به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تشریح ابعاد قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم اظهار کرد: این قانون که از آبان ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده، از حیث شدت مجازات‌ها و دقت در تفکیک افراد، یکی از مهم‌ترین قوانین در حوزه امنیتی به شمار می‌رود.

تفاوت در برخورد با افراد عادی و چهره‌های اثرگذار

وی با اشاره به رویکرد این قانون افزود: در قانون جدید، میان یک شهروند عادی و افرادی که دارای نفوذ، دسترسی اطلاعاتی یا اثرگذاری اجتماعی هستند، تفاوت معناداری در نظر گرفته شده است. بر این اساس، هرچه میزان اثرگذاری فرد بیشتر باشد، مسئولیت و نوع برخورد قضایی نیز سنگین‌تر خواهد بود.

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: افرادی مانند مدیران رسانه‌ای یا خبرنگارانی که به‌صورت علنی علیه امنیت کشور فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند انتظار برخوردی مشابه افراد گمنام داشته باشند.

ضرورت اجرای بدون سلیقه قانون

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون گفت: اجرای بی‌کم‌وکاست و بدون مصلحت‌اندیشی این قانون، نقش مهمی در افزایش بازدارندگی دارد. در غیر این صورت، هزینه اقدامات ضدامنیتی کاهش یافته و زمینه تکرار آن فراهم می‌شود.

وی همچنین از اقدامات قوه قضاییه در پیگیری این پرونده‌ها و مصادره اموال برخی متهمان تقدیر کرد و افزود: برخورد اقتصادی و ضربه به منابع مالی این افراد، می‌تواند اثرگذاری بیشتری نسبت به مجازات‌های کوتاه‌مدت داشته باشد.

افزایش مطالبات مردمی برای برخورد قاطع

حاجی‌دلیگانی با اشاره به انتشار فهرستی از افراد مرتبط با شبکه‌های معاند خارجی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها، بخشی از این افراد از کارکنان و خبرنگاران شبکه‌هایی مانند اینترنشنال و من‌وتو هستند.

وی ادامه داد: افکار عمومی به‌طور جدی خواستار اعمال مجازات‌های شدید و مصادره اموال این افراد است. حجم پیام‌ها و مراجعات مردمی نشان می‌دهد که مطالبه برخورد قاطع با چهره‌های شاخص این جریان‌ها به یکی از خواسته‌های اصلی جامعه تبدیل شده است.

آمادگی مجلس برای اصلاح قانون در صورت نیاز

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر کفایت ابزارهای قانونی موجود خاطرنشان کرد: در حال حاضر قوانین لازم برای برخورد با این افراد وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، اراده جدی برای اجرای آن است.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه خلأ یا نقص در روند اجرا، مجلس آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نسبت به اصلاح و تکمیل این قانون اقدام کند.