به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و دومین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور معاون اول قوه‌قضائیه، معاون راهبردی قوه‌قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط، در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

مشکلات، ذات مسیر تعالی است

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه‌قضاییه با تأکید بر ضرورت درک صحیح از شرایط کنونی کشور گفت: امروز همه ما با آگاهی از شرایط، وظیفه داریم با توکل به خداوند و با روحیه جهادی، در مسیر خدمت به مردم گام برداریم.

وی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید خود درباره تعالی و تکامل افزود: ایشان می‌فرمودند هرگاه هدفی متعالی دارید، وجود مشکلات و موانع طبیعی است و این ذات مسیر پیشرفت است. ما در ابتدای انقلاب نیز با توطئه‌های منافقان و ترورهای دشمنان مواجه بودیم، اما با رهبری امام خمینی (ره) و اتکال به خداوند بر آن بحران‌ها غلبه کردیم و امروز نیز این مشکلات با همین باور پشت سر گذاشته خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی توکل به خداوند را گره‌گشای کارها دانست و تصریح کرد: توکل به معنای عهده‌داری آگاهانه، خداجویی و شناخت وظیفه امروز است. ما باید با اطمینان قلبی، وظیفه خود را بدانیم و بر اساس آن حرکت کنیم. امروز مصداق وظیفه‌شناسی، انجام کار مضاعف در رسیدگی به امور مردم است.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره حتمیت مرگ، افزود: مرگ همواره در جستجوی انسان است؛ چه از آن بگریزد و چه در پی آن باشد. پس تا آخرین لحظه حیات باید صادقانه و خالصانه تلاش کنیم.

معاون اول قوه‌قضائیه بر تداوم بی‌وقفه رسیدگی به امور مردم و تحقق مأموریت‌های قوه‌قضاییه تأکید کرد و گفت: امروز با کار مضاعف، باید عقب‌ماندگی‌های دوران ۴۰ روزه جنگ جبران شود.

قانون الزام؛ ماده ۱۰ سنگین است / لزوم دقت در اجرا

والمسلمین خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: «ماده ۱۰ این قانون انصافاً سنگین است. دستگاه‌های مربوطه باید نهایت دقت را به کار گیرند تا مردم در روند اجرا و پیشبرد قانون با مشکل مواجه نشوند.» وی همچنین بر اجرای کامل مصوبات و پیگیری دقیق جزئیات تأکید کرد.

تکلیف رؤسای دادگستری به پیگیری اجرای قانون

در ادامه این جلسه، صاحبکار، معاون راهبردی قوه‌قضاییه گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سامانه‌های سازمان ثبت به صورت شبانه‌روزی برخط است و سایر سامانه‌ها نیز باید متناسب با آنها خدمت‌رسانی کنند. همچنین رؤسای کل دادگستری‌ها مکلف به پیگیری اجرای قانون الزام و ارائه گزارش از نتایج اقدامات هستند. وی افزود: مقرر شده تا پایان فصل بهار، تمامی شهرداری‌ها به سامانه‌های این قانون متصل شوند که اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده و با قدرت ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان ثبت: اجرای قانون با وجود جنگ تحمیلی متوقف نشده است

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان میزبان جلسه گفت: علیرغم شرایط جنگ تحمیلی و محدودیت‌های به‌وجودآمده، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی با قدرت پیش می‌رود و سازمان ثبت به صورت میدانی آن را رصد و پیگیری می‌کند.

بابایی افزود: شرایط ناشی از جنگ ایجاب می‌کند در کنار کار مضاعف، برخی رویه‌ها و مدیریت‌های اجرایی و میدانی را متناسب با شرایط بازنگری کنیم. دادگستری‌ها نقش مهمی در پیشبرد این قانون دارند و در استان‌هایی که رؤسای کل دادگستری ورود جدی داشته‌اند، شاهد دستاوردهای خوبی هستیم.

وی همچنین بر اهمیت همکاری دهیاری‌ها در اجرای حدنگاری، تبدیل اسناد دفترچه‌ای و دیگر اجزای قانون الزام برای املاک روستایی و اراضی کشاورزی تأکید کرد. در این جلسه، نمایندگان شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و سازمان امور اراضی نیز به ارائه گزارش اقدامات خود پرداختند. لازم به ذکر است در ابتدای جلسه، مصوبات جلسه پیشین قرائت و نتیجه اقدامات انجام‌شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.