به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، مهدی جمالی‌نژاد صبح جمعه در نشست هم‌اندیشی با رؤسای تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان با تقدیر از تلاش فعالان اقتصادی در شرایط دشوار تحریمی و امنیتی، گفت: سال گذشته اصفهان در معرض مجموعه‌ای از بحران‌های کم‌سابقه قرار گرفت که کمتر استانی هم‌زمان با آن مواجه بوده است؛ از بحران‌های اقلیمی و مشکلات جدی بخش کشاورزی گرفته تا قرار گرفتن در مرکز هجمه‌های ترکیبی دشمن.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه اصفهان در توان دفاعی کشور افزود: اگر در برخی نقاط تنها نام تهدید شنیده می‌شد، اصفهان عملاً در خط مقدم قرار داشت و حجم فشارها و حملات علیه زیرساخت‌های دفاعی و پدافندی آن حتی از پایتخت نیز فراتر رفت. با این حال، تدابیر نیروهای امنیتی و همراهی مردم باعث شد جریان زندگی در اصفهان حتی در اوج تهدید نیز مختل نشود.

حفظ اشتغال؛ مهم‌ترین اولویت استان اصفهان

استاندار اصفهان با بیان اینکه حفظ اشتغال، محور اصلی سیاست‌گذاری‌های استان است، تاکید کرد: در مدیریت استان خود را جدا از بخش خصوصی نمی‌دانیم. چرخ اقتصاد زمانی می‌چرخد که تشکل‌های اقتصادی فعال باشند و به همین دلیل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه تجارت و بازرگانی را در اولویت قرار داده‌ایم.

جمالی‌نژاد با اشاره به مهم‌ترین اقدامات عملیاتی استانداری برای رفع موانع تولید، گفت: تلاش برای انعطاف در مقررات، ارائه تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای به واحدهای تولیدی، پیگیری مسائل از طریق دیپلماسی اقتصادی متمرکز و آمادگی کامل مدیریت استان برای همراهی تولیدکنندگان در جلسات با وزرای اقتصادی از جمله این اقدامات است.

وی همچنین از تغییر رویکرد دستگاه‌های اداری استان به سمت تسهیل‌گری به جای سخت‌گیری خبر داد.

ثبات بازار؛ مسئولیتی مشترک

استاندار اصفهان با بیان اینکه در دوره بحران، ستادهای ویژه‌ای برای مدیریت فشار روانی و اقتصادی تشکیل شده است، توضیح داد: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد اختلال و تعطیلی واحدهای صنفی و صنعتی بود، فعالان اقتصادی اصفهان با غیرت و مسئولیت‌پذیری اجازه ندادند بازار دچار تنش شود. امروز نیز تأمین آرامش و ثبات بازار، مسئولیتی مشترک میان مدیریت استان و تشکل‌هاست.

وی تشکل‌های اقتصادی را «مشاوران امین دولت» توصیف کرد و افزود: با وجود بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی و شهرک‌های صنعتی متعدد از جمله کاشان، اصفهان یکی از قطب‌های بی‌بدیل صنعت کشور است و حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی نه تنها ضروری بلکه شرط عبور از شرایط فعلی است. از این رو بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی در تمامی کارگروه‌ها، از جمله حوزه‌های صنعت و پتروشیمی، در دستور کار استان قرار دارد.