به گزارش خبرنگار مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری از رشد تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ و کاهش ۱۸ درصدی شرکت‌های منحل‌شده خبر داد. بر اساس اعلام اعظم قویدل، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در این سال به حدود ۷۷۱ هزار و ۹۸۷ شرکت رسیده که نسبت به ۷۳۱ هزار و ۳۴۵ شرکت در سال ۱۴۰۳ افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد دفاتر اسناد رسمی گفت ۱۳ هزار و ۴۴۵ دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار و ۸۱۸ دفتر ازدواج و طلاق در کشور فعال هستند و در سال جاری ۲۹ هزار و ۷۱۱ واقعه ازدواج در دفاتر ثبت شده است.

در بخش اجرای «قانون الزام»، از ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده، ۱۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده و یک مورد نیز در مراحل نهایی قرار دارد. همچنین تاکنون بیش از ۹.۲ میلیون سند مالکیت سبزرنگ صادر شده و ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ مشاور املاک به سامانه‌های مرتبط متصل شده‌اند. بر اساس این گزارش، سامانه ثبت ادعا نیز از ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به‌صورت آزمایشی فعال شده و تاکنون ۶۱۹۴ درخواست نقشه در آن ثبت شده است.

صدور سریع سند المثنی برای آسیب‌دیدگان جنگ

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در حوادث جنگی از بین رفته‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از این اسناد در دست نیست، چراکه تعیین تعداد آن‌ها منوط به مراجعه مالکان و ثبت درخواست صدور سند المثنی است.

وی افزود: تمامی اطلاعات اسناد مالکیت در سامانه‌ها و سرورهای سازمان ثبت محفوظ است و به هیچ عنوان از بین نمی‌رود؛ از این‌رو، فرآیند صدور سند المثنی برای اسنادی که مفقود، پاره یا دچار آسیب شده‌اند، با سرعت و به‌صورت ویژه در واحدهای ثبتی انجام خواهد شد.

قویدل همچنین درباره نحوه بازداشت اموال گفت: این اقدام بر اساس دستور قضایی و پس از استعلام از سازمان ثبت انجام می‌شود و روال آن مشابه سایر دستورات قضایی است؛ به‌گونه‌ای که پس از پاسخ به مرجع قضایی، عملیات بازداشت اموال انجام می‌شود.

وی در ادامه به سامانه ثبت ادعا اشاره کرد و گفت: این سامانه از ۱۲ آذرماه ۱۴۰۳ به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و در حال حاضر امکان ثبت ادعا برای همه متقاضیان فراهم است، اما مهلت‌های قانونی از زمان اعلام رسمی آن توسط رئیس قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی کشور آغاز خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت در خصوص تعیین تکلیف آپارتمان‌های فاقد پایان کار نیز اظهار کرد: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، برای این دسته از املاک پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و آیین‌نامه مربوطه در مراحل پایانی تصویب قرار دارد. بر این اساس، مالکان می‌توانند با ثبت ادعای خود، نسبت به اخذ پایان کار از شهرداری و در نهایت دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

وی با تأکید بر نقش قانون الزام در کاهش زمین‌خواری و جعل اسناد گفت: با اجرای این قانون و صدور اسناد مالکیت سبزرنگ، امکان انجام معاملات عادی برای این املاک از بین رفته و در نتیجه زمینه بروز تخلفات کاهش می‌یابد.

قویدل همچنین به مردم توصیه کرد: در زمان خرید ملک، به‌ویژه املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، از انجام معاملات عادی خودداری کنند، چراکه این‌گونه معاملات از نظر قانونی قابل رسیدگی نبوده و می‌تواند مشکلات جدی برای خریداران ایجاد کند.

حدنگاری املاک کشور تا ۴ سال آینده کامل می‌شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح آخرین وضعیت حدنگاری در کشور اظهار کرد: حدنگاری به معنای ثبت دقیق اطلاعات حقوقی املاک شامل حدود، مساحت و مالکیت بر روی نقشه‌های استاندارد است و هدف آن صدور سند مالکیت برای تمامی اراضی و املاک کشور است.

وی افزود: سازمان ثبت در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نقش مهمی در تسریع این روند ایفا کرده است. یکی از مهم‌ترین مزایای این قانون، رفع اختیاری بودن ثبت ملک و الزام به اخذ سند مالکیت است که به تکمیل حدنگاری کمک می‌کند.

قویدل با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا گفت: این سامانه پس از اعلام رسمی توسط رئیس قوه قضاییه، مبنای اجرای مهلت‌های قانونی خواهد بود و افراد دارای ادعا نسبت به املاک، موظفند ظرف دو سال اطلاعات خود را ثبت و حداکثر طی دو سال پس از آن، برای تثبیت مالکیت اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، حدنگاری در اراضی ملی تقریباً به‌طور کامل انجام شده، در املاک دولتی بیش از ۸۰ درصد و در اراضی کشاورزی حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی رسمی سامانه، طی چهار سال آینده حدنگاری در کل کشور تکمیل شود.

سخنگوی سازمان ثبت درباره وضعیت آیین‌نامه‌های قانون الزام نیز گفت: از مجموع آیین‌نامه‌های پیش‌بینی‌شده، تاکنون ۱۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده که از این میان، ۵ آیین‌نامه در قوه قضاییه و ۵ آیین‌نامه در هیئت وزیران نهایی شده و سایر موارد نیز در مراحل پایانی تصویب قرار دارند.

وی با اشاره به سامانه‌های الکترونیکی این سازمان افزود: سامانه ثبت الکترونیک اسناد بازطراحی شده و هم‌اکنون در دفاتر اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین سامانه ثبت ادعا (موضوع ماده ۱۰) از ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به‌صورت آزمایشی فعال شده و امکان ثبت ادعا برای متقاضیان فراهم است.

قویدل درباره نحوه عملکرد این سامانه توضیح داد: این سامانه به‌صورت مکان‌محور طراحی شده و متقاضیان ابتدا باید نقشه UTM ملک را تهیه کنند؛ سپس اطلاعات در سامانه ثبت شده و امکان بررسی تداخل یا وجود ادعاهای متعدد فراهم می‌شود.

کاهش ۶ درصدی آمار طلاق در کشور 

سخنگوی سازمان ثبت: آمار طلاق در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ حدود ۶ درصد در کشور کاهش پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش آمار ممنوع‌الخروجی‌ها خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۶ هزار و ۵۸۲ مورد ممنوع‌الخروجی از طریق اجرای ثبت اعمال شده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۵۶۱ مورد کاهش یافته است.

سخنگوی سازمان ثبت در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تعداد موارد رفع ممنوع‌الخروجی نیز از ۲۵ هزار و ۶۹۵ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار و ۸۹۴ مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.