به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از رویترز، رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، روز سه‌شنبه اعلام کرد پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران در ایران تاکنون بین ۴ تا ۶ میلیارد یورو (معادل ۴.۷ تا ۷.۰۵ میلیارد دلار) برای اقتصاد این کشور هزینه به همراه داشته است.

وی در گفت‌وگو با رادیو «آرتی‌ال» گفت از زمان آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، بازده اوراق قرضه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و همین موضوع به تنهایی حدود ۳.۶ میلیارد یورو به هزینه‌های استقراض دولت فرانسه افزوده است.

لسکور همچنین اعلام کرد دولت فرانسه خود را برای اجرای اقدامات حمایتی جدید در کنار توقف بخشی از هزینه‌ها آماده می‌کند. به گفته او، نخست‌وزیر فرانسه متعهد شده است که تأثیر بودجه‌ای اقدامات حمایتی برای کمک به خانوارها در مقابله با افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ، به‌طور کامل جبران شود.

وزیر دارایی فرانسه افزود که قرار است در جلسه‌ای با قانونگذاران، برنامه‌هایی برای متوقف کردن برخی هزینه‌ها ارائه شود، هرچند دولت قصد ندارد به‌طور مستقیم دست به کاهش بودجه بزند.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر فرانسه نیز قرار است شامگاه سه‌شنبه بسته جدیدی از اقدامات حمایتی برای کمک به مصرف‌کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت انرژی اعلام کند؛ اقداماتی که تمرکز ویژه‌ای بر افرادی دارد که برای رفت‌وآمد کاری به خودرو وابسته هستند.

دولت فرانسه که پیش از این نیز با یکی از بزرگ‌ترین کسری‌های بودجه در منطقه یورو روبه‌رو بوده، اعلام کرده است که تنها برنامه‌های حمایتی هدفمند و ویژه اقشار نیازمند را تأمین مالی خواهد کرد. تاکنون نیز بخش عمده حمایت‌ها در قالب یارانه‌های اضطراری سوخت برای بخش‌های حمل‌ونقل، ماهیگیری و کشاورزی ارائه شده است.

در همین حال، دولت فرانسه از سوی جریان راست افراطی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت که اکنون ۲۰ درصد است، تحت فشار قرار دارد. از سوی دیگر، جریان چپ افراطی خواستار تعیین سقف برای قیمت انرژی شده است.