به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالی‌شاه با تشریح برنامه‌های نظارتی سال جاری، اعلام کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان همواره افرادی با اخذ تسهیلات بانکی و طرح ادعای ورشکستگی درخواست استمهال دارند؛ در حالی‌ که این افراد از اهلیت اقتصادی لازم برخوردار نیستند و این روند خود مصداقی از بروز فساد است.

وی با اشاره به وضعیت تغییر کاربری‌ها در حوزه کشاورزی، صنعتی و گردشگری افزود: نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط در این بخش‌ها نیازمند اقدامات جدی و بازنگری اساسی است.

عالیشاه با تأکید بر وجود بسترهای فسادزا در حوزه‌های خدمات شهری و اداری، از جمله کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹، گفت: نظارت‌ها باید در سال جاری با شدت بیشتری انجام شود و دستگاه‌های ناظر موظف‌اند به صورت مصداقی و مستمر بر روندها تمرکز کنند.

دادستان مرکز استان مازندران با هشدار نسبت به هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز تصریح کرد: برای افراد متخلف باید پرونده قضایی تشکیل شود و دستگاه‌های خدمت‌رسان نیز حق صدور مجوز یا ارائه خدمات به این افراد را ندارند. در صورت شناسایی، با مدیران متخلف به صورت جدی برخورد خواهد شد.

وی همچنین از فعالیت برخی یقه‌سفیدها به عنوان یکی از بسترهای مهم فساد نام برد و اظهار داشت: این افراد با تکیه بر واسطه‌گری‌های واهی، خود را وابسته به مسئولان معرفی کرده و در حاشیه امن فعالیت اقتصادی می‌کنند. به محض شناسایی، برخورد قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.

عالیشاه با اشاره به حذف موازی‌کاری‌ها در روند نظارت‌ها افزود: این نظارت‌ها امسال در قالب قرارگاه و به صورت یکپارچه دنبال می‌شود.

دادستان مرکز استان مازندران از برگزاری ماهانه جلسات قرارگاه رصد ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کم‌فروشی خبر داد و گفت: هر دستگاه یا بنگاه اقتصادی و تجاری که در انجام وظایف کوتاهی یا اهمال کاری کند، در نخستین مرحله تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار تخلف، حداقل اقدام قرارگاه برکناری مدیر مربوطه خواهد بود.

وی در پایان از مردم خواست گزارش‌های خود درباره مصادیق فساد در زمینه های اقتصادی و تجاری و حتی اداری را به قرارگاه یا دستگاه‌های نظارتی ارائه کنند و اطمینان داد: با هر فرد یا دستگاهی که در آن فساد اثبات شود، در کوتاه‌ترین زمان برخورد قانونی مناسب صورت خواهد گرفت.