به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات شهرداری در شرایط بحرانی و جنگی اظهار کرد: شهرداری تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین در شرایط فعلی، به‌صورت داوطلبانه مسئولیت‌های متعددی را در سطح شهر بر عهده گرفته که این اقدامات همچنان ادامه دارد و حتی گسترده‌تر نیز شده است.

وی افزود: در زمان وقوع حوادث ناشی از جنگ، ابتدا نیروهای آتش‌نشانی و مدیریت بحران برای امدادرسانی، اطفای حریق، آواربرداری و نجات افراد وارد عمل می‌شوند. پس از آن، مراحل پاکسازی و رسیدگی به خسارات آغاز می‌شود.

آخوندی ادامه داد: در مواردی که واحدهای مسکونی دچار آسیب‌های جزئی مانند شکستگی در و پنجره یا شیشه می‌شوند، شهروندان می‌توانند شخصاً نسبت به تعمیر اقدام کرده و سپس با ارائه اسناد و مدارک، هزینه‌های خود را از شهرداری دریافت کنند. این روند هم در گذشته و هم در شرایط فعلی به‌صورت منظم در حال انجام است، هرچند ممکن است در برخی موارد تأخیرهایی طبیعی رخ دهد.

وی با اشاره به موضوع مقاوم‌سازی ساختمان‌ها گفت: در مواردی که نیاز به مقاوم‌سازی تشخیص داده شود، این مسئولیت بر عهده سازمان نوسازی قرار می‌گیرد. همچنین در مواردی که تخریب کامل و نوسازی ضروری باشد، شهرداری مناطق با همکاری پیمانکاران و بر اساس مصوبات شورای شهر، از جمله اعطای تراکم تشویقی، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شرایط جنگی لحاظ شده است، تصریح کرد: در این بودجه، تبصره‌ای اصلاح شد که به شهردار تهران اجازه می‌دهد در صورت وقوع جنگ، تا ۴ درصد از کل بودجه شهرداری، معادل حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان، را بدون نیاز به مصوبه جداگانه شورا برای مدیریت شرایط هزینه کند و سپس در قالب تفریغ بودجه به تأیید شورا برساند.

وی افزود: علاوه بر این، تبصره دیگری نیز در نظر گرفته شده که به شهرداری اجازه می‌دهد تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان با ارائه برنامه مشخص به شورا، برای موضوعات مرتبط با خسارات جنگی هزینه کند. در این بخش، جزئیات هزینه‌کرد به‌صورت دقیق‌تر مشخص شده است.

آخوندی همچنین از ارائه لایحه‌ای جدید از سوی شهرداری به شورای شهر خبر داد و گفت: این لایحه شامل موضوعات مختلفی از جمله جبران هزینه‌ها، ارائه تخفیف‌ها و تسهیلات به شهروندان آسیب‌دیده، به‌ویژه در حوزه اجاره و تعهدات مالی است تا بخشی از فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.

وی در پایان با اشاره به سیاست‌های تشویقی در حوزه بازسازی خاطرنشان کرد: پیش از این، مجوز اعطای تا ۵۰ درصد تراکم اضافی برای املاک تخریب‌شده صادر شده بود تا مالکان بتوانند بخشی از هزینه‌های ساخت را جبران کنند. این موضوع در لایحه جدید نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود در جلسه هفته آینده شورای شهر به تصویب برسد تا روند بازسازی برای شهروندان تسهیل شود.