کمال رئوف، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ابعاد حقوقی حملات به زیرساخت‌های حیاتی کشور اظهار داشت: حمله به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور مطابق حقوق بین‌الملل، اعمال تروریستی و نسل‌کشی محسوب می‌شود. حملات رژیم تروریست آمریکایی-صهیونی به تأسیسات غیرنظامی ایران از جمله نیروگاه‌های برق، آب و گاز، پالایشگاه‌ها، مراکز صنعتی و مؤسسات علمی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصل منع توسل به زور مندرج در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد است.

نقض صریح منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل

وی افزود: این تجاوزات نظامی مصداق بارز نقض بندهای ۱ و ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و مغایر با اصول احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورهاست و همچنین با پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون‌های ژنو و اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی در تعارض قرار دارد.

رئوف با اشاره به اصل تفکیک تأکید کرد: بر اساس ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول، طرف‌های درگیر موظف به تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی هستند، در حالی که هدف‌گیری مستقیم اماکن غیرنظامی نقض آشکار این اصل است.

هدف‌گیری مراکز درمانی و حملات کور

این حقوقدان ادامه داد: حمله به مؤسسه پاستور تهران برخلاف مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول است که صراحتاً حمله به مراکز درمانی را ممنوع کرده‌اند.

وی تصریح کرد: حملات کور و بدون تمایز، از جمله حمله به پل کرج، نقض فاحش ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول است که هرگونه حمله منجر به خسارت به غیرنظامیان را ممنوع می‌داند.

نقض اصول تفکیک و تناسب در مخاصمات مسلحانه

رئوف با اشاره به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه گفت: عملیات هدفمند علیه زیرساخت‌های حیاتی نقض اصل تفکیک و اصل تناسب است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت مشروع بودن هدف، نباید خسارات غیرمتناسب به غیرنظامیان وارد شود.

وی افزود: طبق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، تنها اهدافی که مشارکت مؤثر در عملیات نظامی دارند، می‌توانند هدف قرار گیرند و ماده ۵۱ نیز بر رعایت تناسب و تفکیک تأکید دارد.

ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای

این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه ویژه تأسیسات هسته‌ای اظهار داشت: حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک مانند سایت‌های هسته‌ای، بر اساس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول ممنوع است، زیرا می‌تواند منجر به فجایع زیست‌محیطی و انسانی گسترده شود.

وی افزود: تأسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و حمله به این مراکز نقض مقررات بین‌المللی، از جمله معاهده NPT و پروتکل‌های ایمنی آژانس است.

نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

رئوف با اشاره به آثار انسانی این حملات گفت: هدف قرار دادن غیرنظامیان، مراکز درمانی، آموزشی و مسکونی، نقض صریح کنوانسیون‌های ژنو و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله حق حیات، سلامت و آموزش است.

وی افزود: ایجاد رعب و وحشت، تخریب منازل، آوارگی گسترده و آسیب‌های روانی شدید، همگی از پیامدهای این حملات بوده و ناقض ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

این حقوقدان تأکید کرد: بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم، این اقدامات مصداق جنایات جنگی هستند؛ از جمله حمله به غیرنظامیان، تخریب اموال بدون ضرورت نظامی و استفاده از روش‌های جنگی غیرقانونی.

راهبردهای حقوقی برای پیگیری مسئولیت بین‌المللی

رئوف در ادامه به راهکارهای حقوقی اشاره کرد و گفت: طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از مسیرهای مهم پیگیری است. اصل منع توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره، جایگاه ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل دارد و نقض آن مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند.

وی افزود: همچنین امکان پیگرد افراد مسئول در دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی یا ارجاع شورای امنیت وجود دارد و این اقدامات مشمول مسئولیت کیفری فردی هستند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و همچنین نهادهای غیردولتی، دانشگاه‌ها و افکار عمومی جهانی، نقش مهمی در تقویت پیگیری‌های حقوقی دارد.

وی در پایان تأکید کرد: مستندسازی دقیق این حملات و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی، ضرورتی انکارناپذیر برای احقاق حقوق و پیگیری مسئولیت عاملان این جنایات است.