به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: با هدف جلوگیری از اختلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، مجموعه‌ای از تصمیمات فوری و عملیاتی در حوزه واردات، حمل‌ونقل، تولید و پشتیبانی از فعالان بخش کشاورزی به اجرا درآمد که نشانگر اهمیت تامین امنیت غذایی برای سربازان این عرصه بود.

وی با اشاره به تسهیل ثبت سفارش کالاهای اساسی افزود: محدودیت‌های سقف و سابقه بازرگانان برای ثبت سفارش حذف و همه مسایل ارزی کالاهای اساسی تخلیه‌شده در بنادر و لنگرگاه‌ها تعیین تکلیف شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه بیش از نیاز مصرفی کشور و در حدود ۱.۵ میلیون تن انجام شد، تصریح کرد: ظرفیت حمل روزانه نهاده‌ها از بنادر به انبارهای داخلی به ۸۰ هزار تن افزایش یافته است.

وی گفت: با هماهنگی انجام شده بیش از ۶۰ هزار تن کنجاله، گوشت و برنج وارد کشور شده است.

فتحی با اشاره به سیاست‌ها و اقدامات حمایتی دولت از بازار داخلی اظهار کرد: حدود ۶۰ هزار تن برنج و شکر در بازار توزیع و آمادگی لازم برای توزیع سایر کالاهای اساسی نیز فراهم شده است؛ علاوه بر این، تولید قراردادی گوشت مرغ با هدف حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توسعه یافت.

وی افزود: به‌منظور پشتیبانی از بخش تولید، گشایش زودهنگام سهمیه‌های بهاره و اردیبهشت نهاده‌های ذرت برای مرغداران و دامداران و همچنین سهمیه گندم کارخانجات آرد انجام شد تا مشکلی در تأمین آرد خانوار ایجاد نشود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز دامداری‌ها، دامپروری‌ها و مرغداری‌ها را از دیگر اقدامات مهم این دوره عنوان کرد و گفت: همه مجوزهای کشاورزی تا پایان خرداد ماه بدون نیاز به مراجعه بهره‌برداران تمدید شد.

وی تاکید کرد: پیگیری استمهال تسهیلات واحدهای کشاورزی خسارت‌دیده، تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی در شرایط اضطرار، پیگیری پوشش بیمه‌ای خسارات ناشی از جنگ و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و یک‌ساله برای جبران خسارات، از دیگر برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در این ایام بوده است.

فتحی گفت: افزایش نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی گمرکی، انتظارات تورمی و کسری بودجه، افزایش هزینه‌های تولید داخلی اعم از انرژی، حمل و نقل، انبارداری، مواد اولیه جانبی، اثرات روانی جنگ رمضان (محدودیت حمل و نقل، تبادلات ارزی، بیمه)، افزایش احتکار، واسطه‌گری و سوداگری از مهمترین دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

وی تأکید کرد: تأمین کودهای مورد نیاز و استمرار تولید و توزیع در سراسر کشور با رعایت الزامات پدافند غیرعامل، با جدیت در حال انجام است و هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد.