به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، فرسودگی ساختمان‌های مسکونی و تجاری در بافت‌های شهری به یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت شهری تبدیل شده است؛ موضوعی که در برخی موارد به دلیل اختلاف میان مالکان، روند نوسازی را متوقف کرده و حتی خطرات جانی و مالی برای ساکنان به همراه داشته است. قانون تملک آپارتمان‌ها برای چنین شرایطی راهکارهای مشخصی پیش‌بینی کرده است.

امین فلاح‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت حقوقی نوسازی ساختمان‌های فرسوده و اختلاف میان مالکان اظهار کرد: قانون تملک آپارتمان‌ها به‌طور اختصاصی در ماده ۱۳ به این موضوع پرداخته و برای آن راهکار مشخصی پیش‌بینی کرده است.

شرط اصلی نوسازی؛ تشخیص فرسودگی و وجود خطر

وی گفت: مطابق این ماده، در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده باشد یا به هر دلیل دیگری دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر جانی یا مالی برای ساکنان وجود داشته باشد، امکان ورود به فرآیند تجدید بنا فراهم می‌شود.

فلاح‌نژاد افزود: نکته مهم این است که صرف فرسودگی کافی نیست، بلکه باید این فرسودگی به حدی باشد که خطر یا ضرر جانی و مالی برای ساکنان ایجاد کند.

امکان اقدام قضایی در صورت مخالفت برخی مالکان

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اگر اقلیت مالکان با بازسازی موافق نباشند، مالکان موافق می‌توانند از طریق دادگاه اقدام کنند. با حکم دادگاه، برای مالکان مخالف، مسکن استیجاری تأمین شده و عملیات تخریب و نوسازی آغاز می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از پایان عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان و هزینه‌های انجام‌شده، هزینه‌های پرداختی از جمله اجاره‌بهای واحد استیجاری از اموال مالکان مخالف وصول می‌شود که می‌تواند از طریق توقیف ملک یا حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گیرد.

وی با اشاره به اختلافات احتمالی درباره فرسودگی ساختمان گفت: اگر میان مالکان در انتخاب کارشناسان اختلاف وجود داشته باشد، تعیین کارشناسان به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار می‌شود که این درخواست از سوی مدیر یا هیئت‌مدیره ساختمان ارائه خواهد شد.

فلاح‌نژاد تأکید کرد: مدیر یا مدیران ساختمان می‌توانند به نمایندگی از مالکان، تمامی اقدامات قضایی را انجام دهند و نیازی به حضور مستقیم همه مالکان در فرآیند رسیدگی نیست.

امکان صدور دستور تخلیه برای مالکان ممتنع

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که مالکان مخالف از تخلیه واحد خودداری کنند، قانونگذار امکان صدور دستور تخلیه را پیش‌بینی کرده است که توسط رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل صادر می‌شود و با اجرای آن، واحد تخلیه و فرد به محل استیجاری منتقل خواهد شد.