به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در دومین جلسه هیأت استانی اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در استان سمنان به میزبانی سالن اجتماعات دادگستری اطاله دادرسی را امری نادرست و ضمان‌آور توصیف کرد و بیان داشت: کاهش اطاله دادرسی تنها با اجرای دقیق دستورات ریاست قوه قضائیه و عمل به مفاد سیاست‌های سند تحول و تعالی و دستورالعمل‌های ابلاغی محقق می‌شود. باید بدون اغماض، همه گلوگاه‌ها و چالش‌ها شناسایی و رفع شوند.

وی با بیان اینکه احقاق به‌موقع حقوق مردم، از انتظارات کاملاً بحق جامعه از دستگاه قضایی است؛ افزود: دستگاه قضایی استان مکلف است با حذف تمامی گلوگاه‌ها و رفع چالش‌های موجود، زمینه دسترسی سریع‌تر مردم به عدالت را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر سه اصل بنیادین «سرعت، دقت و صحت عمل» در فرآیند رسیدگی گفت: تعیین‌تکلیف پرونده‌ها باید با اهتمام و جدیت دنبال شود، چرا که تأخیرهای غیرضرور نه‌تنها پذیرفتنی نیست بلکه مانع تحقق عدالت مؤثر و از عوامل نارضایتی عمومی است.

اکبری دادرسی الکترونیک را یکی از بازوهای مهم تحول قضایی دانست و تصریح کرد: تشکیل پرونده‌ها باید به‌صورت تمام‌الکترونیک انجام شود و ادامه مسیر رسیدگی نیز بر پایه زیرساخت‌های هوشمند قضایی پیش برود؛ اقدامی که علاوه بر افزایش سرعت و شفافیت، زمینه احقاق حق و رضایت‌مندی مردم را نیز تقویت می‌کند.

وی تقویت روحیه اقدامات جهادی را اساس ارتقای عملکرد کارکنان قضایی و اداری دامغان دانست و اظهار داشت: اجرای عدالت بدون تلاش مضاعف، دلسوزی، قاطعیت و مسئولیت‌پذیری همه ارکان قضایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان رسیدگی به پرونده‌های رسوبی، افزایش اتقان آراء و نظم‌بخشی به جریان کار را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و تصریح کرد: لازم است نهضتی جدی برای اجرای عدالت و گسترش عدل در تمام حوزه‌های قضایی استان، به‌ویژه حوزه قضایی دامغان آغاز شود.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: ریل‌گذاری‌های صورت‌گرفته در دستگاه قضایی مسیر فعالیت‌ها را روشن کرده و تمامی اقدامات استان باید مبتنی بر اهداف سند تحول و تعالی قضایی و در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه دنبال شود.