به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، محمود نجفی‌عرب، در سی‌و هشتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران ضمن قدردانی از مسئولان و مردم که طی جنگ ۴۰ روزه برای حفظ کیان کشور تلاش کردند، از ضرورت توجه جدی متولیان حوزه اقتصاد به وضعیت صنایع بالادست از جمله فولاد و پتروشیمی که مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دست را تامین‌ می‌کردند، سخن گفت.

بر اساس اعلام اتاق تهران، او در ادامه بر لزوم اتخاذ تدابیری برای تداوم پایداری تامین اقلام اساسی تاکید کرد و گفت که کشور پتانسیل لازم را برای حفظ این پایداری داراست و تحقق این امر مستلزم افزایش همکاری و هماهنگی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، سپس با بیان اینکه اتاق تهران نیز در جهت حل و فصل مسائل فضای کسب‌وکار و حمایت از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اقداماتی را به انجام رسانده است، در ادامه گفت: برای تنظیم اسناد سیاستی و ارائه آن به دولت، افزایش مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی نیز ضروری است. در واقع لازم است با مشارکت یکدیگر، مسائل و گلوگاه‌ها را احصا کرده و با انعکاس آن به مراکز تصمیم‌سازی عوارض جانبی حوادث پیش‌آمده را به حداقل برسانیم.

رئیس اتاق تهران، در بخش دیگری از سخنانش، آسیب‌های وارده به واحدهای تولیدی و سایر کسب‌وکارها را مورد اشاره قرار داد و گفت که ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که حدود ۴۰۰ واحد در جنگ اخیر دچار خسارت شده‌اند. در این میان دولت نیز ۸۰ همت برای جبران خسارت‌ها در نظر گرفته است که شامل همه بخش‌ها شده و آسیب‌های بخش صنعت را به طور کامل پوشش نمی‌دهد. بنابراین ضرورت دارد که در این زمینه چاره‌اندیشی صورت گیرد.

رئیس اتاق تهران توجه به مسائل پساجنگ را الزامی دانست و گفت: فعالان اقتصادی در سال گذشته با مشکلات گوناگونی روبه‌رو بوده‌اند که مصائب جنگ ۱۲ روزه، چالش‌های ارزی و موضوعات مرتبط با بیمه و مالیات از جمله آنهاست. اکنون که کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، بررسی بایدها و نبایدهای پساجنگ در بخش‌های سیاست‌گذاری، اقتصاد، فرهنگ و... ضروری است.

نجفی عرب با بیان این‌که رسیدگی به مسائل پساجنگ و جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی آن مسئله‌ای جدی است، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید مشکلات به‌صورت روزمره حل و فصل شوند و در این مسیر، مشارکت تمامی بخش‌ها حائز اهمیت است. لازم است مسائلی که بنگاه‌های اقتصادی درگیر آن هستند به‌سرعت شناسایی شده و برای رفع آن‌ها از طریق تعامل با بخش دولتی اقدام شود. بازنگری در نظام حکمرانی اقتصادی با هدف توسعه صادرات و بازسازی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ اخیر الزامی است.