به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری افزود: دونالد ترامپ با این تصمیم «یکی از غیرمنطقی‌ترین اقدامات دریایی» را مرتکب شده، چرا که این اقدام به‌ طور آشکار ناقض کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بوده و به نوعی «تروریسم دریایی» و در نسبت با مردم ایران مصداق بند ۳ ماده دوم کنوانسیون منع نسل کشی (۱۹۴۸) به جهت «قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیات زندگانی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود» نسل کشی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: با این وجود باید در نظر داشت این اقدام، تهدید غیرقانونی انرژی و کالاهای اساسی همه کشورهای جهان نیز محسوب می‌شود چرا که هیچ کشوری حق استفاده از خشونت و نیروهای نظامی را در دریاهای آزاد نسبت به دیگران ندارد.

غمامی اظهار داشت: در قواعد حقوق بین‌الملل هرگونه تهدید و تعرض در دریهای آزاد نسبت به کشتی‌ها وفق ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و ماده ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها، تروریسم دریایی است. البته این تعاریف برای رژیم‌های امریکا و اسراییل که سابقه محاصره طولانی دریایی ونزوئلا و غزه را دارند معنایی ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: دو رژیم به طور مستمر و سیستماتیک در حال نقض فاحش حقوق بین‌الملل هستند و نظام بین‌الملل هم هیچ ابزاری برای جلوگیری و پاسخگو کردن این دو ناقض مسلم قواعد حقوق بین‌الملل را ندارد.

غمامی همچنین با انتقاد از کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل افزود: این رویداد نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل، بدون پشتوانه اجرایی، صرفاً در حد مجموعه‌ای از نظریه‌ها باقی می‌ماند و توان کافی برای تضمین صلح و حقوق بشر را ندارد.

وی تأکید کرد: با وجود این محاصره اعلام‌شده، تردد کشتی‌های ایرانی همچنان ادامه دارد و با وجود تعدد شناورها، امریکایی‌ها اگر با اقتدار و تهدیدات معتبر مواجه باشند نمی‌توانند در این جنایت هم موفق شوند، کما اینکه تاکنون تعدادی کشتی که بعضا در فهرست تحریم‌های ظالمانه امریکا بودند نیز از مسیر محاصره وارد و خارج شده‌اند.

معاون وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی زودتر در تصویب قانون مقابله با جنایات بین‌المللی اقدام کند و البته با توجه به تحولات اخیر در لایحه مقابله با تروریسم، انحای نوظهور اقدامات تروریستی رژیم کودک‌کش امریکا را هم در نظر بگیرد.