این کشورها دیگر صرفاً تأمین‌کنندگان مواد خام یا نیروی کار ارزان نیستند؛ آن‌ها اکنون به قطب‌های فناوری، بازارهای مصرف بزرگ و مراکز تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. این توزیعِ قدرت، باعث شده تا تصمیمات کلان اقتصادی دیگر نه در اتاق‌های دربسته یک یا دو کشور، بلکه در قالب ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گرفته شود.

دومین مؤلفه این معادله جدید، حرکت به سمت «تنوع‌بخشی به نظام‌های مالی و پولی» است. وابستگی مفرط به یک ارز واحد برای تسویه مبادلات بین‌المللی، به چالشی برای تاب‌آوری اقتصادهای نوظهور تبدیل شده است. در نتیجه، شاهد شکل‌گیری ترتیبات پولی جدید، استفاده از ارزهای ملی در دوجانبه‌گرایی‌های تجاری و توسعه سامانه‌های پرداخت جایگزین هستیم. این روند به معنای حذف کامل یک ارز خاص نیست، بلکه نشان‌دهنده تمایل جهان به کاهش ریسک تمرکز و افزایش «اختیار عمل» در مبادلات تجاری است.

سومین تغییر ساختاری، در رویکرد کشورها به «امنیت زنجیره تأمین» دیده می‌شود. گذار از مدل «جهانی‌سازی افراطی به سمت «جهانی‌سازی تاب‌آور» (Just-in-Case)، باعث شده تا کشورها به دنبال ایجاد شبکه‌های تولید منطقه‌ای باشند. ائتلاف‌های اقتصادی جدید بر پایه اشتراکات جغرافیایی، منابع انرژی مشترک و اهداف توسعه‌ای، در حال شکل‌گیری هستند. این رویکرد، تجارت بین‌الملل را از یک جریان یک‌طرفه به یک شبکه پیچیده و چندلایه تبدیل کرده است که در آن، همکاری‌های منطقه‌ای نقشی کلیدی در حفظ پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند.

در نهایت، مدیریت این فضای چندقطبی، مهارت تازه‌ای را می‌طلبد. در این جهانِ در حال گذار، دیگر مدل‌های یک‌سویه برای موفقیت کافی نیستند. کشورهایی که بتوانند با تکیه بر «دیپلماسی اقتصادی هوشمند»، تنوع در شرکای تجاری، و تقویت زیرساخت‌های بومی خود در تعامل با قدرت‌های نوظهور عمل کنند، دست بالا را خواهند داشت.

معادلات جدید جهان، نه بر پایه سلطه، بلکه بر پایه «تعاملات شبکه‌ای» نوشته می‌شوند. در این هندسه تازه، پایداری اقتصادی در گرو انعطاف‌پذیری است؛ یعنی توانایی حرکت میان قدرت‌های مختلف بدون آنکه در بند یک ساختار صلب گرفتار شد. جهانِ پیشِ رو، جهانِ توازن‌ها و ائتلاف‌های متغیر است؛ فضایی که در آن اقتصاد، بیش از آنکه یک بازی «مجموع-صفر» باشد، فرصتی برای هم‌افزایی‌های نوین است.

محمدحسین چشم‌براه
تحلیلگر حوزه صنعت و تجارت